أنهت وزارة العدل ورشتي عمل تستهدف القضاة بمدينة الرياض، حيث تناولت ورشة العمل الأولى (قضاء التنفيذ) جهات التقاضي واختصاصاتها وأنظمتهما وإجراءات الترافع أمامها وصور الأحكام والقرارات الصادرة من جهات التقاضي وطرق استئنافها ومدى حجية قرارات جهات التقاضي وشروط اكتسابها للقطعية, والطرق النظامية لإيقاف تنفيذها والسلطة التقديرية لقاضي التنفيذ من الناحية الفقهية الشرعية ومن الناحية النظامية وطرق ووسائل البحث عن أموال المدين وتعقبها وتتبعها على اختلاف أنواعها والاختصاص في قضاء التنفيذ، وأهم المسائل فيه وأهم ملامح نظام التنفيذ الجديد والتعرف على طرق صياغة الأحكام والقرارات ومعرفة مدلولاتها وطرق معالجتها إذا اعتراها غموض أو إشكال وأوامر قاضي التنفيذ وقراراته وإشكالات قضاء التنفيذ ومعوقاته وموقف القاضي منها وطرق معالجتها بما يتوافق مع الشريعة والأنظمة المرعية.. وتناولت ورشة عمل أخرى (نظام مكافحة المخدرات) المصطلحات المتعلقة بنظام مكافحة المخدرات والأفعال المجرمة في نظام مكافحة المخدرات والعقوبات في نظام مكافحة المخدرات (العقوبات الأصلية - العقوبات التكميلية - الظروف المشددة والمخففة للعقوبة - تداخل العقوبات) مسقطات العقوبة واستبدالها. وكانت وزارة العدل ممثلة بالإدارة العامة لتدريب القضاة قد دشنت خطتها التدريبية والتي تهدف الى إكساب القضاة المعرفة وتزويدهم بالمستندات الشرعية والإجراءات النظامية ودعم ومواكبة التغييرات الاجتماعية والاقتصادية والتقنية ورفع مستوى الإنتاجية وتحسينه من الناحيتين الكمية والنوعية والحد من الأخطاء والإقلال من الجهود المبذولة في الرقابة والإشراف.