ترحيب المملكة بموارد الطاقة الجديدة رسالة قوية لمروجي تهديدات «البدائل»

الجزيرة - وحدة الأبحاث والتقارير الاقتصادية:

ألقى صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، مساعد وزير البترول والثروة المعدنية، كلمة قوية، شكّلت نوعاً من المفاجأة للمشاركين في المنتدى الثامن للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا)؛ إذ فند عناصر قوة النفط السعودي، وأدحض العناصر التي يتمسك بها البعض، والتي تقلل من شأن النفط السعودي والخليجي كله. ورغم أهمية عناصر كلمة سمو الأمير كافة إلا أنها تضمنت دلالات في غاية الأهمية، وسنركز هنا على بعض منها، خاصة ما يتعلق بذروة إنتاج النفط، وترحيبه بالموارد الجديدة للطاقة، وتصاعد التغير في ميزان القوى الاقتصادية نحو الشرق.

الواقع الدولي أثبت دحض مخاوف ذروة الإنتاج النفطي

يُعتبر حديث سمو الأمير عبد العزيز بن سلمان حول دحض فرضية ذروة الإنتاج النفطي من أهم ما جاء في كلمة سموه؛ إذ إنه طرح لأول مرة ردًّا علميًّا على من يتقولون دوماً وبشكل مستمر ومتواصل حول أن النفط السعودي - مثله مثل الدول النفطية الأخرى - قد وصل إلى مرحلة ذروة الإنتاج، وأنه قاب قوسين أو أدنى من بدء التراجع، نتيجة زيادة حجم المستهلك منه عن المستخرج، وبالتالي فإن النضوب هي عملية تسابق الزمن؛ وبالتالي كانت كل الأحاديث منذ الثمانينيات تقريباً تتكلم عن تحديد تاريخ نضوب النفط السعودي، ومنهم من تحدث عن أعوام مضت بكثير، ومنهم من تعقل وأعطى تواريخ قادمة، تمتد أبعدها إلى 2050م تقريباً.. إلا أن الأمير قد رد على هذه الأحاديث التي تثير مخاوف الاقتصاديين أو المخططين؛ إذ إنها تجعلهم في غاية الاضطراب عند وضع أي خطط اقتصادية لفترات بعيدة المدى. وقد طرح سمو مساعد وزير البترول طرحاً واضحاً في تحديد التحديات التي تواجه صناعة الطاقة عموماً بالمملكة في أنها لم تكن نقصاً في الموارد النفطية، بل في كيفية استخراجها، وتوصيلها إلى الأسواق بطريقة تتسم بالكفاءة، والموثوقية، والاستدامة. وألمح سموه إلى أن الزيادة المستمرة في مستوى الاحتياطيات النفطية للمملكة عن السنوات السابقة، رغم زيادة الكميات اليومية المستخرجة منه، تدحض أي نظريات حول ذروة الإنتاج النفطي أو مخاوف النضوب. ويكفي أن نؤكد على كلمة سمو الأمير بأن الاحتياطيات المؤكدة من نفط أوبك إجمالاً قد تزايدت بنسبة واضحة خلال الفترة (2007-2011)، وبلغت نسبة 5.1 %.. فكيف تزيد الاحتياطيات رغم ارتفاع الكميات المستخرجة منها؟ إن التقنيات المتقدمة التي تظهر يومياً يتم تطبيق نسخ محدثة منها تفوق القديمة، هذه التقنيات كلما تقدمت مكنت من اكتشافات جديدة في أعماق بعيدة، لم تكن متاحة من قبل، بل إن التقنية الجديدة تقلل بشكل كبير من تكاليف الاستكشاف والاستخراج.

