مختصون يدعون لتأصيل ثقافة «البناء الشامل» وسط المجتمع

الجزيرة - عبد الله الفهيد:

طالب مختصون في التطوير العقاري والمعماري بأهمية العمل على الحدّ من البناء الفردي للمنازل في المملكة عبر تشجيع البناء الشامل، الذي يتم تنفيذه عن طريق شركات متخصصة ومؤهلة في الإنشاءات التي تنفذ المشروعات على أسس علميَّة ومواصفات قياسية عالية.

وعدّ المختصون أن البناء الفردي مرهقٌ على المواطن نظرًا، لأن هذا العمل يتطلب معرفة تامة ومراقبة كبيرة، فضلاً عن ارتفاع سعره بالمقارنة مع البناء الشامل.

وأكَّد المهندس عبد العزيز العامر أن استبدال البناء الفردي بالبناء المتخصص عبر الشركات التطوير المتخصصة يستلزم توافر بيئة تمارس فيها هذا الشركات عملها بكلِّ أريحية، مشددًا أنها هي من سيقدم منتجات منافسة لغرض ومصلحة المستهلك الفرد، لافتًا المثال إلى شركات الاتِّصالات الحالية ونجاحها في تقديم منتجات متنوعة خلاف ما كانت تقدمه وزارة الهاتف آنذاك، وهذا الأمر طبيعي في ظلِّ عدم توفير بيئة مشجِّعة ومحفزة للشركات المطورة العقارية. وقال المهندس العامر: إنّه يوجد شركات تطوير عقارية حاليًّا وتقدم منتجات إسكانية متنوعة ولكنها تعمل على استحياء فالمواطن يجد وبصعوبة المنتج السكني المناسب له الذي يحقِّق احتياجاته، في ظلِّ أن البناء الفردي يعد أمرًا مرهقًا جدًا، لافتًا إلى أن البناء يعد نشاطًا متعدد الأنشطة بمعنى أنّه يجب أن يكون الشخص الراغب في البناء خبيرًا في جزئية من أجزاء البناء حتَّى يستطيع أن يديره، وفي الواقع البناء عملية معقدة جدًا، لأن طبيعة الأنشطة التي في المبنى تتطلب توافر تخصص وخبرة ومن يلم بتلك الخبرة والتخصص هي شركات التطوير العقاري.

وأردف العامر أن توفر المنتج النهائي ذي الجودة العالية يعتمد على أعلى درجات المنافسة بين الشركات المتخصصة في التطوير العقاري حيث ستسعى تلك الشركات إلى إرضاء المستهلك بمنتج سكني يبحث عنه، وهنا لا بُدَّ من الإشارة إلى أنّه بإمكان الفرد أن يبني مسكنًا، ولكن الفرق في الجهد وكذلك التكلفة، وعليه لتوفير منتج نهائي للمستهلك لا بُدَّ من توفير بيئة مناسبة للعمل، تحوي تلك البيئة تشريعات وتنظيمات وتمويل مالي يمكنها من أن تعمل بالشكل المطلوب.

وأضاف: نحن نختلف عن معظم دول العالم، فالمواطن لدينا هو من يبنى منزله بنفسه وذلك لأسباب مختلفة، ولكن نحن متفائلون بتوجه الدَّوْلة نحو توفير المسكن للمواطن من حيث إيجاد جهة معنية بالإسكان، وعليه فلتحقيق الفائدة بشكل أفضل وأسرع فلا بُدَّ من المزيد من الدعم لشركات التطوير العقارية وتقديم التسهيلات وتشجيع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.

من جانبه قال المهندس المعماري عبد العزيز العريني: إن قطاع الإنشاء والبناء يشكل 10 في المئة من الناتج المحلي غير النفطي، وحيث إن المملكة تعيش طفرة تنموية غير مسبوقة في جميع المجالات فإنَّ مفهوم البناء الشامل يأتي كإحدى الدعائم الرئيسة التي تسهم في مواكبة هذا النمو والتطوير لاسيما في مجال الإسكان.

وشدد العريني على أن من شأن هذه الطريقة ضمان الجودة في التنفيذ وخفض التكاليف وسرعة الإنجاز، وحينما يكون العمران للمساكن على هذا النمط من البناء «فإننا نكسب زمنًا يهدر من جميع فئات المجتمع على اختلاف مستوياتهم وهم يضيعون أوقاتًا ثمينة من أعمارهم وينفقون أموالاً طائلة في متابعة مراحل البناء والبحث عن العمالة لتنفيذ مساكنهم التي تعتبر لهم بيت العمر».

وأوضح العريني أن من شأن ذلك سد ثغرة في التخلص من العمالة الوافدة التي تصل إلى80 في المئة من القوى العاملة في قطاع الإنشاء والبناء وتوفير فرص عمل وقوى وطنيَّة تدعم الاقتصاد الوطني مع تشجيع الشباب على العمل الفني والتخصص المهني والكفاءة الإنتاجية.