دعوة لإطلاق محاكم تجارية متخصصة للتصدي لجرائم الشركات
بريدة - عبد الرحمن التويجري:
دعا مختصون إلى ضرورة تطوير الأنظمة والقوانين الخاصة بالشركات وإنشاء محاكم تجارية متخصصة تتولى النظر في جرائم الشركات وإثبات المسؤولية الجنائية وإيقاع العقوبات الرادعة التي تتدرج ما بين الغرامة والسجن والتشهير وإيقاف النشاط وسحب تراخيص مزاولة المهنة بصورة نهاية. ونظمت غرفة القصيم ندوة توعوية بعنوان (المسؤولية الجنائية للشركات التجارية) استعرضت تعريفاتها وتاريخ نشأتها واختلافات القانونيين في إقرارها ومدى تحمل الشركات تبعات الفعل المجرم نظاماً والقائم على القصد باعتبارها من الشخصيات الاعتبارية الخاضعة للمساءلة القانونية. وأوضح مساعد أمين عام الغرفة علي الجبالي أن الندوة التي أقيمت بالتعاون مع جامعة القصيم تأتي في إطار سلسلة فعاليات وبرامج الغرفة التثقيفية وتبادل الخبرات بين الجانبين وربط النظرية بالتطبيق لافتاً إلى أن الندوة تناولت جرائم شركات قطاع الأعمال مؤكداً أن تحديد المسؤولية الجنائية للشركات والأفراد العاملين فيها يعد حماية للمستهلك من الغش وسياجا واقيا للاقتصاد الوطني من الفساد بمختلف صوره وأشكاله. وتطرقت الندوة التي قدمها الدكتور سليمان العجاجي رئيس قسم الأنظمة بجامعة القصيم إلى أقسام المسؤولية الجنائية والمدنية والتقصيرية وأركانها المادية والمعنوية وشروط مرتكب الفعل الإجرامي التي توقعه تحت طائلة المحاسبة القضائية. وناقش المشاركون بالندوة أنواع الجريمة وتوزيعها على مراحل التأسيس وممارسة النشاط وإنقضاء الشركة التي تنوعت ما بين الاكتتاب بالأسهم على خلاف النظام وإثبات بيانات كاذبة وتوزيع الأرباح الصورية وإفشاء الأسرار والغش وتقليد العلامات التجارية وإخفاء المركز المالي والإفلاس الاحتيالي.
