الفساد الإداري من أهم عوائق الاقتصاد الوطني

قال نائب مدير عام معهد الإدارة العامة سعادة الدكتور صلاح بن معاذ المعيوف إن الشفافية الإدارية تعتبر من أهم طرق مكافحة الفساد الإداري وهي من الأساليب المتطورة التي يتوجب الأخذ بها من قبل الأجهزة التي تسعى إلى الإصلاح والتنمية الإدارية الفاعلة.

وأكد أن للفساد الإداري آثارا سيئة على اقتصاد أي بلد، لذلك حرصت الكثير من الدول على التصدي له ومكافحته بوسائل شتى كتطوير الأنظمة، وتبسيط الإجراءات، وإنشاء الأجهزة الرقابية ودعمها بالكفاءات والصلاحيات، وكذلك تطوير الموارد البشرية، بالإضافة الى جهود التوعية ودعم أخلاقيات العمل لدى الموظفين.

وذكر الدكتور صلاح المعيوف أن معهد الإدارة العامة وانطلاقا من جهوده المتواصلة لتحقيق التنمية الإدارية المنشودة في المملكة سوف ينظم ندوة بعنوان «الفساد الإداري في المملكة وجهود التغلب عليه» وذلك يوم الثلاثاء 30 محرم 1435هـ، الموافق 3 ديسمبر 2013م. بالمشاركة مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. وتهدف الندوة إلى التعرف على واقع الفساد الإداري في المملكة من حيث الممارسات، والآثار، ووسائل المكافحة، والجهود المبذولة للتغلب عليه.

وأشار إلى أن المعهد قد وجه الدعوة إلى عدد من كبار المسئولين والمسئولات في القطاعين الحكومي والأهلي لحضور الندوة، وإلى أعضاء من مجلس الشورى، والمؤسسات العامة، وأعضاء الجمعيات العلمية والمهنية، والمهتمين من الأكاديميين في الجامعات، والمختصين في مجال مكافحة الفساد الإداري. حيث ستتاح الفرصة أمامهم للحوار والمداخلات حول جوانب موضوع الندوة للخروج بإذن الله بتوصيات ملائمة.

وأكد نائب مدير عام معهد الإدارة العامة لشئون التدريب أنه روعي في اختيار موضوع هذه الندوة الاتساق مع جهود خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو النائب الثاني، حفظهم الله، الرامية إلى تحقيق التنمية الشاملة في الوطن، وإلى توظيف موارد الوطن بالشكل الأمثل وبما يعود على الوطن والمواطن بالخير والنفع. وكذلك تعزيز جهود القيادة في محاربة الفساد ومكافحته، والتي تتضح من خلال التوجيهات السامية الواضحة والمستمرة في هذا الشأن، وكذلك من خلال إنشاء الأجهزة الرقابية ومنحها كافة الإمكانيات لأداء مهامها على الوجه الأكمل.

وقال إن الندوة ستتضمن عقد ثلاث جلسات، حيث يرأس الجلسة الأولى معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد وستكون تحت محور «واقع الفساد الإداري والآثار المترتبة عليه». ويتحدث خلال الجلسة كل من:

- الأستاذ/ إبراهيم بن صالح الجهيمان - مستشار شؤون التصنيف والتوظيف بوزارة الخدمة المدنية.

- الأستاذ/ يوسف بن عبدالعزيز أباالخيل - المراقب العام المالي بوزارة المالية.

- المستشار/ سعيد بن ناصر الحريسن - المستشار القانوني بوزارة العدل.

- الدكتور/ فلاح بن فرج السبيعي - عضو هيئة التدريس بقسم إدارة الأعمال بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

- الدكتور/ إبراهيم بن حمد القعيد- عضو الجمعية التأسيسية وعضو المجلس التنفيذي بالجمعية الوطنية لحقوق الإنسان.

- الأستاذ/ يوسف بن محمد المبارك - عضو مجلس إدارة مؤسسة سعفة القدوة الحسنة الخيرية

- الدكتور/ عبدالله بن مسفر الوقداني - مدير عام الإدارة العامة للبرامج الإدارية والقانونية بمعهد الإدارة العامة.

ويرأس الجلسة الثانية معالي الدكتور/ عبدالله بن عبدالعزيز العبدالقادر - نائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد - لحماية النزاهة.

وستكون تحت محور « «أساليب مكافحة الفساد الإداري ومدى فاعليتها».ويتحدث خلال الجلسة كل من:

- الأستاذ/ عبدالرحمن بن محمد البهلال- وكيل هيئة الرقابة والتحقيق لشئون الرقابة.

- الأستاذ/ ناصر بن عبدالله العبدالوهاب- مدير عام الإدارة العامة للشئون الإدارية والمالية بوزارة الداخلية.

- الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالله الشليل - مدير عام الإدارة المالية بوزارة الثقافة والإعلام.

- الدكتور/ سليمان بن محمد الشدي - مساعد رئيس المحكمة الإدارية بمنطقة الرياض ورئيس الدائرة الإدارية الخامسة وعضو مكتب الشئون الفنية بديوان المظالم.

- الأستاذ/ أحمد بن حسين المرداوي - المستشار القانوني بديوان المراقبة العامة.

- الدكتور/ عبد الله بن عوض الشهري - عضو هيئة التحقيق والادعاء العام بهيئة التحقيق والادعاء العام

- المقدم/ سعد بن حمد بن جفران - مدير إدارة الدراسات والبحوث بالمباحث الإدارية - المديرية العامة للمباحث.

وتختتم الندوة بعقد جلسة ختامية وتم تخصيصها للتوصيات ، ويرأس الجلسة الدكتور/ صلاح بن معاذ المعيوف - نائب مدير عام معهد الإدارة العامة لشئون التدريب، ومقرر الجلسة: الدكتور/ عبدالرحمن بن حسين الوزان - مدير عام الإدارة العامة للبرامج العليا بمعهد الإدارة العامة، والدكتور/ عيسى بن عبدالرحمن العيسى - عضو هيئة التدريب في قطاع القانون بمعهد الإدارة العامة.