تفاعلاً مع ما ورد في محليات الجزيرة بتاريخ 19 محرم 1435هـ حول القرار الذي أصدره المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة القصيم والقاضي بتشكيل لجنة متخصصة لدراسة ومتابعة ما تنشره وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية والإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي من تجاوزات مسيئة للمنشآت الصحية والعاملين بها والتعامل مع من قام بهذه التجاوزات ونشرها وفق الأنظمة... الخ. وأود التعليق بهذه المداخلات:
* المديرية بتشكيل هذه اللجنة حازت على السبق على مستوى المديريات الصحية بالمملكة وكأنها أحسنها أداءً وأقلها تقصيراً وأخطاءً.
* كان الأولى تشكيل لجنة متخصصة لمتابعة ما ينشر وعمل اللازم بشأن المطالب والملاحظات الوجيهة والرد بطريقة لطيفة على ما سوى ذلك من مبدأ إحسان الظن بالجميع وعلى أساس أنه ليس بين المواطنين ومسؤولي الجهات الصحية بالمنطقة ما يجعلهم يتعمدون الإساءة إليهم.
* كان بودي لو تم استثناء ما ينشر في وسائل النشر المقروءة - الصحف - ثقة في الصحافة المحلية التي تدرك مسؤوليتها عن سلامة ما تنشره من مشاركات المواطنين في الشأن العام وأنها في إطار الهامش العام لحرية الرأي المكفول للجميع. هذا من جهة ثم إن من يكتبون للصحافة يكتبون بأسمائهم الصريحة وهم في الغالب معروفون بسلامة التوجه والاهتمام بالمصلحة العامة الموصولة باحتياجات مدنهم وقراهم ووجود مثل هذه اللجنة التي تترصد لهفواتهم من شأنه أن يجعل البعض يؤثر السلامة ويحجم عن الكتابة وهذا يثلج صدور المقصرين كما يثلج صدورهم مثل هذه اللجنة التي توفر لهم قدراً من الحماية من الانتقادات التي يتحسسون منها.
* قيام المديرية أو غيرها بتتبع هفوات الكتاب والتعامل معها حسب النظام ينبغي أن يسبقه تفعيل للنظام الخاص بمساءلة المقصرين ومحاسبتهم لأنهم هم السبب في كثرة الكتابات التي يتحسس المسئولون منها ليس في صحة القصيم وحدها بل في معظم المرافق الخدمية.
* أرجو أن يتم استبدال هذه اللجنة بلجنة تعنى بتتبع كتابات المواطنين والعمل على تحقيق مطالبهم امتثالاً للتوجيهات السامية الكريمة التي تحث المسؤولين على الاهتمام بمطالب المواطنين وحل مشاكلهم وهذا أيضاً من أهم التوصيات التي تمخض عنها اجتماع أمراء المناطق يحفظهم الله.