معهد الإدارة ينظم ندوة الفساد الإداري في المملكة وجهود التغلب عليها

الجزيرة - علي بلال:

يفتتح رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد محمد بن عبدالله الشريف الندوة التي ينظمها معهد الإدارة العامة بالمشاركة مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بعنوان «الفساد الإداري في المملكة وجهود التغلب عليها»، وذلك يوم الثلاثاء 30 محرم 1435هـ، بقاعة ابن خلدون بمركز الأمير سلمان للمؤتمرات بالمركز الرئيس للمعهد بالرياض.

وأوضح مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور أحمد بن عبدالله الشعيبي، أن الندوة تهدف إلى التعرف على واقع الفساد الإداري في المملكة من حيث الممارسات، والآثار، ووسائل المكافحة، والجهود المبذولة للتغلب عليها، وفق التوجيهات السامية في هذا الشأن والصادرة من مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو، ولي عهده الأمين، وسمو النائب الثاني، مشيرا أن الندوة سوف تتناول محورين رئيسين هما: واقع الفساد الإداري والآثار المترتبة عليه»، و»أساليب مكافحة الفساد الإداري ومدى فاعليتها»، وذكر أن المحور الأول سوف يناقش الموضوعات التالية: مفهوم الفساد الإداري والآثار المترتبة عليه، فاعلية الأجهزة الحكومية المعنية بمكافحة الفساد الإداري، مدى فعالية الأنظمة والتنظيمات المتعلقة بالفساد الإداري، المعوقات التي تحد من جهود الجهات المعنية من تطبيق أنظمة وإجراءات مكافحة الفساد الإداري.

فيما يناقش المحور الثاني الموضوعات التالية: جهود الأجهزة الحكومية المعنية بمكافحة الفساد الإداري و مدى فاعليتها، الأساليب المتبعة في مكافحة الفساد الإداري وسبل تطويرها، كيفية تعامل الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد مع قضايا الفساد الإداري، الإستراتيجية المقترحة لتنسيق جهود الجهات المعنية لمواجهة الفساد الإداري في المملكة.

وأشار د. الشعيبي إن الندوة سوف تشهد مناقشة بحث ميداني من إعداد معهد الإدارة العامة بالإضافة إلى أوراق عمل مقدمة من عدد من الجهات وذلك على النحو التالي: وزارة الداخلية، وزارة العدل، وزارة المالية، وزارة الخدمة المدنية، وزارة الثقافة والإعلام، ديوان المظالم، ديوان المراقبة العامة، الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، هيئة الرقابة والتحقيق، هيئة التحقيق والإدعاء العام، المديرية العامة للمباحث، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، مؤسسة سعفة القدوة الحسنة الخيرية.

وأضاف د. الشعيبي أن المعهد قد وجه الدعوة إلى عدد من كبار المسئولين والمسئولات في القطاعين الحكومي والأهلي لحضور الندوة، وإلى أعضاء من مجلس الشورى، والمؤسسات العامة، وأعضاء الجمعيات العلمية والمهنية، والمهتمين من الأكاديميين في الجامعات، والمختصين في مجال مكافحة الفساد الإداري. حيث ستتاح الفرصة أمامهم للحوار والمداخلات حول جوانب موضوع الندوة للخروج بتوصيات ملائمة.