Tuesday 03/12/2013 Issue 15041 الثلاثاء 29 محرم 1435 العدد
03-12-2013

رسالة مفتوحة إلى معالي وزير التجارة والصناعة!

هذه المرة وددت يا معالي وزير التجارة والصناعة أن أكتب إليك، فآمل حلمك،وسعة صدرك، وتمهلك، وأن تصغي لما أقول، كما هو أسلوبك وطريقتك وعادتك اللطيفة، أعلم جيداً يا معالي الوزير بأنك المهندس الأول لهيئات المدن الصناعية ومناطق التقنية، وواضع لبناتها وأساساتها وهياكلها وتكتيكاتها ومكوناتها ودقيق تفاصيلها لونها وحبرها سطرها ومسطرتها رصيفها وشجرتها وعمود نورها، وكل الشواهد تشير إلى أنك صانع هذه المدن مبدعها منتجها وراسم بهائها، عندما كنت مديراً عاماً لها، لقد سادها آنذاك التطور والتقدم والعلو وانتقلت بها من العبثية في التنظيم والتوزيع والتكتل والبنى التحتية القديمة البدائية والمهترئة، إلى التنظيم الدقيق والترتيب الحميد والتوزيع الانسيابي والبنى الحديثة ، وقفزت بها من أنماط الفوضى وعبثية التوزيع، إلى أنماط الحداثة والترتيب المنظم، حتى ظهرت هذه المدن الصناعية بشكل يليق بما كنت تود وتحلم وتبتغي وتريد، لكن اليوم يا معالي الوزير، وبعد أن ارتقيت أكثر، خفت بعدك حدة التطور في هذه المدن، وصار نورها خافتا، وشعاعها ليس له بريق، وشمسها بالكاد تظهر، وقمرها ما زال هلالاً لم يكتمل بدره، وبدأ الوهن يدب بها، والشيب في ذوائبها يلوح، لا من حيث الشكل والمظهر والترصيف والبناء، لكن من حيث التناقض الجاري في سن التشريعات والتنظيمات والقوانين المعقدة المعتمة وغير الواضحة، إن العالم يا معالي الوزير كله يذهب منذ عقود إلى تيسير وتبسيط الإجراءات والنظم والقوانين أمام قطاع الصناعة والإنتاج، بعيداً عن الحدة والتضخيم والتوسع الكثيف في الغرامات والجزاءات، لكي لا تتسبب في وقوع أزمات كبيرة، وحتى لا يتوقف الإنتاج عن التوسع والتمدد والارتقاء والمنافسة، وحتى يكون الحضور الصناعي مميزاً ومستمراً وبهياً، إن نمط التيسير والتبسيط على قطاع الإنتاج الصناعي يجب أن يكون، بل يفترض أن يكون حياً يواكب الثورة الصناعية الكبرى التي تعيشها بلادنا من أقصى الحد لأقصى الحد، إن هناك مواداً في التشريعات والغرامات التي أنتجها ووضعها القائمون على هيئات المدن ومناطق التقنية، تتجاوز الحد الأدنى ولذا ينبغي الانتباه إليها يا معالي الوزير للحد من فعاليتها ومعالجتها للتخلص من إفرازاتها السلبية، إن الطريقة والأسلوب والتعامل المتبع في مجال أسلوب المراقبة والتفتيش وفرض الغرامات والجزاءات الحادة، تحد من مساحات الإبداع والتطور والتنمية والارتقاءفي القطاعات الصناعية، بل أحياناً كثيرة تأكل بنهم هامش ربحها القليل، إن الغرامات الصحيحة والناجحة هي التي تخدم الطرفين دون أن تضر بكليهما أو تفسد علاقة الود بينهما، إنه من أجل زيادة القدرة الإنتاجية للقطاع الصناعي الكبير بعيداً عن الضرر، هو إيجاد خدمات بديلة وكوادر بشرية بناءة فاعلة مدركة وواعية وغير معقدة ولا تجيد وضع المصدات والحواجز والعراقيل، لمساعدة هذا القطاع التنموي الهام على المضي في الركض في مضمار السبق دون النكوص إلى الحبو أو الهرولة، إنه إذا أردنا التقدم في المجال الصناعي والتقني، يجب بناء على ذلك العمل وفق تشريعات وتنظيمات سلسة بسيطة وسهلة وأنيقة، وبالتالي ننال التفوق والنجاح سيما ونحن نملك بقدر كبير مقومات كسب السبق مع مراتب الشرف الأولى، في الهند قبل اليابان وكوريا الجنوبية والصين وسنغافورة شرعت وأنتجت في السنوات الأخيرة نظماً وقوانيناً جديدة مبسطة وسهلة ساعدت بقوة وأنجحت بجد النمو الصناعي والتقني هناك حتى جعلته منتجاً عالمياً منافساً لأغلب المنتجات العالمية الأخرى، إن إعادة إنتاج التشريعات والنظم والقوانين والغرامات كافة، وتجنيد الموظف والمراقب والباحث والمهندس والقانوني النخبوي المتخصص، والعمل وفق نظام غير بيروقراطي، أمر هام ومطلوب في هذه الفترة، لإنجاح قطاعنا الصناعي، الذي هو شريان اقتصادنا المهم جداً، إن الانفتاح على هذا القطاع يا معالي الوزير، والنظر إلى متطلباته بإيجابية تامة،وفهم أبعاده وحدوده ومشاكله، وقراءته بتمعن، يعد جزءاً هاماً، وعملاً حيوياً، من حيث البنية التنموية التي شهدها هذا القطاع وإفرازاته الإيجابية التي أدت دوراً إيجابياً في صعودنا الاقتصادي ودورنا الإقليمي والعالمي، إنني يا معالي الوزير لا أريد أن تكون العلاقة بين هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية متوترة ومشدودة، لأن كثرة الشد والتوتر يؤدي إلى التمزق، لكنني أريد لهذه العلاقات أن يكون لها وجه مضيء يختلف عن جميع العلاقات الأخرى، لها أسس واضحة تشكل قاعدة للحلف الإستراتيجي بين الطرفين المهمين، إنني يا معالي الوزير لا أشك في أنك سوف تلعب دوراً رئيسياً مقبلاً في الترميم والإعادة والإصلاح، تجلى ذلك لي من خلال أعمالكم المرتكزة على الشفافية والوضوح في القول والعمل، وحتى ذلك الحين تظل مطالب قطاع الصناعة بوجوب المراجعة الفورية لكافة الإجراءات والتشريعات والتنظيمات وتعرفة الكهرباء وإيجار الأرضي وأسلوب وطريقة المراقبة والتفتيش وفرض الغرامات والجزاءات، لكي يستمر هذا القطاع الصناعي المهم عملاقاً ومؤثراً وفعالاً وحياً تنزف شرايينه خيراً وفيراً لهذا البلد المعطاء بجهد معاليكم وإخلاصكم ومتابعتكم وكلها موضع تقدير الجميع.

ramadanalanezi@hotmail.com

ramadanjready @

مقالات أخرى للكاتب