قرأت الخبر المنشور في «الجزيرة» تحت عنوان «التصحيح ينهي الغش التجاري ويحقق التوازن في الأسعار» وذلك في العدد (15017).
في البداية لابد أن نشيد بالحملة المباركة التي استهدفت العمالة المتخلفة وغير النظامية، فبلادنا منذ سنوات وهي بحاجة كبيرة للتنظيف والتطهير من قبل العابثين والمخالفين، ولكن كنت أتمنى أن يسبق أي عمل أن يكون هناك تفاهم بين الوزارات (وهو ما نفقده في بلادنا)، فكان يجب قبل بدء الحملة أن تقوم وزارة التجارة بتثبيت الأسعار، ومن ثم يتم البدء في الحملة، ومن ثم معاقبة من يزيد في الأسعار.
فحملة التصحيح أعقبها زيادة في الأسعار على مستوى النظافة والمقاولات وغيرها، فالتاجر في بلادنا يرفع السعر متى ما أراد ولا رادع له، فلو تم تثبيت الأسعار وإنذار التجار لما تم التلاعب بالأسعار والمواطن دائماً وأبداً هو الضحية. فحملة التصحيح لم تخلق توازناً في الأسعار كما ذكر بعض أعضاء مجلس الشورى، بل جنينا منها زيادة في الأسعار. نتمنى أن تبادر وزارة التجارة بردع الذين رفعوا الأسعار، لكي ينعم المواطن بخيرات هذا البلد دون تنكيد من تاجر جشع همه جمع المال بأي طريقة كانت. مرة أخرى نشيد بجملة التصحيح، ونتمنى أن تكون مستمرة ولا تتوقف لأي سبب كان.