أمن الخليج والملف الإيراني يتصدران أعمال قمة الكويت الـ(34)

تصدر موضوع مشروع الاتحاد بين دول مجلس التعاون والأزمة السورية والملف الإيراني أعمال القمة الخليجية الـ 34 في الكويت أمس الثلاثاء، فوسط انقسامات حول مشروع للاتحاد تقدمت به المملكة العربية السعودية وحول الموقف الذي يجب اتخاذه إزاء ايران بعد الاتفاق النووي مع الدول الكبرى والأزمة السورية افتتح صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أعمال القمة الـ34 للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأكد سمو الشيخ صباح في كلمة افتتح بها القمة انه رغم الظروف المحيطة بدول الخليج إقليمياً ودولياً إلا أنها استطاعت ان تثبت للعالم قدرتها على الصمود والتواصل لخدمة ابناء دول المجلس، وشدد سموه على ضرورة التشاور وتبادل الرأي حيال تلك الظروف وتداعياتها على المنطقة بما يعزز من تكاتف دول المجلس ويزيد من صلابة وحدتها، وعبر سموه عن ارتياح دول المجلس لاتفاق جنيف التمهيدي حول البرنامج النووي الايراني معرباً عن أمله بأن يحقق هذا الاتفاق له النجاح ليقود الى اتفاق دائم يبعد عن المنطقة شبح التوتر، كما أشاد سموه بالجهود التي تبذلها الادارة الامريكية لإحياء مفاوضات السلام في الشرق الاوسط مؤكداً ان المنطقة لن تنعم بالسلام الا بتطبيق اسرائيل لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة. وحول الأزمة السورية انتقد سمو أمير دولة الكويت عجز مجلس الأمن في وضع حد لإنهاء هذه الكارثة الانسانية مؤكداً على ضرورة مضاعفة الجهود والعمل مع المجتمع الدولي لإنهاء هذه الأزمة، إلى ذلك أكد وكيل وزارة الخارجية خالد الجارالله ان مشروع البيان الختامي للقمة الخليجية الـ34 يتضمن عدة بنود في الشأن السياسي أبرزها العلاقات مع ايران والاتفاق النووي الايراني الغربي والوضع في سوريا ومصر ومسيرة السلام بالشرق الاوسط، وأكد الجارالله في تصريح خاص لوكالة الانباء الكويتية (كونا)عقب انتهاء الجلسة الثانية للقمة الـ 34 إن البيان الختامي للقمة سيتضمن إشارة إيجابية للعلاقات مع ايران بالاضافة الى ترحيب دول مجلس التعاون الخليجي بالاتفاق التمهيدي الذي وقعته مجموعة دول(5+1)مع ايران في جنيف في الـ24 من نوفمبر الماضي، وأشار الى وجود بند يتعلق بالوضع في سوريا ورؤية دول مجلس التعاون الخليجي لمعالجة الوضع في سوريا والمتمثلة في المشاركة في مؤتمر (جنيف 2)بما يؤدي الى تشكيل حكومة انتقاليةورية وفق بيان (جنيف 1). ولفت ايضا الى وجود بند يتعلق بالوضع في مصر موضحاً ان البيان الختامي يتضمن تأكيد دول مجلس التعاون على خيارات الشعب المصري وعلى الحفاظ على امن مصر واستقرارها ووقوف دول المجلس الى جانب مصر، وأضاف ان هناك بندا يتعلق بمسيرة السلام في الشرق الاوسط مبينا ان البيان الختامي يتضمن تأكيد دول مجلس التعاون الخليجي على ان السلام العادل لا يمكن له ان يتحقق الا بانسحاب اسرائيل الكامل من الاراضي العربية المحتلة عام 1967 وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لما نصت عليه قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وفي الشأن العسكري قال الجارالله ان قمة الكويت ستعتمد إنشاء القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي الى جانب انشاء اكاديمية خليجية للدراسات الاستراتيجية والأمنية بالإضافة الى إنشاء جهاز للشرطة الخليجية لدول المجلس (الانتربول الخليجي). أما في الجانب الاقتصادي قال الجارالله: إن البيان الختامي يتضمن موضوعات اقتصادية تتعلق بمسيرة مجلس التعاون الخليجي حيث هناك موضوعان بارزان الاول الربط والامن المائي، والثاني مشروع سكة حديد مجلس التعاون الخليجي، ومن ثم اعتماد الشركات الاستشارية لاعتماد التصاميم الهندسية الاولية للمشروع لاستكمالها في عام 2014 حيث نتوقع تشغيل المشروع عام 2018. وحول شؤون الانسان والبيئة في مشروع البيان الختامي قال: إن هناك تركيزا في الاهتمام بالشباب وتنمية قدراتهم وضرورة الاستمرار في تنظيم المؤتمرات والورش التي تتناول تطلعات واهتمامات الشباب. وأكد أن قمة الكويت الخليجية تأتي في ظروف دقيقة وأوضاع غير مستقرة في الوطن العربي مما سيستدعي ان يكون هناك لقاء وتشاور وتنسيق بين أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي ليتدارسوا القضايا المتعلقة بمسيرة المجلس والقضايا الاخرى الاقليمية والدولية. وحول مشاريع القرارات التي تم بحثها في اجتماع المجلس الوزاري قال الجارالله: إن وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي رفعوا الى اصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي مشاريع القرارات التي أعدتها لجنة الصياغة للقمة حيث سيتم اعتمادها من قبل القادة، وأعلن الجارالله انه سيصدر عن القمة الخليجية الحالية (اعلان الكويت) الذي سيركز وبشكل اساسي على الجانب الاقتصادي من مسيرة مجلس التعاون الخليجي لما في ذلك من أهميةارتباط مباشر بمصالح ابناء دول المجلس ومساس لاحتياجات حياتهم اليومية، وأشار الى ان (اعلان الكويت) سيشكل منطلقا للعمل الاقتصادي المستقبلي لدول مجلس التعاون الخليجي،كما أنه سيشير ايضا الى القرارات الاقتصادية الهامة التي صدرت في مجلس التعاون الخليجي والتي تشكل محور العمل في اطار المجلس، وأكد ا (اعلان الكويت) يأتي ادراكا من دولة الكويت للأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها المنطقة ودول العالم نتيجة لتداعيات الازمة الاقتصادية العالمية وإيمانا من دولة الكويت بأهمية العمل الاقتصادي في إطار مجلس التعاون الخليجي.