توقَّع عقاري أن يشهد سوق الخدمات العقارية في المملكة نموًّا سنويًّا بنسبة تتراوح بين 15 و20 %، وذلك في ظل تنامي الاستثمارات العقارية والقرارات الملكية الأخيرة الرامية إلى دعم الإسكان، التي تم من خلالها تخصيص 250 مليار ريال لبناء 500 ألف وحدة سكنية؛ الأمر الذي سيكون له تأثيرات إيجابية على صناعة العقار، بوصفه أحد أهم القطاعات التنموية والاستثمارية بالمملكة. مشيراً إلى أن حجم سوق الخدمات العقارية في المملكة يتجاوز أكثر من 4 مليارات ريال. وأوضح المهندس عيدروس البار أن السوق سيشهد دخول شركات جديدة، توفر برامج عقارية مطلوبة للعملاء، خاصة بعد قرار أنظمة الرهن العقاري مؤخراً. مبيناً أن الدراسات والبحوث السوقية في القطاع العقاري تُعد مطلباً مهماً لصناع القرار في هذا الجانب؛ إذ إن نتائج تلك الدراسات تساهم في اتخاذ القرار المناسب من قِبل المستثمرين، سواء داخلياً أو خارجياً. مشيراً إلى أن تقديم خدمات عالية الجودة يواكب التطور العالمي، ويعكس الفهم العميق لاحتياجات العملاء في المملكة.