وكيل وزارة العمل للتفتيش: 50 % من المشاكل العمالية تتعلق بالأجور
الجزيرة - علي بلال:
أطلقت وزارة العمل برنامج حماية الأجور والحلـول المـصرفيـة للشركات، بعد أن كان تحت التجربة في يونيو الماضي في بوابة الوزارة. وأكد وكيل الوزارة للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله أبوثنين خلال حفل أقامه البنك السعودي للاستثمار أمس الأول بفندق الريتزكارلتون إن البرنامج يرصد أجور العاملين والعاملات في منشآت القطاع الخاص، ويهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات محدثة «شهرية» عن عمليات دفع الأجور، وقياس مدى التزام المؤسسات بالوقت والقيمة المتفق عليهما بالإضافة إلى تقليص خلافات الأجور بين المنشآت والعمالة في القطاع الخاص. وأكد أبوثنين أن البرنامج طبق منذ سبتمبر على المنشآت التي لديها 3 آلاف عامل فأكثر إضافة إلى المدارس الأهلية مشيرا الى أن المنشآت غير الملتزمة توقف بعد شهرين.
وقال أبوثنين وجدنا تجاوباً كبيرا من المنشآت، كاشفا عن 82 منشأة رفعت بأجور موظفيها و22 تعهدت بالرفع خلال أسبوعين وبالبقية لم ترفع موضحا أنه في حال عدم الرفع سيطبق نظام الشهر الثالث بإقفال جميع خدمات رخص العمل كذلك سيتم السماح للعامل الانتقال لصاحب عمل آخر دون موافقة المنشأة التي عمِل بها. وأكد أبوثنين أن أكثر من 50% من المشاكل العمالية في الهيئات الابتدائية في وزارة العمل تتعلق بالأجور والتأخر في دفعها مبينا أن كشف هذه المشاكل يتم من خلال ذهاب المفتش إلى المنشأة المتأخرة بدفع الأجر والتي غالبا ما تكون مستفحلة بتأخر 3 إلى 5 أشهر أو التأخر في الشكاوى، ومن خلال هذا البرنامج ستُحل هذه الإشكالية بتضييق وتقليص ظاهرة العمل بصورة غير نظامية للغير وآثارها السلبية على منظومة العمل إضافة إلى معرفة من يدفع أجر من وبالتالي تحديد العامل الذي لا يدفع له الأجر.
وقال أبوثنين: إن البرنامج سيساعد في ظاهرة التوطين الوهمي بالتأكد أن الموظف السعودي يدفع له أجره بانتظام وأن تسجيله غير صوري مبينا أنه خلال سنة سيستكمل بناء قاعدة بيانات مهمة نستطيع من خلالها خلق سياسات وأنظمة مبنية على واقع حقيقي. من جانبه ثمن الرئيس البنك السعودي للاستثمار مساعد المنيفي الجهود التي تقوم بها وزارة العمل وأكد أن برنامج حماية الأجور سيساعد الاقتصاد السعودي في عدة مجالات ليس العاملين فحسب بل هناك عمليات أخرى لا يعرفها إلا المطلع المالي كالمشاكل القائمة في السوق السعودي في عمليات دفع الرواتب ونقل الأموال وتأخر العمالة إضافة إلى عمليات غسل الأموال والتستر والتهرب الضريبي «الزكوي «، مشيرا إلى أن المستفيد في آخر المطاف هو التاجر أو رجال الأعمال لأن المنافسة ستكون عادلة والسوق للنظامي والمرخص.
