هوة كبيرة بين حجم المشروعات التي ضختها الدولة وبين قدرة قطاع المقاولات

الجزيرة - محمد آل داهم:

ذكرت دراسة بمنتدى الرياض الاقتصادي أن عدد قليل جداً من الشركات (بحدود خمس شركات) يستحوذ على نصيب الأسد من المشروعات الكبرى بالمملكة ومن حجم الإنفاق الحكومي، وهي شركات يتم تعميدها أحياناً بصورة مباشرة من قبل الدولة، أو من قبل شركة أرامكو السعودية ووزارة المالية، معتبرة أن هذا النوع من الاحتكار يضر بالقطاع، ويؤثر سلبياً على نمو الشركات المتوسطة والصغيرة، والتي تعاني من عدم الاهتمام بها.

وبينت دراسة «مشاكل قطاع البناء والتشييد وسبل علاجها بالمملكة العربية السعودية» أن هناك هوة كبيرة بين حجم المشروعات التي ضختها الدولة مؤخراً وبين حجم وقدرة قطاع المقاولات ككل، وعدد العاملين فيه، وحجم السعودة داخله، وحجم وعدد الرخص الصادرة مقارنة بعدد المشروعات المطروحة، مشيرة إلى أن عدد المقاولين المرخصين البالغ نحو 2.326 مقاولاً فقط، بالإضافة إلى القليل من الشركات الأجنبية المرخصة من الهيئة العامة للاستثمار، لا يكفي لتنفيذ حجم المشروعات الحالية والتي تكلفتها تزيد على تريليون ريال، والتي لا تشمل مشروعات لم تعلن في الميزانية لأنها تعود للقطاع الخاص مثل مشروعات الشركة السعودية التي تعتزم تنفيذ 174 مشروعاً لتوليد الطاقة بقيمة 67 مليار ريال، و290 مشروعًا في قطاع نقل الطاقة بقيمة 24 مليار ريال، و170 مشروعاً في قطاع توزيع الطاقة بقيمة 10 مليارات ريال، كما تقوم الشركة حالياً بتنفيذ 634 مشروعاً بتكاليف تجاوزت 100 مليار ريال.

من جانبه أكد صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن متعب وزير الشئون البلدية والقروية أنه تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين فإن جميع الجهات تتابع المشروعات، مضيفاً خلال رئاسته للجلسة الثانية والتي كانت بعنوان «مشاكل البناء و التشييد وسبل علاجها» صباح أمس بفندق الريتز كارلتون، أن المتابعة ليست محددة بوقت محدد ولكن مستمرة من أجل متابعة المشروعات، موضحاً أن هناك فرق بين تأخير المشروعات و تعثرها، حيث أن التعثر يعني بأن المشروع لم يتم، وأن معظم المشروعات تمت وفيها بعض التأخير، حيث يتم دراسة التأخير في تلك المشروعات وما هي مسبباته وتتم معالجتها على ضوء تلك المسببات وتلافيها في المستقبل.

وأكدت الدراسة أن تضارب وتداخل الصلاحيات وعدم وجود جهاز أعلى للإشراف على القطاع وتأخر تطبيق التقنيات الفنية والمهنية الحديثة في قطاع البناء والتشييد، وضعف الإشراف على قطاع البناء والتشييد، والطريقة التي تدار بها مشروعات وأنشطة القطاع وعدم كفاءة نظام المشتريات والمنافسة الحكومية ونظام المقاولين، من أهم مشاكل القطاع التي يجب مواجهتها سريعاً، مشيرة إلى إخفاق مؤسسات التدريب التقني والمهني في بناء قاعدة تقنية للقطاع. وأشارت الدارسة التي ناقشها الدكتور نبيل عباس ممثل الأتحاد الدولي للمهندسين الأستشاريين في المملكة والخليج والمهندس يوسف الميمني رئيس مجموعة الميمني القابضة محاورين والدكتور عادل الدوسري مقدم الدراسة إلى أن قطاع البناء والتشييد يفتقد إلى التقنيات المهنية الحديثة، التي ترك تأخر تطبيقها آثاره السلبية على القطاع، حيث أصبحت معظم مشروعاته وأنشطته إضافة إلى قطاع المقاولات وصناعة مواد البناء، لا تدار وفق منهجية تقنية علمية ومهنية. واستعرضت مشاكل التأهيل التقني والمهني لقطاع البناء والتشييد في المملكة، وبينت أن هناك مشكلة واضحة في مخرجات مؤسسات التدريب المهني والصناعي في المملكة لا تتلاءم مع احتياجات القطاع من الأيدي العاملة إضافة إلى عزوف خريجي هذه المؤسسات عن العمل فيه لظروفه القاسية كالعمل في الخارج وفي الحرارة المرتفعة إضافة إلى انخفاض الأجور فيه.

