المملكة تطالب بشمولية وتوازن الاتفاقية الجديدة للتغير المناخي

الجزيرة - الرياض:

طالبت المملكة بأن تكون اتفاقية الأمم المتحدة الجديدة للتغير المناخي شاملة ومتوازنة، وتشمل المحاور المتفق عليها في مؤتمر الأطراف الذي عُقد في الدوحة بما في ذلك: إجراءات تخفيض الانبعاثات والتكيف لظاهرة التغير المناخي والتمويل ونقل التقنية للدول النامية. كما ينبغي أن تستند إلى برامج التنمية الوطنية، ويجب أن تأخذ في الاعتبار الظروف والقدرات الوطنية لكل دولة على حدة، وأن تكون شاملة في معالجة جميع الغازات والقطاعات دون نقل عبء تكلفة الاستجابة لظاهرة التغير المناخي إلى الدول النامية بما في ذلك الدول المصدرة للبترول. وأن يتم تعزيز احتياجات التنمية المستدامة في جميع أركانها التنموية الثلاثة: البيئية، والاقتصادية، والاجتماعية. وأن يُبنى الاتفاق الجديد لما بعد 2020م على أساس تحفيزي وطوعي وملزم على المستوى الوطني خاصة للدول النامية. وأن يكون هذا العمل المشترك مبني على مبدأ المسؤولية المشتركة والمتباينة، ومدعوماً من قبل الدول الصناعية مع أخذ زمام المبادرة من قبلها.

وقال وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي خلال في الاجتماع الـ»19» لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي، أمس الأول في وارسو أن المملكة تُدرك أهمية الشراكة والتعاون ما بين القطاع العام والخاص في الأنشطة المناخية والمبادرات الدولية لمرحلة ما قبل 2020م. فهذه الشراكات تساعد الدول والقطاعات الخاصة لتحقيق الأهداف بطريقة شاملة ومتوازنة.

كما أن هذه الشراكة أيضا تأخذ بعين الاعتبار الظروف والقدرات الوطنية. ونظرا لطبيعتها الطوعية، ولأنها تتماشى مع الخطط التنموية للدولة، فإنها تضمن الانتماء وإعطاء الأولوية لها للوصول إلى النتائج المرجوة. كما يمكن لتلك الشراكة أيضا معالجة كل الفجوات في التخفيف من الانبعاثات والتكيف لظاهرة التغير المناخي، وتعزيز نشر التقنيات والدروس المستفادة من ذلك».

وأوضح النعيمي أن المملكة حققت تقدماً في الانضمام إلى المبادرات الدولية لدعم جهودها الوطنية القائمة. فهي أولاً: اتخذت قرارا للانضمام إلى مبادرة الميثان العالمية، ونعمل حاليا في تجهيز عضويتنا في المنظمة. وثانياً: إن المملكة عضوا في المنتدى الريادي لفصل وتخزين الكربون منذ 2005م وتشارك مشاركة فعالة في جميع أنشطته. وتعمل المملكة حالياً على تنفيذ مشروع تجريبي بخفض انبعاثات الكربون من خلال مشروع (الاستخلاص المعزز للنفط عبر حقن ثاني أكسيد الكربون). الذي سيبدأ في الربع الثاني لعام 2014م. كما أن إحدى شركات القطاع الخاص لدينا تعمل حالياً على مشروع فصل واستعمال ثاني أكسيد الكربون في إنتاج مواد أخرى ذات قيمة اقتصادية، وسيقوم المشروع بتخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمعدل 500 ألف طن سنوياً. وثالثاً: نحن أيضا نشارك بفعالية في مبادرة معالجة كفاءة المباني والحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المصاحبة لها، تحت مظلة منتدى الدول الاقتصادية الكبرى».

وقال النعيمي: نحن على قناعة، في حال تم وضع سياسات وإجراءات تشوه السوق في سبيل تعزيز المصالح التجارية والاقتصادية لدول على حساب دول أخرى تحت مظلة الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ، فإن ذلك سيٌقوِض العمل المشترك، وعليه فنحن ندعو شركائنا إلى توحيد الجهود لتعزيز العمل في إطار اتفاقية التغير المناخي على نحو يتماشى مع أهدافنا والتزاماتنا إزاء التنمية المستدامة».