وكلما ارتفع حجم الإضافات إلى الاحتياطيات النفطية المؤكدة بالمملكة عن حجم الكميات المستخرجة ارتفع حجم الاحتياطيات المؤكدة من عام لآخر، وهو ما يحدث حالياً.. فلو وصل الإنتاج النفطي إلى ذروة الإنتاج لما ظلت الاحتياطيات أعلى عن مستوياتها المقدرة في سنوات ماضية، بل كانت ستتقلص كثيراً، ولكن هذا لم يحدث.. فمستوى الاحتياطيات النفطية المؤكدة بالسعودية ارتفع عما كان عليه من خمس سنوات تقريباً، فقد بلغ في 2007 نحو 264.2 مليار برميل، في حين زاد في 2011م إلى 265.4 مليار برميل، إذن فإن الاحتياطيات تزيد ولا تنقص؛ وبالتالي تسقط فرضية النضوب حالياً، بل إن ارتفاع مستوى التقدم التقني في الاستكشاف يمكن أن يؤدي إلى زيادة هذه الاكتشافات؛ وبالتالي يمكن أن ترتفع هذه الاحتياطيات أكثر فأكثر.

ترحيب المملكة بالموارد الجديدة للطاقة

يشكّل ترحيب المملكة بموارد الطاقة الجديدة رداً قوياً على المروجين لتهديدات البدائل الجديدة للطاقة، التي من المؤكد هي موجهة للدول الرئيسية المنتجة للنفط، التي على رأسها المملكة. هذه الأحاديث ليست وليدة اليوم أو الأمس، لكنها أحاديث ممتدة منذ فترات طويلة، تزيد على الثلاثين عاماً حتى الآن.. جميعها تتحدث عن اقتراب الدول الصناعية من إنتاج تجاري لبدائل جديدة للطاقة، ثم لا تلبث أن تزول هذه الأحاديث فجأة، بدون حتى الإفصاح عن الجهود السابقة. إن حديث سمو الأمير عن الترحيب بهذه الموارد الجديدة للطاقة إنما يضع نهاية بأن هذا الأمر لا يمثل قلقاً للمملكة، خاصة أن هذه المجهودات لم تنتهِ، وهي قائمة بالفعل، ولكن السؤال الأساسي: هل يمكن الحديث عن إنتاج تجاري منها؟ هل هي منافس حقيقي للنفط؟ وهل تكاليف إنتاجها مقبولة، وتناسب الدورة الاقتصادية للإنتاج العالمي؟ إن ترحيب سمو الأمير هو رد على القبول بهذه الموارد، ولكن في الواقع فإن ميزان الإنتاج العالمي لم يأخذها أو يتقبلها حتى الآن كبديل تجاري للنفط الأحفوري رخيص الثمن نسبياً لها. ما لا يدركه الكثيرون أن النفط رغم ما ينجم عنه من تلوث للبيئة إلا أنه مصدر الطاقة الأرخص عالمياً، وهو يمثل المدخل رقم (1) لإنتاج غالبية السلع والخدمات على المستوى العالمي؛ وبالتالي فإن مستويات أسعار السلع والخدمات المنتجة حالياً تقوم على هذا النفط الرخيص.. وهذا الرخص مستمر حتى بعد وصول أسعار النفط إلى مستويات الـ100 دولار.

