80 موقعاً بمساحة 106 ملايين متر بمناطق المملكة تحت التصميم والطرح حالياً

الدمام - فايز المزروعي - عبير الزهراني:

أكد وزير الإسكان قرب إطلاق مشروعين وطنيين هامين سيشاركان في تنظيم قطاع الإسكان، أولهما: مشروع آلية تحديد الاستحقاق والأولوية التي تحدد المستحقين للمنتجات السكنية المدعومة وتحدد أولوياتهم من خلال معايير واضحة وشفافة ومتوازنة تحقق العدالة لجميع فئات المواطنين، وثانيهما: مشروع شبكة إيجار والذي يهدف إلى تنظيم وتطوير قطاع إيجار المساكن في المملكة بما يضمن حقوق المستأجر والمالك، ويوصل المستأجر إلى الوحدة التي يحتاجها بأيسر السبل من خلال منصة إلكترونية تشمل مجموعة من الخدمات كتوثيق العقد والسداد الإلكتروني، الأمر الذي سيعزز الثقة في قطاع إيجار المساكن ويشجع على زيادة الاستثمار فيه.

وقال خلال ندوة «الإسكان والتمويل العقاري» التي نظمتها غرفة الشرقية أمس إن وزارة الإسكان لا تألو جهداً في سبيل توفير المنتجات السكنية الملائمة للمواطنين، وقد أنتجت بالفعل وحدات سكنية ضمن 48 مشروعاً تغطي مناطق المملكة، تم الانتهاء من بعضها وجارٍ العمل في البعض الآخر، فيما يبدأ تسليم هذه الوحدات تباعاً بعد إقرار آلية الاستحقاق والأولوية.

وأضاف بأن الدولة اهتمت بقطاع الإسكان وعملت على دعمه، وتجلى ذلك في الدعم السخي لتوفير منتجات سكنية متنوعة للمواطنين لاستيعاب التنامي المتزايد في الطلب، وتم وضع رؤية شاملة وخطة واضحة لتنظيم ذلك القطاع، من خلال إعداد الإستراتيجية الوطنية للإسكان، التي درست بشكل علمي متعمق كافة التحديات التي تواجه هذا القطاع ووضعت برامج لمواجهة هذه التحديات، آخذة في الاعتبار التجارب العالمية في هذا المجال وذلك بهدف الوصول إلى قطاع إسكان فعّال يسهم في التنمية الوطنية للمملكة، ويمكّن كافة فئات المجتمع من الحصول على المسكن المناسب من خلال سوق إسكان مستدام ومستقر.

وقال بأن الوزارة أطلقت مشروعات تطوير الأراضي وتنفيذ البنية التحتية في العديد من المواقع بمناطق المملكة ومشاريع أخرى تحت التصميم والطرح حالياً، وعددها 80 موقعاً بمساحة إجمالية تقدّر بأكثر من 106 ملايين متر مربع.وأشار إلى الدور الهام الذي اضطلع به صندوق التنمية العقارية الذي عمل على تنويع أدواره ليوفر بدائل تمويلية جديدة وقد تمت زيادة عدد القروض المقدمة للمواطنين حتى وصلت خلال العامين الآخرين فقط إلى 142 ألف قرض بإجمالي ما يقرب من 72 مليار ريال، كما أن العمل جارٍ على تطوير إجراءات عمله وتيسير التقدم له وتيسير تحصيل الدفعات وتحقيق استدامة تمويله وتخفيف شروط مساحة وعمر العقار لتحقيق الاستفادة لأكبر عدد ممكن من المواطنين .

وقال رئيس لجنة الوحدات العقارية على الخارطة في وزارة التجارة والصناعة عبد الحكيم العقيل، خلال الجلسة الأولى إن مهام لجنة بيع الوحدات العقارية على الخارطة تتمثّل في تحديد المستندات اللازمة للقيد في سجل المطوّرين العقاريين، ووضع شروط التأهيل الفني والمالي للمطوّرين، والشروط الخاصة بحقوق المشترين وآلية حمايتهم، ووضع شروط ومواصفات حساب الضمان والإشراف عليه، وشروط التشغيل في المنافع المشتركة في المشروع، وتحديد مسئولية الأطراف ذات العلاقة ودورها في صرف الدفعات، بالإضافة إلى وضع الشروط الخاصة بالإفصاح عن العقارات المبيعة وسجل توثيقها.

وكشف العقيل بأن عدد المشاريع المرخصة لدى اللجنة حتى الآن 26 مشروعاً مرخصاً منها 12 مشروعاً في جدة، و7 مشاريع في الرياض، و3 مشاريع في مكة المكرمة، و3 مشاريع بالدمام، ومشروع في الطائف.وعن الوحدات المرخصة قال بأنه تم الترخيص لحوالي 19508 وحدات، منها 3009 فله و355 فله في الرياض، و2563 فله في جدة، و91 فلة بمدينة الدمام، و14593 شقة منها 785 شقة بالرياض، و4670 شقة في مكة المكرمة، و8786 شقة في جدة، و262 شقة في الدمام، و189 شقة في الطائف، و490 مكتباً (جميعها في جدة)، و8 محلات تجارية، و1408 أراضٍ صناعية (جميعها في الرياض)، ولفت إلى أن 8 مشاريع ما زالت تحت الدراسة.وضمن الجلسة الثانية قال الشيخ أسامة بن عبد الله الزيد وكيل وزارة العدل المساعد للتسجيل العيني للعقار في ورقة عمل (نظامي الرهن العقاري والتنفيذ) بأنه لتتحقق الأهداف المرجوة من تنفيذ نظام التنفيذ على أرض الواقع لا بد من وضع خطة إستراتيجية شاملة يشارك فيها جميع الجهات المعنية في تنفيذ النظام وتحديد مدة زمنية لتنفيذ هذه الخطة وتهيئة السبل الكفيلة بإنجاحها على الوجه المأمول.

من جهته قال الدكتور عبد الوهاب أبو داهش عضو اللجنة العقارية في غرفة الرياض إن السوق العقارية يبدو أنها لن تنضج إلا بوجود شركات إعادة التمويل وسجل العقود، مشيراً إلى أن عدد شركات التمويل العقاري الموجودة الآن ومعها البنوك المحلية بمحافظها الإقراضية لا تكفي لتغطية متطلبات السوق العقارية الضخمة، مما يتطلب حثّ البنوك على إنشاء شركات تمويل عقارية ضخمة ومستقلة مع مستثمرين محليين وأجانب وطرحها للعموم خصوصاً أن متطلبات رأسمال التأسيس صغير نسبياً في حدود الـ200 مليون ريال مما يتوجب إعادة النظر فيه أو تنشيط وتفعيل السوق الثانوية حتى يمكن تدوير أموال الرهن العقاري من خلالها، وإلا سيصبح ذلك عائقاً أمام القدرة التمويلية لتلك الشركات وكذلك تثبيطاً لها في تحقيق أرباح مجزية.