قضية (فساد رياضي)!

حتى الآن لم تتحرك الرئاسة العامة لرعاية الشباب ولم تتحدث فيما يتعلق باحتجاج نادي الاتحاد حول ما أصبح يطلق عليه (قضية البراعم)، وشكوى النادي على المخالفة الإدارية (الخطيرة) التي ارتُكبت، والتي يعد الصمت عليها أكثر خطورة.

الموضوع فيه تجاوز كبير جدًّا، إن صحت الرواية التي تُحكى بها تفاصيل القصة التي حدثت واحتج بسببها نادي الاتحاد، بل انسحب من مباراة نهائي بطولة البراعم على مستوى المنطقة. والاحتجاج والانسحاب الاتحادي أكبر من مجرد المشاركة في بطولة سنية ووقتية؛ إذ إن القصة التي تروى بها تفاصيل القضية كما حدثت قد يكون فيها (شبهة) فساد إداري، وتنذر - إن صحّت - بمخاطر كبيرة مستقبلاً، ما لم يتم التحرك ومحاسبة المخطئين وإبعاد المنفذين لما حدث؛ حتى لا يستمر العبث الرياضي في مكاتب رعاية الشباب. وإذا لم تصح الرواية ولم يكن الاحتجاج صحيحاً والمعلومات (كاذبة) فلا بد من التوضيح وإظهار الحقائق لرد (كرامة) الموظفين المتهمين في مكتب رعاية الشباب، ومحاسبة (المسؤول) الاتحادي الذي يقف وراء الاحتجاج، ومن ثم (التصعيد) بالانسحاب من مباراة نهائي بطولة البراعم، بل (إبعاده) نهائياً عن العمل الرياضي.

القصة بالرواية الاتحادية تقول إن موظفاً في مكتب رعاية الشباب استخدم (يوزر) الرقم السري لزميل له وجهازه الحاسوبي، وأسقط اللاعبَيْن (بكر عيسى وفيصل الأنصاري) من كشوفات نادي حراء بمكة، وأعاد تسجيلهما من جديد في كشوفات النادي الأهلي، بعد انتهاء فترة تسجيل وانتقالات اللاعبين التي انتهت في شهر رمضان الماضي، أي بعد أربعة أشهر من الفترة، وبعد أن شارك اللاعبان مع فريقهما السابق (حراء) في مباريات مجموعته في البطولة نفسها في منطقة مكة المكرمة ضد الوحدة والليث، وهو ما اكتشفه نادي الاتحاد بعد مشاركة اللاعبين ضده، فاحتج عليهما مرسلاً أربعة خطابات رسمية بتواريخ متعاقبة، تضمنت المستندات كافة التي تؤكد عدم نظامية تسجيل الأهلي اللاعبَيْن، وعدم نظامية إشراكهما في المباريات، مطالباً بنتيجة المباراتين اللتين خاضهما الفريقان، ولم يتلقَّ ردًّا على أي من خطاباته؛ ما أجبر إدارة فريق البراعم على قرار عدم المشاركة في المباراة النهائية، التي كان مقرراً أن يلعبها أيضاً ضد الأهلي، كاحتجاج (مؤدب) على الأخطاء والتجاوزات وعدم الرد على الخطابات.

الموضوع - من وجهة نظري - أكبر من مجرد تسجيل لاعبين واحتجاج وانسحاب من مباراة براعم حتى إن كانت نهائية؛ فخطورته تتمثل في (المعلومة) التي يوردها الاتحاديون، وهي استخدام موظف الرقم السري لزميل له وجهازه وإسقاطه اللاعبين وتسجيلهما في كشوفات نادٍ آخر بعد أربعة أشهر من انتهاء فترة التسجيل؛ فإذا كان كل ذلك صحيحاً، واستمر الصمت الحالي، ولم يتم البت في الموضوع، (فقل على الرياضة السلام).

كلام مشفر

* أتساءل: قضية مثل هذه، ما الذي يجعل الرئاسة العامة لرعاية الشباب تلتزم الصمت حيالها قرابة شهر كامل، ولا تبت فيها بشكل عاجل ومن أول أو ثاني خطاب، انتصاراً للنظام وإحقاقاً للحق في الحالتين. فإذا كانت الرواية الاتحادية صحيحة فيجب أن يُنصف النادي، ويأخذ حقه كاملاً، ويحاسَب المخطئون المتجاوزون.

* وإذا كانت ليست صحيحة، وإنما هي حبكة وافتراء، فليحاسَب المسؤول عن الرواية وعن الخطابات وعن قرار الانسحاب، ويشهَّر به، ويُبعد من العمل الرياضي نهائياً.

* القضية بالرواية الاتحادية فيها (شبهة) فساد إداري واضح كما قلت، وعلى إدارة الاتحاد إن كانت متأكدة من معلوماتها وأوراقها، واستمر صمت الرئاسة العامة لرعاية الشباب، (تصعيد) الموضوع بالرفع لهيئة مكافحة الفساد.

* وسؤال: ما هو دور نادي حراء في الموضوع؟ ولماذا صمت على إسقاط لاعبيه وتسجيلهما في كشوفات نادٍ آخر؟ عودة إلى الرواية الاتحادية، فهي تقول إن حراء حصل على مبلغ 700 ألف ريال ثمن إسقاط اللاعبين من كشوفاته، وهذه (تهمة) لا تُرضي إدارة النادي المكي، ولا نقبلها عليه إن كانت غير صحيحة.

* إذا استمر الصمت على الموضوع، وكان صحيحاً، من يضمن غداً أن يدخل موظف آخر برقم زميل آخر ويُسقط جميع لاعبي فريق تنس الطاولة في نادي الربيع، أو فريق كرة الطائرة في نادي الليث، أو فريق كرة اليد في نادي حراء، لمصلحة ناد في جدة أو الرياض أو المنطقة الشرقية؟!

* الأعجب في الموضوع هو تعامل الإعلام الرياضي الاتحادي والفضائي مع الموضوع من حيث الصمت ومن حيث التأويل، بل إن هناك من جعل الانسحاب خطأ و(فشيلة)، تُحسب على الإدارة الاتحادية. وتصور لو كان العكس، أي أن الاحتجاج مرفوع ضد الاتحاد وإدارته، لجعلوها مثل قرار الإحالة، أو اعتبروها قضية سوزا أخرى!!