تؤسس البنوك الإسلاميَّة في سلطنة عمان شبكة لتعاملات ما بين البنوك بموجب اتفاق بنظام الوكالة لتوفير شبكة تمويل.
ومن شأن تأسيس سوق وكالة يعتد بها أن يعزّز ربحية البنوك العمانية، كما أن محاكاة ذلك في مناطق أخرى من الخليج يمكن أن يُهدِّد هيمنة نظام المرابحة المعتمد على السلع واتفاقات التكلفة زائد الربح الشائع في المنطقة.
وتَمَّ التوقيع مؤخرًا على اتفاق وكالة ثنائي بين بنك نزوى وهو أول بنك إسلامي بالكامل في عمان والوحدة الإسلاميَّة لبنك صحار بما يمكن البنكين من تبادل إيداع الفوائض.
وقال جميل الجرودي الرئيس التنفيذي لبنك نزوى أن البنك على وشك إبرام اتفاقات مماثلة مع بنوك أخرى في عمان مما سيساعد في خلق شبكة رسمية تمكن أسواق المال الإسلاميَّة من العمل.
وأضاف «عندما يحدث ذلك... ستكون أحجام التداول ممثلة لحجم سوق المال الإسلامي في عمان» وتابع أن استخدام مفهوم الوكالة كأداة للتعامل فيما بين البنوك أمر جديد على عمان وربما جديد على أسواق أخرى كذلك وخصوصًا تلك التي كانت تعتمد تقليديًا على المرابحة.
من ناحية أخرى، أصدر المجلس العالمي للاتحادات الائتمانيَّة دليلاً إرشاديًا يتناول كيفية إقامة وتشغيل اتحادات ائتمانيَّة متوافقة مع الشريعة الإسلاميَّة في الدول الناشئة، الأمر الذي قد يساعد في تعزيز قاعدة عملاء التجزئة في قطاع التمويل الإسلامي.
وباستثناء التأمين المتوافق مع الشريعة فإنَّ نموذج التمويل التعاوني غير مطبق على نطاق واسع في صناعة التمويل الإسلامي التي خرجت من رحم اتحاد ائتماني في مدينة ميت غمر في دلتا مصر عام 1963.
ويأمل المجلس العالمي للاتحادات الائتمانيَّة وهو اتحاد تجاري مقره الولايات المتحدة ذو نشاط دولي في أن يسهم هذا الدليل في تطوير اتحادات الائتمان الإسلاميَّة في مجموعة متنوعة من الأسواق.
وقال برايان برانش الرئيس التنفيذي للمجلس: «هذا الدليل يعد الآن حجر زاوية لتطوير اتحادات الائتمان المحليَّة في بلاد متباينة مثل ليبيا وباكستان وأستراليا والولايات المتحدة. وأضاف «نحن نراه دليلاً شاملاً لكنه أيْضًا مشروع قابل للتطوير مع توسع التمويل الإسلامي في أنظمة اتحادات ائتمانيَّة أخرى واستخدم المجلس خبرته الممتدة لتسعة أعوام في تأسيس الاتحادات التعاونية في أفغانستان لوضع دليل إرشادي وفق مبادئ الإسلام.
وقال برانش لرويترز «الدليل مكتوب بطريقة تسمح بتعديله حسب السياقات الأخرى خارج أفغانستان. نحن نتفهم أن هناك اتحادات ائتمان أخرى تُطبِّق الدليل بدرجات متنوعة على نوافذ التمويل الإسلامي وطبقًا للمجلس هناك 30 اتحادًا ائتمانيًا متوافقًا مع الشريعة حاليًّا في أفغانستان.