وأوصت الدراسة بتشكيل مجلس أعلى للبناء والتشييد والتشغيل، يتولي صياغة الرؤية المستقبلية لقطاع البناء والتشييد في المملكة، ويقضي على تعدد الجهات المسؤولة عن القطاع.. وسيتولى المجلس الأعلى المقترح تشكيله وضع السياسات والإستراتيجيات المتكاملة لجميع أنشطة القطاع، ومتابعة تنفيذ تلك السياسات والإستراتيجيات بما يضمن تطوير وتحسين القطاع، ووضع خطة ذات ملامح تنفيذية واضحة لتطوير القطاع وفق احتياجات خطط التنمية الوطنية للقطاع العام والخاص والأفراد، ووضع سياسات التوطين للقطاع بالتنسيق مع المجلس الاقتصادي ووزارة العمل وحسب نظرة الدولة للتوطين، والتحفيز على تطبيق التقنيات الفنية والمهنية ووضع الكوادر الملائمة.

ودعت الدراسة إلى إيجاد آلية لتكامل الأنظمة والقوانين والتشريعات التي تحكم القطاع، ولاسيما مع وجود قصور في الأنظمة والقوانين وما تثيره من المشاكل القانونية والخلافات والمنازعات في العقود، وهي تشمل نظام المنافسات والمشتريات بالمملكة، ونظام تصنيف المقاولين والعقود بين أطراف القطاع العام والخاص والأفراد، وهي من أكثر مشاكل القطاع شيوعاً وأكثرها إعاقة لإنهاء المشروعات التنموية.

وأوضحت أن أهمية هذه الدراسة تنبع من عدم وجود جهة متخصصة في حل المنازعات للقطاع العام والخاص والأفراد، وضعف الأنظمة والقوانين التي تحكم القطاع وعدم تكاملها، وقصور نظام المشتريات والتصنيف والعقود الموحدة ونظام العمل، وكثرة المنازعات والخلافات بين الأطراف الداخلة في أنشطة القطاع، علاوة على ضعف الإشراف على مشروعات وأنشطة القطاع، ووجود نوع من الفساد في القطاع.

وبشأن مشكلات قطاع البناء والتشييد التمويلية، حيث يعاني الممارسون في القطاع من صناعيين ومقاولين ومطورين من مشاكل تمويلية عديدة، أوصت الدراسة بإنشاء بنك أو صندوق للإنشاء والتعمير يساهم القطاع الخاص فيه بالنصيب الأعظم، شريطة أن يعمل البنك ضمن الأطر المالية الإسلامية، ويقتصر دوره في تمويل تنفيذ المشروعات، ويحظر عليه بيع وشراء الأراضي أو المتاجرة بها، ودراسة تشجيع ظهور بنوك تجارية تضمنها مؤسسة النقد السعودي للإقراض الإسلامي قصير الأجل المخصص لتمويل المطورين على ان تتحمل الدولة نصيباً أكبر في إنشاء هذه البنوك في جميع مناطق المملكة ثم تتحول ملكية تلك البنوك إلى ملكية عامة تدريجياً خلال مدة لا تزيد عن 10 سنوات.

وطالبت الدراسة بتدريب وتأهيل ورفع كفاءة القوى العاملة في القطاع، من خلال منح تأشيرات العمل في هذا القطاع للعمالة المدربة فقط، والتأكد من تأهيلها قبل قدومها، مع ضرورة تسهيل إجراءاتها، خصوصاً أن العديد من المهن في القطاع لا يشغلها السعوديون حالياً ولن ينافسوا عليها في القريب العاجل، ورفع مستوى التعليم وتوطين الخبرة للكفاءات السعودية التي تعلمت وتدربت في أحسن جامعات العالم، وذلك من خلال السماح لأعضاء هيئة التدريس من المهندسين في الجامعات السعودية بممارسة مهنتهم بمرونة، وتوفير بيئة العمل المشجعة للعاملين بالقطاع ووضع كادر خاص لهم ورفع أجورهم.

وأشارت إلى أن تأهيل ورفع كفاءة القوى العاملة يمكن تنفيذه عبر عدد من الآليات منها إنشاء هيئة وطنية لتوطين القوى العاملة الوطنية للقطاع، ووضع إستراتيجية وطنية لتوطين القوى العاملة، وخطة تدريجية للتحفيز على التوطين حسب التخصصات العليا ثم الأقل، ورفع الأجور، وترسيخ ثقافة العمل لدى السعوديين في مراحل التعليم المختلفة وعبر وسائل التوعية والإعلام، وتأهيل البنية العملية والتطبيقية للمنافسة الاقتصادية لتمكين جيل الشباب من الانخراط في سوق العمل في سن مبكرة من خلال العمل الجزئي، للاستعداد لدخول سوق العمل عند النضوج، وزرع ثقافة الانضباطية.

وحثت الدراسة على دراسة تعديل سن التقاعد في نظام العمل الخاص بالسعوديين، ووضع كادر للمهندسين والفنيين وأعضاء هيئة التدريس، أسوة بنظرائهم من غير السعوديين ممن لا ينطبق عليهم نظام التقاعد عند سن 60 عاماً.