على الرغم من أن المملكة منحت الفرص العديدة لمخالفي نظام الإقامة والعمل ومنحتهم فرصة ذهبية لأكثر من ستة أشهر لتصحيح أوضاعهم، إلاّ أنهم استمرؤوا العمل تحت جنح الظلام، وبصورة غير نظامية وكونوا بؤرا لعصابات إجرامية ظهرت بوادرها مع أول حملة لتصحيح أوضاع العمالة المخالفة، وما تجاوزات مخالفي نظام الإقامة والعمل في منفوحة إلا مثال حي يكشف المستور الذي أضر بالبلد على مدى سنوات طويلة والذي يجب ألا نسمح بتكراره مرة أخرى، وأن نقف بالمرصاد في وجه تجار التأشيرات الذين أغرقوا البلد بهذه العمالة السائبة في السنوات الماضية، كما يجب أن تكون هناك شركات حكومية أو خاصة تشرف عليها الحكومة يناط بها مهمة استقدام العمالة المدربة في مختلف المهن بما فيها الخادمات وفق آلية لا تسمح للعامل بالهروب من كفيله سواء كان عاملا في مؤسسة أو سائقا أو خادمة منزلية؛ حيث تتكفل تلك الشركات بذلك، كما أننا نهيب بجميع المواطنين دون استثناء بأن يضعوا أيديهم في أيدي الجهات الأمنية كي يتم القضاء على تلك العمالة المخالفة وتنظيف البلد منها؛ ولاسيما بعد أن شاهدنا ما قامت به من أعمال شغب وقتل دون وازع من ضمير أو شكر للبلد التي احتوتهم وقدمت لهم كل خير على مدى السنوات الماضية فما قام به مخالفو نظام الإقامة والعمل في منفوحة يعد تعديا صارخا على حدود القيم الإنسانية والأخلاقية، وعدم احترام لقوانين و أنظمة البلد، بل تعدى ذلك إلى إثارة الشغب، والتطاول على إرادة النظام وهيبته، كما تعكس تلك التصرفات ضرر هؤلاء على قيم المجتمع وأمنه وسلامته ومقدراته من خلال ممارساتهم غير المقبولة كدخول منازل المواطنين والاختباء بها وتهديد أمنهم بشكل لا يمكن القبول به في أي بلد في العالم، و لكن من الأشياء الجميلة التي لوحظت في بدايات الحملة الأمنية هي مشاركة المواطنين الإيجابية، فبعد أحداث الفوضى التي تزعمتها بعض العمالة المخالفة وجدنا أن كثيرا من المواطنين قد ساهموا في مساعدة رجال الأمن إلى درجة أن بعضا منهم تعرض للأذى علماً انه لم يطلب منهم ذلك ولكن روح المواطنة تحركت تلقائياً وهذا مؤشر خير نفترضه في الجميع، فالمواطن هو رجل الأمن الأول؛ لذا ولنجاح الحملة وتحقيق أهدافها فإننا نأمل من جميع الجهات المشاركة في الحملة الاستمرارية في العمل بالقبض على هؤلاء المخالفين دون هوادة، وتطبيق الأنظمة الصارمة بحقهم، كذلك تطبيق الأنظمة بحق من يؤويهم أو يتسترليهم من بعض ضعاف النفوس من المواطنين، ولا أحد يشكك في أن هذه الحملة المباركة التي انطلقت الأسبوع الماضي برعاية وزارة الداخلية بدأت تؤتي أكلها
وتتضح ملامح آثارها الإيجابية؛ وهذا يزيدنا وعياً بالمساهمة الإيجابية في عدم السماح بتكرار أخطاء الماضي التي سمحت للكثير من المخالفين بالبقاء في مدننا، وأهمها عدم السماح بتهريب المتسللين إلى البلاد عبر الحدود؛ لأن التساهل في ذلك قد يؤدي إلى الإضرار بأمن الوطن والمواطن، كما أنه يجب علينا أن نكون عونا للجهات الأمنية في الإبلاغ عن أوكار الفساد التي يقيمها هؤلاء في جنح الظلام؛ لأن التساهل والتغاضي عنها قد يتسبب في فساد المجتمع ويعمل على نشر الرذيلة في مجتمعنا المحافظ، كما أن السلبية في عدم محاربتهم والتبليغ عنهم تضر بالوطن وتساهم في إعطاء الفرصة لهؤلاء المخالفين في ممارسة المزيد من الأعمال الضارة بالمجتمع، نسأل الله العلي القدير أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان، والله ولي التوفيق.