العمدة وما أدراك ما العمدة!

سعادة رئيس التحرير -حفظه الله-

إشارة لما نشرته جريدتنا «الجزيرة» بتاريخ 29 محرم 1435هـ بقلم مندل القباع تحت عنوان (عمد الأحياء لم يتم تفعيلهم) تحدث فيه عن دور العمدة الحالي وما يعتريه من سلبيات كثيرة وإيجابيات أقل واني لأشارك أخي مندل في كلِّ ما ذكره من السلبيات والإيجابيات سواء من حيث وجود العمدة أو تعريفه بمن أراد منه التعريف إلى جانب عدم المامه بأغلبية سكان الحي ولو على الورق أو من خلال شاشة الحاسب ولكني أضيف: إذا كان وضع العمدة سيستمر على هذا الوضع فإنَّ الاكتفاء بأئمة المساجد أفضل بكثير من العمدة، لأن كل أمام سيكون قادرًا على معرفة جماعته ومساكنهم والتعريف بهم وإيصال ما يجب العلم به إليهم بل بالإمكان عرض المنشورات والتَّعليمات الخاصَّة بالسكان في لوحات خاصة في مساجدهم إضافة إلى وجودهم أعني الأئمة في أحيائهم وبين جماعاتهم 24 ساعة شريطة أن يوفر له ما يوفر للعمدة من دعم مالي فلو توفرت تلك الأمور لإمام المسجد فمن المؤكد أنَّه سيقوم بكلِّ ما يقوم به العمدة وأكثر أعني هنا أن يختار إمام أقدم جامع في الحي يشاركه ويساعده أئمة بقية المساجد الأخرى في الحي أجزم لو وفرت للإمام كل متطلبات العمد واستؤجر له مبنى قرب مسجده وزود بالحاسب ومخطط الحي وبموظفين أحدهما من خريجي الشريعة سيكون أفضل بكثير من عمدة غريب على الحي.

أما ما يخص العمدة الحالي فأقول: ما دام أنّه يتم تعيينه بالانتخاب فلن يكون بمصلحة المجتمع لأمور عدَّة على رأسها جهله بسكان الحي وبعده عن السكان وقد يكون مستواه التَّعليمي أقل مما يجب ومن أجل أن يقوم العمدة بواجب العمودية فإنَّه يجب أن يكون بالتعيين ومن خريجي كلية الشريعة ليشارك في الإصلاح والنصح وحل المشكلات بين الجيران وأن يكون من جنس السكان أو كما يقال من طينتهم فليس من المعقول أن يكون عمدة حي الريان والربوة من أهل البادية وأكثر من 90 في المئة من السكان من الحاضرة وليس من المعقول أن يكون عمدة النسيم والنظيم من القصيم أو المجمعة وأكثر من 90 في المئة من السكان من أهل البادية هذه حقيقة يجب الاهتمام بها ولا أقول ذلك تقليلاً منهم ولكن ظروف الحياة ووقوعات السكان توجب ذلك فأهل الرياض أدرى بأسرها كما أن أهل مكة أدرى بشعابها.

ولا شكَّ أنَّه يخفى على الكثير منا العلم بواجبات العمدة التي تشبه واجبات عضو هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (التي تمثِّل الكشكول) فواجباته متشعبة تمثِّل عدَّة دوائر حكومية وقد تحدث عن أكثرها أخي مندل مستحسنًا أن كون العمدة تابعًا لإمارة المدينة أولى من أن يكون تابعًا للشرطة وهذه حقيقة لا مراء فيها ومن المستحسن أن يكون مقر العمدة قرب أو جوار مسجد جامع ليسهل الوصول إليه ويزود بحاسب يحتفظ فيه مخططات الحي ومعرفة الساكن بكلِّ قطعة وهل هو مالك أو مستأجر وخلاف ذلك من المعلومات التي تحدث عنها الأخ مندل ولكني أرى أن يكون تحديد العمدة بالترشيح أو التزكية ليس بالانتخاب للأسباب السالف ذكرها وأن يزود بمساعد له يستحسن أن يكون خريج شريعة أيْضًا إضافة إلى موظف وبهذه الطريقة يكون العمدة يعمل بأصول ومعرفة ويُؤدِّي الغرض المطلوب من العمدة وفقًا لنظام العمد.

- صالح العبد الرحمن التويجري