سيطرة الطبقة الوسطى في الاقتصاد الشرق آسيوي

سمو الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز يعتبر أول من لفت الأنظار إلى هذا المدلول الاقتصادي الجديد، الذي يمكن أن يمثل جل جوهر التخطيط الاقتصادي في أي دولة تفكر جدياً في بناء مستقبل رائد لها.. أشار سموه إلى الدلائل العالمية حول اتساع حجم الطبقة الوسطى بمنطقة آسيا، الذي يعد كفيلاً بتوليد طلب قوي على الطاقة ومنتجات البتروكيماويات النهائية.. فالعولمة، والتصنيع، والتحضّر، والتطور السريع، مدفوعة جميعها بالطاقة، وقد أدّت إلى إخراج مئات الملايين من الأشخاص من دائرة الفقر؛ لتوسّع بدورها حجم الطبقة الوسطى.. وأكد سموه أن العالم الآن يشهد توسعاً كبيراً في الطبقة الوسطى، وجاء التوسُّع هذه المرة في الأسواق الناشئة. ففي آسيا وحدها يوجد نحو 525 مليون نسمة، يمكن اعتبارهم من الطبقة الوسطى، وهو ما يفوق إجمالي عدد سكان دول الاتحاد الأوروبي.. وحتى في الشرق الأوسط الذي لا تنمو فيه الطبقة الوسطى بالوتيرة ذاتها في آسيا، إلا أن توسّعها برغم ذلك كان ملموساً، وأسهم في زيادة الاستهلاك في كثير من بلدانه، خاصة البلدان الغنية بالموارد. ويتوقع خلال العقدين المقبلين أن يتزايد حجم الطبقة الوسطى عالمياً من مستواه الراهن البالغ 1.8 مليار نسمة إلى 3.2 مليار نسمة بحلول2020م، وإلى 4.9 مليار نسمة بحلول 2030م، مع تركّز الجانب الأكبر من هذه الزيادة في آسيا.. سيُحدث اتساع حجم الطبقة الوسطى تغيراً جوهرياً في المشهد التجاري، وسيتيح فرصاً واسعة لصناعة الطاقة والبتروكيماويات العالمية، مع تحوُّل أنماط الاستهلاك من الاقتصادات المتقدمة إلى كلٍ من اقتصادات الدول الناشئة الآسيوية، والدول الغنية بالموارد في الشرق الأوسط، وستكون الطبقة الوسطى المتنامية، خلافاً لنظيراتها في الغرب، مؤلفة في أغلبها من شريحة الشباب، التّواقة بسماتها الديمغرافية لزيادة الاستهلاك. ومن المنتظر أن يزيد الطلب على كثير من المنتجات البتروكيماوية مع نمو مبيعات الأجهزة المنزلية، والسيارات، وأجهزة الاتصالات، والمعدات الطبية، والملابس.

تهديدات الوفرة بعد إنذارات الندرة

في المنتدى نفسه جاءت العبارة المؤثرة لوزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي حول «في غمضة عين حلّ حواريو الوفرة محل المنذرين من الندرة».. وهي كلمة دقيقة تبرز عدم العدالة في التعامل مع قطاع الطاقة العالمية؛ إذ فجأة ظهر عالمياً التحوُّل من منظور الإنذارات المتكررة من الندرة والنضوب إلى الحديث بمنظور جديد يثير القلق من تداعيات السوق والانتقال إلى الوفرة.. إلا أن كلمة معالي الوزير أبرزت أن المملكة لم تأخذ بمخاوف الندرة والنضوب، وأنها مستمرة كمصدر رئيس للطاقة حتى الآن. والآن الحديث عن مخاوف الوفرة وقوى العرض والطلب إنما هو حديث مشوب، ولا يحمل شيئاً دقيقاً أو صحيحاً؛ لأن قوى العرض والطلب كفيلة بتصحيح نفسها تلقائياً.

استمرار تربُّع المملكة على عرش موارد الطاقة

إن القليلين هم الذين يدركون المراتب التي تحتلها المملكة في عرش مصادر الطاقة الرئيسية، التي نسعى هنا لإيضاحها:

أولاً: المملكة تستحوذ على المرتبة الأولى بلا منازع في الاحتياطيات العالمية من النفط الخام بنسبة 17.4 % على المستوى العالمي.

ثانياً: تحتل المملكة أيضاً المرتبة الأولى من حيث نسبة مشاركتها في الإنتاج النفطي العالمي بنسبة تصل إلى 12.7 %.

ثالثاً: تحتل المملكة المرتبة السادسة عالمياً من حيث مشاركتها في الاحتياطيات العالمية من الغاز الطبيعي بنسبة تصل إلى 4.1 %.

رابعاً: تساهم المملكة بنسبة 2.7 % في الإجمالي العالمي من الغاز الطبيعي، وتحتل المرتبة التاسعة.

خامساً: تعتبر المملكة من كبريات الدول المستهلكة للغاز الطبيعي بنسبة تصل إلى 2.7 % في الإجمالي العالمي، وتحتل المرتبة السابعة عالمياً.

سادساً: تحتل المملكة المرتبة العاشرة بنسبة مشاركة 2.5 % في الإجمالي العالمي لإنتاج المنتجات النفطية المكررة.

سابعاً: تحتل المملكة المرتبة الثانية من حيث أعلى الدول تصديراً للمنتجات النفطية بنسبة مشاركة بنسبة 10.6 % في الإجمالي العالمي.

ثامناً: تحتل المملكة المرتبة التاسعة من حيث أعلى الدول في طاقات التكرير للنفط بنسبة مشاركة 2.3 % في الإجمالي العالمي.