منتجات «الحلال» ليست للمسلمين فقط!

لعل التحدي الرئيس الذي يواجه الاقتصاد الإسلامي يكمن في خلق منظومة اقتصادية شاملة تدعم وتنظم صناعات وقطاعات الحلال العالمية، حيث طالب المتحدثون بضرورة أن تتعلم صناعة الصيرفة الإسلامية من صناعة الحلال الغذائية، وذلك بعد نجاح الأخيرة في توحيد معاير حصول المنتج الغذائي على شهادة كونه حلالاً.

ونبه العضو المنتدب لشركة الإسلامي للأغذية، صالح لوثاه، إلى أنه من الخطأ الفادح حصر المنتجات الحلال بالمسلمين فقط، ذلك لأن الإسلام جاء للناس جميعاً، مشدداً على أنه لا يكفي تقديم منتج حلال دون أن يكون طيباً ويقدم بشكل جيد يراعي أعلى مواصفات الجودة.

وفي السياق نفسه، قال وكيل وزارة الاقتصاد الإماراتي محمد الشحي إن الاقتصاد الإسلامي ليس موجهاً فقط نحو المسلمين، والدليل أن نصف عملاء الصيرفة الإسلامية في ماليزيا هم من غير المسلمين.

وخرجت النسخة العربية لمجلة «أريبيان بزنس» بتقرير مميز عن صناعة الحلال، إذ أشارت الى أن التقارير الإخبارية التي تورد الاستهتار بالأطعمة الحلال التي تسعى لها الجاليات المسلمة في مختلف دول العالم أصبحت أنباء مكررة لا تلقى أي استجابة من منتجات لحم الخنزير التي تباع على أنها حلال وحتى فضيحة لحوم الخيول، وهناك أمثال لا تحصى عن الاستهتار بطعام الأقليات والجاليات المسلمة بعلامة الحلال، فمن الصين حيث تقوم شركات صينية عديدة بتزوير ملصقات مكونات الأغذية المصنعة محلياً لتظهر أنها «حلال» ومستوردة من دول إسلامية لتسويقها وبيعها للمسلمين، وحتى السويد التي كشف فيها مؤخراً أن بعض منتجات لحوم الدجاج الدانمركي التي تباع منذ عام 2009 والتي تحمل علامة منتجات حلال، لم تكن مذبوحة على الطريقة الإسلامية.

وقال كاتب التقرير: «لا يمكن لوم تلك الدول الأجنبية ولا السلطات أو الشركات التجارية فيها، على الاستهتار بمفهوم الطعام الحلال، فاللوم يقع على جهات مناط بها حماية علامة الغذاء الحلال، وكذلك لا يمكن لوم مدير شركة دنماركية تجهل طوال سنين عديدة معنى الطعام حلال بزعم أنه أمر يحتاج لمجرد حضور شخص مسلم وقت الذبح!

وتورد رويترز موجزاً لتلك الأمثلة على ذلك الاستخفاف بعبارة الطعام الحلال ضمن تقرير «واقع الاقتصاد الإسلامي» والذي تناول التحديات التي يواجهها المستهلك الساعي إلى منتجات الحلال في مختلف دول العالم لا سيما وأن حجم الاستهلاك الإسلامي للأغذية والمنتجات الحلال وصل الى نحو 1.6 تريليون دولار في 2012م.