على وزارة العمل ضبط العلاقة بين القطاع الخاص والراغب في العمل

سعادة الأستاذ خالد بن حمد المالك رئيس تحرير جريدة الجزيرة حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:

أتقدّم لسعادتكم والمسؤولين في «الجزيرة» بجزيل الشكر والتقدير على جهودكم بأن جعلتم «الجزيرة» منبراً للجميع، وتعقيباً على ما يُنشر في «الجزيرة» من مواضيع تتعلّق بالعمل والعمال أقول إن القطاع الخاص يبذل جهوداً كبيرة لخدمة الوطن والمواطن، ويجب علينا ألا نشكك في وطنية أصحاب القطاع الخاص؛ فهم يبذلون الكثير في خدمة الوطن حتى ولو أنهم يسعون إلى كسب أرزاقهم فمثلهم الموظفون يعملون بمقابل لخدمة الوطن والمواطن، ويا حبذا لو أن وزارة العمل قبل تنفيذ القرارات والإستراتيجيات قامت بإجراء دراسات ميدانية لحال المنشآت الخاصة ومن ثم فرّقت بين أنشطة القطاع الخاص وبين المهن، وأنا في هذا التعليق سأتناول ما يتعلق بأنشطة المقاولات والتشغيل والصيانة والنظافة، فهذه الأنشطة العنصر الكبير فيها عنصر العمالة المهنية والتي لا يمكن أن يحل المواطن محلها إلا نادراً جداً، فلو أن وزارة العمل أعدت بيانات عن العمالة الوافدة ومهنها المختلفة لوجدت أن نسبة 80% من العمالة الوافدة تقع تحت الأنشطة السابقة الذكر، كما أن الوزارة عليها أن تفرِّق بين المؤسسات والشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة وتفرِّق بين من يعمل مع الدولة ومن يعمل مع الأهالي والمؤسسات الأهلية فأعتقد بأن نسبة 70% من مؤسسات المقاولات تعمل مع الأهالي ودائماً عندما يناقش موضوع توطين الوظائف لا تؤخذ في الاعتبار هذه المؤسسات وكذلك عندما رفعت قيمة بطاقة العمل من مائة ريال إلى ألفين وخمسمائة ريال لم يُؤخذ في الاعتبار اختلاف الأنشطة وأهمية العمالة الوافدة فيها وعددها، ولهذا فإن هذه الأنشطة مهدَّدة بالانهيار خاصة ما يتعامل مع الأهالي لأن إمكانية متلقي الخدمة لا يستطيع تحمّل تكلفة تنفيذ الأعمال لأن المواطن والمؤسسات الأهلية إمكاناتها قليلة فأي منشأة لديها ثلاثمائة عامل وتعمل مع الأهالي لا يمكن أن تحصل على إيراد صاف في العام يتجاوز خمسمائة ألف ريال فكيف بالمنشأة تدفع زيادة في رخص العمل 720000 سبعمائة وعشرون ألف ريال بالإضافة إلى خمسة عشر موظفاً سعودياً يكون المصروف عليهم من رواتب وتأمينات 6480000 ستمائة وثمانية وأربعين ألف ريال بالإضافة إلى أن الإخوة السعوديين يحتاجون إلى زيادة مساحة مكتب المنشأة ومصروفاتها الأخرى لأن أغلبهم يعملون في المكاتب والقليل يكون عمله في الميدان إن وجدوا، أي أن المنشأة التي لديها ثلاثمائة عامل وافد تدفع زيادة بعد هذه القرارات مليونً وثلاثمائة وثمانية وستين ألف ريال عدا الأشياء الأخرى، أي أن خسارة المنشأة في العام في المثال السابق ثمانمائة وثمانية وستون ألف ريال، كما أن أصحاب المنشآت يدفعون عن عمالة تشكل نسبة 30% من إجمالي عمالة المنشآت خارج الوطن بإجازات غالباً ما تكون ستة أشهر لأن عمالة المقاولات أعمالها شاقة ولا يسافر إلا بعد عامين من العمل بالمملكة ومع هذا يطبّق عليها نسبة التوطين وكذلك فرق بطاقة العمل لهذا أدعو المسؤولين إلى مراجعة قراراتهم في حق قطاع المقاولات وما شابهها من أنشطة قبل أن يأتي اليوم الذي نجد فيه من كان مقاولاً يبحث عن عمل في وزارة العمل، وكذلك عدم قيام مؤسسات جديدة تخدم الوطن وتحل مكان من تصفي أعمالها وهذه سنّة الحياة وبعد ذلك أقول لمعالي الوزير إن أغلب الإخوة المواطنين يلجأون للعمل لدى القطاع الخاص خاصة الأنشطة المذكورة سابقاً مؤقتاً فقط حتى يتم حصوله على وظيفة حكومية، ويا ليت يتم إجراء دراسة عبر «الجزيرة» وخاصة الصفحة الاقتصادية عن عدد العمالة الوطنية ومدى استمرارها في الأنشطة المذكورة سابقاً ستكون النتيجة مزعجة جداً لأنه عمل المؤسسات أصبح توظيفاً واستقالة ومنح إخلاء طرف بعد فترة ولهذا ينتج عنها التوظيف الوهمي الذي يرغب فيه المواطن لأنه لا يتحمّل ولا يجد راحته في تلك الأنشطة حتى تحين له فرصة العمل بالحكومة أو الالتحاق بالكليات أو بعثة دراسية أو عمل آخر أفضل من العمل بهذه الأنشطة ولأن المنشآت ترغب في الاستقرار في نطاقات فإنها تضطر إلى ذلك، ولدي الكثير ولكن طال الموضوع، وأختم تعليقي بأن على وزارة العمل التفريق بين الأنشطة المختلفة بتطبيق القرارات والإستراتيجيات وضبط العلاقة بين القطاع الخاص والراغب بالعمل.

والله من وراء القصد والهادي إلى سواء السبيل.

- عبدالعزيز عبدالله الواصل