الذهب لن يلمع للمرة الأولى منذ 13 عاماً

حسب بيانات لجنة تداول السلع الآجلة، الذي أظهر أن صناديق التحوط ومديري المحافظ الأسبوع الماضي، رفعوا في الأسبوع الأول من الشهر الحالي مراكزهم من البيع على المكشوف على العقود الآجلة للذهب، والخيارات وهي قريبة من أعلى مستويات في 7 سنوات ونصف السنة، وممكن أن يكون هناك نوع من موجة إغلاق بعض هذه المراكز، مما سيؤدي إلى شراء وخلق بعض الدعم لأسعار الذهب، إضافة لذلك، يعتقد المحللون أن السوق تفاءلت بأكثر من اللزوم مع الوضع الاقتصادي في الولايات المتحدة الأميركية، ودائماً يتركز الجدل حول متى سيبدأ البنك الفيدرالي الأميركي بتخفيض مشترياته من السندات؟.. وهناك تناقض بين المحللين، إذا ما سيكون في هذا الشهر أو لا بعد تقرير الوظائف الذي أظهر نجاح الاقتصاد الأمريكي بإضافة 203 آلاف وظيفة، وحقق مفاجأة بفارق 18 ألف وظيفة عن التوقعات التي كانت تشير إلى رقم 185 ألف وظيفة، وبنفس الوقت واصلت معدلات البطالة انخفاضها في أكبر اقتصاد بالعالم، وسجلت نسبة 7.0 %.. ودائماً أفضل من التوقعات التي كانت عند 7.2% وأيضاً تحسن 0.3 % عن القراءة السابقة.

يُذكر أن معدلات بطالة 7.0% هي أدنى مستوى في الولايات المتحدة منذ 5 أعوام.

وكانت أسعار الذهب هبطت إلى أدنى مستوى لها منذ شهر يوليو، بعد توقعات من أن يبدأ البنك الفيدرالي الأمريكي بتقليص التحفيز، وضخ الأموال في الأسواق، ومن المحتمل أن يكون ذلك في الاجتماعات القادمة، وخصوصاً إذا حصل مزيد من التحسن في سوق العمل.

وكان برنامج التيسير الكمي هو القائد، والسبب الأول في الارتفاعات القوية لأسعار الذهب في السنوات الأخيرة، والآن يتجه إلى تسجيل أول خسارة سنوية له منذ عام 2001.

وعلى جبهة صناديق مؤشرات متداولة مدعومة بالذهب، الوضع لم يكن جيداً، وكان لها دورٌ سلبي في التأثير على انخفاض الأسعار، ويكفي أن حوالي 700 طن خرجت من حيازات من هذه الصناديق، وعلى رأسها صندوق سبايدر جولد تراست الذي وحده خرج منه 450 طناً، وهبطت حيازنه إلى حدود 835 طناً، وهي الأدنى منذ بداية 2009.

وكان مجلس الذهب العالمي أشار إلى أن الطلب حالياً هو في أدنى مستوى له في 4 سنوات في الربع الثالث، مع هبوط حجم استهلاك الهند بحوالي 32% في الربع الثالث، إلى تقريباً 148 طناً، وهو أدنى مستوى له منذ بداية سنة 2009.

ومن جهة أخرى، يتجه إلى تسجيل أكبر خسارة أسبوعية في أكثر من شهرين ويتجه سعر الذهب مع الفضة إلى خسارة أسبوعية بحدود 4%، متراجعاً منذ بداية العام بحوالي 27 % بعد لجوء المتداولين إلى الأسهم، وخروج عدد كبير منهم من سوق السندات، وأيضاً كان لعامل دخول صناديق الأسهم في السوق أحد أبرز العوامل مع التحفيز الذي شكّله الفيدرالي، ولم ينفع وجود طلب على الحلي من التخفيف من هبوط أسعار الذهب.. وما زالت الأسعار تجد صعوبة كبيرة في القفز فوق مستويات 1250 دولاراً، وكسرت عدة مرات 1220 دولاراً، وحاولت أن تقترب من 1200 دولار.

يُذكر أن الطلب القوي من الصين على الحلي والنقود الذهبية، ساهم في التخفيف نوعاً ما من هبوط سعر المعدن الأصفر، بعد ما هبط بقوة بداية في شهر أبريل وبعده في شهر يونيو، ويقول المحللون إن الصين ستستورد أكثر من 1000 طن من الذهب هذا العام، وستنتزع المركز الأول من الهند كلقب أكبر مستورد للذهب في العالم، بعدما أدخلت الحكومة الهندية بعض الصعوبات على استيراد الذهب من أجل خفض العجز في الحساب التجاري الذي وصل إلى مستويات قياسية، وكان السبب الأول في تدهور العملة الهندية خلال الشهور الأخيرة.. ونشير أيضاً إلى أن الطلب من الصين على الذهب لن يسجل أعلى مستوى له إلا بعد 6 إلى 8 أسابيع وهو موعد رأس السنة الصينية.