تجربة امرأة سعودية في الدوائر الحكومية لإنشاء مشروعها الخاص: رحلة العذاب! (1 من 2 )

هذه رسالة الأخت حصة (ع) التي تحاول أن تبدأ (بسنس) خاص بها يفترض به كأحد المشاريع الصغيرة أن يكون نواة الاقتصاد الفاعل الذي يدور الأموال الخاصة ويوظف المواطنين ويحقق احتياجات المجتمع المحلي لكن لنبكي معها على ما حل بها؟ تقول :

“ كان يا ما كان في هذا العصر وهو القرن الواحد والعشرون بدأت رحلة العذاب الخرافية قبل أكثر من تسعة شهور ولازالت المأساة الكوميدية مستمرة دون أمل في الانفراج!

ما هو الحلم؟ افتتاح مركز رياضي ونسائي يحقق متطلبات المرأة العصرية في بيئة نسائية خالصة؟ التصور؟ بالطبع فهل يمكن لأحد أن يحتاج ذلك ويشجع عليه أكثر من البيئة السعودية؟

قبل رمضان بأشهر طويلة من العام 1434 بدأت رحلة العذاب في دهاليز الدوائر الحكومية حينما ظننت ساذجة أنني قادرة على تحقيق هذا الحلم الذي راودني منذ تخرجي من الجامعة.

بدأت الرحلة الشاقة من اختيار الاسم حيث استغرق 3 أشهر من بداية شهر رجب حيث كلما اخترت اسما وسجل في الجهاز يظهر أنه محجوز أو غير مقبول لأنه مثلا غير عربي!! رغم أن كل ما يحيط بي من أندية نسائية ذات أسماء غربية وتعمل بكل همة لكنها مملوكة من بنات متنفذين!

تنازلت عن الاسم وبدأت أبحث عن اسم يقبل فيه الجهاز لإنهاء الأمر وبعد أن قبل الجهاز شاكرا ذهبت إلى وزارة التجارة لاستخراج الأوراق الرسمية المطلوبة لهذا النوع من المراكز فاكتشفت بأنه لا يوجد تصريح ناد رياضي نسائي ولكني أستطيع استخراج الرخصة تحت مسمى مركز نسائي وأستخدمه حسب ما أريد، قلت للموظفة: حسب معرفتي في الرياضة النسائية وأنا أمارسها كل يوم، تضم مدينة الرياض 42 ناديا رياضيا نسائيا هذا حسب معلوماتي الشخصية حيث أظن أن هناك أكثر من ذلك وجميعهم بدون تصريح وتحت مسمى مركز أو مشغل نسائي ولا تملك هذه المراكز أبسط مقومات أو شروط الصحة أو الأمن والسلامة!!

هذا الوضع الغريب والقلق للأندية الرياضية النسائية أو ما يسمى ( تدليسا) بمشاغل نسائية أوجد أرضية مناسبة لظهور الكثير من المدعيات بالفهم في مجال التمارين الرياضية واليوغا والبيلاتي وهي أنواع من الرياضات المنتشرة في هذه المشاغل ولكن لأن من يدعينها لسن مطالبات بالإثبات لما يحملنه من مؤهلات في هذا المجال؛ ظهرت الكثير من الممارسات الخاطئة التي دفعت المواطنات ثمنها فظهرت الكثير من إصابات الظهر والركب والأقدام والرقبة لدى كثير من مرتدات هذه المراكز نتيجة للممارسات الرياضية الخاطئة التي تقوم بها مدعيات هذا المجال (وهن في الغالب غير سعوديات وحتى غير عربيات) وهو ما ولد هذه الإصابات الخطيرة التي لم تدرس للأسف بشكل رسمي ولكني أجزم أنها منتشرة بدرجة خطيرة.

أمر آخر هو أن رفض استخراج التصاريح بمسمى مراكز رياضية حرم النساء السعوديات من فرصتين: أولا فرصة التعليم: إذ إن التدريب الرياضي سواء في المدارس أو في المراكز المنتشرة انتشار النار في الهشيم منع المؤسسات الحكومية من افتتاح معاهد وكليات علمية تدرس فيها النساء أصول التدريب الرياضي وهو ما حرم المرأة السعودية من الفرصة الثانية، وهي فرصة التوظيف: حيث يحفل هذا المجال بفرص وظيفية واعدة إذ إن الرياضة في المدارس قادمة لا محالة خاصة أن وزارة التربية والتعليم بمواصفات مبانيها الجديدة تتطلب وجود المنشآت الرياضية ضمن مبانيها المدرسية إضافة إلى أن 90% من المدارس الخاصة والعالمية تقدم الرياضة إما بشكل رسمي أو غير رسمي ضمن مناهجها مما يعني أن الفرص قوية وهائلة فيها لو أتيح التدريب والتعليم المطلوب! إضافة إلى الإقبال الهائل والمتصاعد لهذا الجيل على وجه التحديد للالتحاق بالنوادي الرياضية الخاصة وهو ما يضاعف فرص العمل للمرأة السعودية لكن ماذا نقول في التزييف حين يكون ديدن السياسات العامة خوفا من مجموعة محتسبة محدودة تقف بالمرصاد معطلة خطط التنمية والتعليم والتدريب والتوظيف للمرأة في كل زمان ومكان!

ما علينا فكل شيء كما بدا لي من خلال تجربتي المريرة يمشي بشكل عشوائي غير مدروس وكأننا نتعامل مع حالات فردية وليس مستقبل أمة!

انتهيت من الحرب الباردة بيني وبين وزاره التجارة وبدأت رحله العذاب بالاقتراب من خط النار ومنطقه الألغام بالتعامل مع البلدية ليتم تعذيبي وتجريري بإجراءات لم أجد لها تفسيرا ولا مبررا حيث ذهبت إلى البلدية ونفذت جميع الشروط المطلوبة ومن ضمنها إحضار عقد إيجار، ولكن كيف أحصل على هذا العقد من غير تصريح وإذا قمت بدفع الإيجار بمبلغ وقدره كذا، وهو عال جدا ولم أحصل على التصريح والموافقة على هذا المبنى من قبل البلدية فما العمل؟ هذا ما سأحدثكم عنه الأسبوع القادم إضافة لتجربتي المريرة مع المعقبين السعوديين الذين يجب أن نغني لهم: ما أطولك يا ليل!