المملكة تتقدم إلى المركز 66 في معايير الشفافية
جدة - عبدالله الدماس:
أوضح خبير أن المملكة تقدمت طبقاً لمعايير الشفافية الدولية من المرتبة 88 إلى المرتبة 66 لعام 2012م من بين 174 دولة. وحدد الدكتور محمد البنا أستاذ الاقتصاد في كلية الاقتصاد والإدارة في جامعة الملك عبدالعزيز ثلاثة أسباب للفساد، عند التعامل معها تكون أدوات لمكافحة الفساد وتحقيق الشفافية وهي: عدم تطبيق مبادئ الشفافية والمساءلة، أي مساءلة المسؤول عن إنجازاته وتقييمها, والاتصال المباشر بين المسؤول والمواطن, وتعقد الإجراءات الحكومية والبيروقراطية, موضحاً أن المملكة تسير في هذا الاتجاه بخطى واضحة خصوصاً في السنوات الأخيرة.
من جانبه أوضح الدكتور عبدالعزيز دياب أستاذ كرسي الأمير مشعل بن ماجد للدراسات وأبحاث قضايا التستر التجاري وعضو هيئة التدريس بقسم الاقتصاد بالكلية أن حجم التستر التجاري في المملكة يبلغ 236.5 مليار ريال بنحو 16.78 % من الناتج المحلي الإجمالي لعام 1430هـ بالأسعار الجارية, وأن متوسط إجمالي عدد العمالة غير النظامية في يبلغ 1.2 مليون عامل سنوياً ما يشكل 27 % من إجمالي العمالة الرسمية والتي تقدر أجورها بنحو أربعة مليارات ريال سنوياً طبقاً لإحصاءات عام 1430هـ. وقال: إن 30 % من العمالة الأجنبية تعمل لحسابها الخاص تحت ظاهرة التستر, فيما بلغ إجمالي تحويلات العمالة الوافدة خلال الفترة 1992- 2002م, نجو 635.7 مليار ريال وهو ما يمثل تسرباً للاقتصاد الوطني يصل إلى نحو 10 % من الناتج المحلي الإجمالي, فيما بلغت نسبة العمالة الأجنبية في قطاع الملابس والأقمشة 97.5 % من إجمالي عدد العمالة في السوق.
وطالب الدكتور دياب بضرورة اتخاذ إجراءات نقدية لمراقبة التدفقات النقدية وتحويلات الأموال إلى الخارج, وتعاملات الوافدين مع البنوك, ومنع بيع التأشيرات ونقل الكفالات, وتفقد أوضاع المقيمين بنظام العينات العشوائية الطبقية والمهنية والمكانية للتأكد من التزامهم بالأنظمة والقوانين.
جاء ذلك خلال لقاء علمي نظمته كلية الاقتصاد والإدارة بجامعة المؤسس على مسرح كلية علوم البحار والذي أوصى بضرورة تفعيل الإرادة المجتمعية لمواجهة الفساد الإداري والمالي وأن تكون موازية للإرادة السياسية الجادة في مواجهة الفساد، والذي تجلى في إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في عام 1432هـ, حيث كان لجهود الدولة في هذا الاتجاه بتوجيه ودعم من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز إلى تقدم المملكة في تقرير الشفافية الدولي من المرتبة 88 إلى المرتبة 66 لعام 2012م, وهذا يؤكد تحسن مناخ الشفافية في المملكة وتقليل الفساد.
