غرفة جدة: 90 ريالاً لمتر «المستودعات» سعر عادل

جدة - عبد القادر حسين:

نفت غرفة جدة أن يكون استمرار قرار رفع إيجار مستودعات الخمرة إلى 90 ريالا للمتر، لي ذراع للمستأجرين، مؤكدة أن السعر عادل ومعظم التجار موافقون على تنفيذه، والمعترضون لا يتجاوزن 6% من المستأجرين. ولفتت الغرفة في بيان لها تلقت «الجزيرة» نسخة منه، أن سعر الإيجارات لم يتغير على مدار 4 عقود من الزمن.. في حين تضاعفت الأسعار في المناطق المحيطة حولها بنسبة تجاوزت في بعض الأحيان 3000%، وأن هناك اجتماعات تمت على مدى الشهرين الماضيين مع التجار والمستثمرين (400 مستثمر)، مؤكدة أن المكان تم إيجاره كأرض بيضاء غير ممهدة من قبل مؤسسة الموانئ السعودية قبل 40 عاما بسعر 25 هللة، ورفعت المؤسسة السعر في العامين الماضيين إلى 15.75 ريالاً للمتر، وهذا لا يشمل السعر الذي تدفعه الغرفة لمؤسسة الموانئ والإنشاءات وكل الخدمات والتطوير التي تمثل أكثر من 30%، أي أن تكلفة المتر الواحد على الغرفة مع الخدمات تتجاوز 27 ريالاً وليس 15.75 ريالاً. وأشار البيان إلى أن الغرفة أجرت دراسة اقتصادية على المنطقة، كشفت أن متوسط سعر المتر وصل بالمستودعات المحيطة التي لا تحظى بنفس درجة الخدمة والأمان إلى 150 ريالا للمتر، وثانيها أن أكثر من 30% من المستأجرين يقومون بتأجير المستودعات بالباطن بأسعار خيالية، وعلى ما تم من معلومات، صدر قرار من مجلس الإدارة بتصحيح وضع المستودعات تحقيقًا للعدالة بين جميع منسوبي الغرفة، وأن رفع السعر من 4 إلى 90 ريالا يهدف إلى تحسين الخدمات في مواقع المستودعات، وأكد البيان أن هناك تجاوبًا من أغلبية التجار والصناع مع الرؤية التي طرحتها الغرفة.. واعترض عدد قليل منهم لا يتجاوز 6% فقط من عدد المستأجرين، ولفتت الغرفة إلى أنها اعطت مهلة كافية للجميع لتوقيع العقود وتصحيح أوضاع مستودعاتهم، مشددة على ضرورة الالتزام بالسعر الجديد أو ترك المستودع ليستفيد منه تاجر آخر. وردًا على تلويح البعض باللجوء إلى ديوان المظالم، قال البيان: إن الغرفة ترحب بذلك، وتحترم أي شخص يبحث عن حقه (إذا كان صاحب حق) لدى الجهات الرسمية.. ونتمسك في الوقت نفسه بالدفاع عن حقوق أكثر من (70) ألف منتسب تعتبر خدمتهم أمانة وترفض بشكل قاطع مجاملة البعض على حساب المصلحة العامة.