أوضح رئيس مجلس أمناء جامعة الأعمال والتكنولوجيا الدكتور عبد الله صادق دحلان أن المملكة تقع في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة من حيث معدلات التحويلات الماليَّة الصادرة بواقع 28 مليار دولار، مشيرًا إلى أن الحكومة السعوديَّة تسعى حثيثًا لتنفيذ خطتها التصحيحية لأوضاع العمالة غير النظامية العاملة في المملكة، وهي الخطة التي ثار الجدل بشأنها، حيث رأى البعض أن عملية التصحيح تلك قد ينتج عنها آثار سلبية نظرًا لما قد يحدثه تصحيح أوضاع تلك العمالة من تسريح لتلك العمالة ومن ثمَّ التأثير على هيكل عرض العمالة وخصوصًا في القطاع الخاص، إلا أن البعض الآخر رأى أن ذلك قد لا يكون صحيحًا كليًا، فتصحيح أوضاع تلك العمالة قد يوفر للسوق السعودي المزيد من الوظائف والأعمال التي يمتهنها السعوديون، ومن ثمَّ تتقلص معدلات البطالة وتزيد معدلات التشغيل.
من ناحية أخرى، فإنَّ ترحيل العمالة غير الشرعية سوف يحفظ للمملكة السعوديَّة كمية كبيرة من رأس المال كأن يَتمَّ تحويلها للخارج، وعوضًا عن ذلك، سوف يتم الدفع بتلك الأموال كرواتب للعمال السعوديين الجدد وهو ما يسمح بزيادة معدلات الادخار والإنفاق الداخلي، دافعًا الاقتصاد السعودي إلى النمو بفعل حركة السوق الداخليَّة.
جاء ذلك في ورقة عمل قدمها أمس بعنوان (تأثيرالقرارات من ناحية قطاع الأعمال) في منتدى جدة للموارد البشرية، مشيرًا إلى أن مؤشرات البيانات والاحصائيات الصادرة عن البنك الدولي في تقرير الهجرات والتحويلات الماليَّة لعام 2011 إلى أن المملكة تقع في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة من حيث معدلات التحويلات الماليَّة الصادرة بواقع 28 مليار دولار.