لجنة المقاولين تدعو لإحكام الرقابة على مشروعات الدولة عبر تشريعات جديدة

الجزيرة - الرياض:

أكَّد رئيس لجنة المقاولين بغرفة الرياض فهد الحمادي أن حجم المشروعات في المملكة وطبيعتها يستوجب علينا تحديث العديد من الأنظمة ذات الصلة بقطاع الإنشاءات بما ينعكس إيجابًا على أحكام الرقابة على مشروعات الدولة، ويضمن في الوقت نفسه حقوق المقاول السعودي الذي هو في الواقع من أفضل المقاولين في العالم لناحية الموارد والكفاءات البشرية التي يمتلكها.

ويستعرض صباح اليوم وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي أمام أكثر من 20 مختصًا برامج الوزارة في تنظيم قطاع الإسكان، وتسليط الضوء على المشروعات المستقبلية في القطاع، إضافة إلى مناقشة آليات الوزارة في تأهيل المقاولين بهدف تنفيذ المشروعات»، وذلك ضمن فعاليات ملتقى الإنشاءات والمشروعات الذي تنظمة اليوم لجنة المقاولين بغرفة الرياض في فندق الفور سيزون.

وقال الحمادي: إن ملتقى الإنشاءات والمشروعات الثاني الذي تحتضنه العاصمة اليوم سيكون منصة لطرح أهم قضايا قطاع المقاولات الذي يشكل الدعامة لتنفيذ خُطط التنمية ويتميّز بتحقيقه معدلات نمو مرتفعة تتعدّى 5 في المئة في حين إن أصوله الرأسمالية تبلغ نحو 154.5 مليار ريال، وهو يستوعب نسبة تصل إلى 40 في المئة من العاملين في القطاع الخاص، الأمر الذي يحثّنا على إيلاء هذا النشاط الاهتمام اللازم».

وشدّد الحمادي على «أهمية رعاية وزير الإسكان وشراكة الوزارة في تنظيم الملتقى، ما يعكس الحرص والاهتمام الكبيرين من معالي الوزير على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص ومناقشة مختلف القضايا التي تعني المقاولين والوقوف إلى جانبنا لمعرفة همومنا والمشكلات التي نعاني منها أملاً في معالجتها».

وأضاف: «الوزارة تتعامل حاليًّا مع عدد كبير من المقاولين السعوديين، ما يقدم خير دليل على إيلاء الوزارة الأولوية للمقاول الوطني شرط الكفاء والأداء، ويؤشر في الوقت عينه على ثقة الوزارة في قدرة المقاول السعودي على تلبية متطلبات تنفيذ مشروعاتها».

وطالب رئيس لجنة المقاولين بـ»ضرورة الإسراع في تطبيق والاسترشاد بعقد «فيديك»، قائلاً: «منذ أكثر من 8 سنوات ونحن نطالب بتطبيق هذا العقد أو الاسترشاد بأجزاء منه.

وعلى الرغم من صدور 3 قرارات في هذا المجال لكن للأسف لم يبصر العقد النور».

ودعا الحمادي إلى تطبيق جميع القرارات الصادرة بشأن قطاع المقاولين مؤكِّدًا استعداد لجنة المقاولين للحوار مع جميع المسؤولين وتشكيل مجالس مشتركة مع كافة الوزارات المعنية لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، مبينًا أن دعوة الغرفة لمختلف الجهات الحكوميَّة ومشاركة العديد من هذه الجهات في فعاليات الملتقى اليوم تمثِّل دليلاً قاطعًا على هذا التوجّه.