من حق سلطنة عمان أن تبحث عن دور يتناسب مع موقعها الجغرافي الذي يتيح لها المشاركة في تأمين مضيق هرمز إن هي امتلكت الوسائل العسكرية الدفاعية.
ومن حق دولة الإمارات العربية أن تعمل على احتضان المؤسسات الاقتصادية والمالية الخليجية إن وفقت في تحقيق التحصينات القضائية.
ومن حق مملكة البحرين أن تعمل على تأمين أمنها الداخلي وتقوية الاستقرار لشعبها وصد ما يعمل من أجل ابتلاعها.
ومن حق الكويت أن تسعى إلى تعزيز الحفاظ على استقلالية أنظمتها وعدم الالتزام بأي قوانين تعطّل أو تشارك فيما اختاره الكويتيون من نهج سياسي تضمنه دستور الكويت.
ومن حق دولة قطر أيضاً أن تنتهج سياسة استقلالية ليست بالضرورة أن تتطابق مع مصالح دول مجلس التعاون الأخرى.
ومن حق المملكة العربية السعودية أن تعمل للمستقبل ولتحصين أمنها وفضائها الأمني المتمثّل في الدول المحيطة بها، وأن تبصِّر إخوانها في دول الخليج العربي بما يحيط بهم من أخطار حتى يتعاون الجميع من أجل الحد منها أو حتى إنهائها إذا كانت هناك نوايا صادقة وأن يعمل الجميع من أجل صالح الجميع وليس ترك الأشقاء يواجهون الأخطار منفردين مما يساعد على القضاء عليهم، ولهذا فإن المملكة العربية السعودية تقدّم كل شيء وتتنازل عن أشياء كثيرة حتى تنجح تجربة مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي أثبتت جدواها وفائدتها لكل دول الخليج العربية وعملت على إحباط الكثير من المحاولات التي استهدفت أمن، بل حتى إلغاء دول في الخليج العربي، ولنا في جريمة غزو دولة الكويت، وتهديد مملكة البحرين درسان يجب أن يتعظ بهما الجميع، ولا أحد يمكن أن يكون بمنجى عن هذا الاستهداف حتى وإن اقتنع بالابتسامة والكلام المعسول.
ومثلما تحدث الوزير العماني يوسف بن علوي بصراحة في عاصمة البحرين علينا أن نكون صريحين ونتحدث بكل صدق، وأن نتحدث عن أفعال الآخرين ولا نتوقف عند أقوالهم.
ونقول إن المملكة العربية السعودية ودولة الكويت هما الدولتان اللتان قامتا بالجهد وأول من تحركا لإنشاء تنظيم إقليمي خليجي عربي، وأمير دولة الكويت الحالي الشيخ صباح الأحمد بذل شخصياً جهداً مضنياً عندما كان وزيراً للخارجية، بل منذ سبعينات القرن الماضي، حيث قام برفقة سمو الأمير نواف بن عبدالعزيز مستشار الملك فيصل بن عبدالعزيز - يرحمه الله - بجولات على إمارات الساحل المتصالح وقطر والبحرين وقد شجعت تلك الجولات سمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانه شيوخ الإمارات على إنجاز وإنشاء دولة الإمارات العربية التي تقدّم مثالاً ناجحاً لما يمكن أن تكون عليه دول الخليج العربية الست، إذا ما اتحدت في دولة واحدة.
واليوم تستعد دولة الكويت لاحتضان القمة الخليجية التي سيكون موضوع الاتحاد مطروحاً فيها، وهذه المرة سيكون الحديث صريحاً ومباشراً والخليجيون جميعاً ينتظرون موقفاً حاسماً أن يعلن الاتحاد حتى وإن اقتصر على دولتين أو ثلاث دول أو أربع، ومن لا يرغب في ذلك فهو حر، وعليه أن يتحمّل مسؤولية محاسبة شعبه إذا ما تعرّض في قادم الأيام لأخطار أمنية، ويجب أن يكون واضحاً أن الدول التي ستؤسس الاتحاد الخليجي لن تكون ملزمة بتحقيق ضمانات للآخرين الذين خدعتهم الابتسامات وتركوا مصير بلدانهم مقابل وعود ثبت لهم كثيراً عدم صدقها.
والدول المؤسسة للاتحاد حتماً ستقدم النموذج الذي يرتئيه أهل الخليج العربي الذين لا يريدون أن يكونوا خاضعين لتهديدات العنصريين ولا ابتزاز المخدوعين.