قرار تمديد تحمُّل الدولة فرق الرسوم الجمركية يشمل 13 سلعة جديدة

الجزيرة - محمد السلامة:

دخلت 13 سلعة جديدة أمس ضمن قائمة السلع التي تتحمل الدولة تكاليف الفرق بين التعرفة الجمركية الخليجية البالغة 5 في المائة ورسوم الحماية المطبق حالياً في المملكة على إرسالياتها، ليرتفع عددها من 180 إلى 193 سلعة.

وقرر مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أمس الموافقة على استمرار تحمل الدولة الفرق بين فئة الرسم المطبق بموجب التعرفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي وفئة رسم الحماية المطبق حالياً في المملكة على 193 سلعة، بحيث يكون رسمُها الجمركي مماثلاً لرسم التعرفة الجمركية الخليجية الموحدة، وذلك لمدة ثلاث سنوات بدءًا من تاريخ 24/3/1435هـ.

وهنا، توقع مراقبون أن يسهم القرار في الحد من تزايد بعض الضغوط التضخمية في الاقتصاد السعودي، وكبح ارتفاع تكلفة المعيشة محليا من خلال معالجة ارتفاع أسعار عدد من السلع الأساسية والاستهلاكية ما ينعكس على الأسعار التي يشتري بها المستهلك.

وتشتمل قائمة السلع المستفيدة من القرار على مجموعات متنوعة مثل عديد من المواد الغذائية الرئيسية أبرزها منتجات القمح والدقيق والدجاج المبرد والزيوت النباتية والحليب والأجبان والمكرونة والمعجنات والمعلبات الغذائية والعصائر والمياه، إلى جانب بعض مواد البناء الضرورية ومنها الدهانات والجبس والكابلات الكهربائية والأنابيب البلاستيكية والمباني مسبقة الصنع، إضافة إلى مدخلات الإنتاج الزراعي من الأسمدة والبيوت المحمية للأغراض الزراعية، والمواد الاستهلاكية الأخرى.

وكان مجلس الوزراء قد اتخذ في عام 2008 قرارا في إطار تخفيف معدلات التضخم في عدد من السلع في السوق المحلية، بالموافقة على تحمل الدولة الفرق بين فئة الرسم المطبق بموجب التعرفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي وفئة رسم الحماية المطبق حالياً في المملكة، ويشمل ذلك 180 سلعة في حينه وذلك لمدة ثلاث سنوات انتهت عام 2010، ليتم تمديد استمرار العمل بالقرار حتى نهاية العام الجاري 2013.

وفي هذا الإطار، أوضح اقتصاديون أن القرار يحقق التوافق مع القرارات الخليجية تحت مظلة الاتحاد الجمركي بعدم الإخلال بالاتفاقيات التجارية مع دول مجلس التعاون التي تقضي بحرية انسياب السلع بين الدول الأعضاء، فضلا عن عدم الإخلال بمبدأ حرية التصدير، ومن ناحية أخرى يسهم بشكل مباشر وفاعل في خفض الأسعار ومواجهة التضخم.

ومعلوم أن مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة (مستوى التضخم) سجل في شهر نوفمبر 2013 مقارنة بنظيره من العام السابق ارتفاعـاً بنسبة 3.1 % وذلك بسبب الارتفاع الذي شهدته 9 أقسام من الأقسام الرئيسة المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة في مؤشراتها القياسية. وأوضحت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في حينه، أن الارتفاع طال قسم تأثيث وتجهيزات المنزل وصيانتها بنسبة 7.1 % وقسم التبغ بنسبة 6 % وقسم الأغذية والمشروبات بنسبة 5.4 %، وكذلك ارتفع قسم الصحة بنسبة 3.8 % وقسم التعليم 3.7 % وقسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 3.5 %.

كما شهدت أقسام الترويح والثقافة وقسم الاتصالات وقسم المطاعم والفنادق ارتفاعات متفاوتة كانت 3.3 % و2.7 % و1.7 % على التوالي.