افتتح صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير دولة الكويت قمة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيَّة الرابعة والثلاثين ومثل المملكة العربيَّة السعوديَّة نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع وحضر الجلسة الافتتاحية العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة وسمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر والشيخ محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات والسيد فهد بن حمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء بسلطنة عمان.
وقد بدأت دول مجلس التعاون الخليجي الست أمس الثلاثاء في الكويت قمتها السنوية وسط اختلاف في وجهات النظر حول مشروع الاتحاد الذي تقدمت به المملكة العربيَّة السعوديَّة. وحول الموقف الذي يجب اتِّخاذه إزاء إيران بعد الاتفاق النووي مع الدول الكبرى.
وكانت سلطنة عمان فجّرت قنبلة من العيار الثقيل السبت بإعلانها رفضها لمشروع الاتحاد كما هدّدت بالانسحاب من المجموعة في حال إعلان الاتحاد.
وقال وزير الشؤون الخارجيَّة العماني يوسف بن علوي السبت خلال مؤتمر للأمن الإقليمي في المنامة: «نحن ضد الاتحاد».
وأضاف ردًّا على سؤال لوكالة فرانس برس: «لن نمنع الاتحاد لكن إذا حصل لن نكون جزءًا منه». ولم تقم أيّ دولة علنًا بهذا الشكل برفض مشروع الاتحاد الذي تطرحه المملكة العربيَّة السعوديَّة التي تواجة تعاظم النفوذ الإقليمي لايران وتوسعها في المنطقة العربيَّة، خصوصًا بعد توصلها إلى اتفاق مع الدول الكبرى حول برنامجها النووي المثير للجدل.
وتتمتع السلطنة بعلاقات جيدة تاريخيًّا مع إيران، وهي الدَّوْلة الخليجيَّة الوحيدة التي لم تقطع علاقاتها مع إيران في أسوأ مراحل العلاقات الخليجيَّة الإيرانية.
وفي هذا السياق، قال المحلل السياسي الإماراتي عبد الخالق عبد الله: إن سلطنة «عمان لا تريد أن تكون جزءًا من أيّ خطوة يمكن أن ينظر إليها على أنها موجهة ضد إيران».
وفيما بدا توجهًا من الكويت لتهدئة الخلاف حول الاتحاد، أكَّد وزير الدَّوْلة الكويتي لشؤون مجلس الوزراء ووزير الصحة الكويتي الشيخ محمد عبد الله مبارك الصباح مساء الأحد أن «الاتحاد الخليجي يحتاج الى روية ومزيد من البحث والدراسة وأخذ آراء الجميع»، مستبعدًا أن يَتمَّ إقرار الاتحاد في القمة الخليجيَّة في الكويت.
من جهته، قال المحلل السياسي المقيم في باريس انطوان بصبوص مدير مرصد الدول العربيَّة «مجلس التعاون الخليجي يعيش عدَّة أزمات داخليَّة وجيوسياسيَّة، من الانقسامات بين الدول، إلى الغضب السعودي الكبير إزاء السياسة الأمريكية بعد تحالف استمر 68 عامًا، وصولاً إلى التفاوت في الموقف من ايران» بعد الاتفاق النووي مع الدول الكبرى.
وتُؤكِّد مصادر سياسيَّة ومحللون أن الخلاف السعودي القطري كبير في ملفي مصر وسوريا.
ودعمت السعوديَّة والإمارات والكويت بقوة عزل الجيش المصري للرئيس المصري الاخواني محمد مرسي فيما تُعدُّ قطر الداعم الرئيس لتيار الاخوان. كما تدعم السعوديَّة وقطر فصائل سورية معارضة مختلفة ومتناحرة أحيانًا.
واضطر أمير الكويت لرعاية قمة سعودية قطرية كويتية الشهر الماضي في الرياض لتأمين الحدّ الأدنى من الأجواء الملائمة لانعقاد القمة الخليجيَّة في الكويت.
وتخشى دول الخليج الغنية بالنفط من تداعيات الاتفاق النووي الأخير بين إيران والدول الكبرى وإمكانية أن يُؤدِّي هذا الاتفاق إلى تقارب أوسع النِّطاق بين الغرب وجارتها ايران.
وتأتي القمة بعد أسبوع من جولة قام بها وزير الخارجيَّة الايراني محمد جواد ظريف في بعض دول الخليج بهدف طمأنة المجموعة الخليجيَّة إزاء الاتفاق النووي مع الدول الكبرى الذي يخفف العقوبات على طهران مقابل تجميد بعض النشاطات النووية. إلا أن ظريف لم يزر السعوديَّة أكبر دولة في مجلس التعاون، بالرغم من تأكيده مرارًا رغبته بزيارة المملكة.
وعلى الصعيد الاقتصادي، لم ينجح مجلس التعاون حتَّى الآن في تحقيق الاتحاد الجمركي أو العملة المشتركة خصوصًا بسبب الخلافات حول مقر المصرف المركزي الخليجي. كما تخشى دول الخليج من تراجع اهميتها الإستراتيجية بسبب تقدم تكنولوجيا الغاز والنفط الصخريين في الولايات المتحدة وتراجع الاعتماد على صادراتها من الطاقة، وهي التي تملك 40 في المئة من الاحتياطات النفطية و25 في المئة من احتياطات الغاز في العالم.