الرساميل النسائية تهجر «المشاغل» بعد حملات التفتيش .. والرهان للسعودة

الجزيرة - علياء الناجي:

كشفت مصادر مُطلعة لـ»الجزيرة» عن تغيير مسمى مهنة «خياطة» إلى «مصففة شعر» وعدم استخدام مسمى «كوافيره» للمرأة العاملة بالمشاغل النسائية.

وفي السياق ذاته أكَّدت عددٌ من سيدات الأعمال لـ»الجزيرة» عن رغبتهن التحول من قطاع المشاغل والتجميل إلى الاستثماري في القطاع العقاري، وبررن ذلك لعدم وجود كوادر مؤهلة في قطاع التجميل وعدم وجود تخصصات أكاديمية في ذات المجال بالمملكة على وجه الدِقة، الأمر الذي أدَّى بدوره لتضييق الخناق على القطاع.

وأكَّدت سهام محمد مالكة مشغل شمال الرياض أنها بصدد إغلاق مشغلها لعدم وجود عمالة وطنيَّة مؤهلة، ولاسيما أن بعضهن لا يستمر في العمل بالمشاغل نظرًا لارتباطاتهن العائلية وقت ذروة عملنا خلال يومي الإجازة نهاية الأسبوع. واعتبرت سهام أن ازدواجية العمل بين البلدية ومكتب العمل أدَّى لتضرر الكثير من المشاغل، معللة ذلك بأن البلدية لا تعطيهم تصريحًا بمسمى «رخصة تجميل» وأنها من مهام مكتب العمل في حين إن مكتب العمل أكَّد أنها من مهام البلدية، لافتة إلى أن الأمر أصبح عائمًا، لاسيما في ظلِّ غياب الكوادر المؤهلة في التجميل، وشاركتها الرأي عائشة الموسى مالكة مشاغل في الرياض وقالت: إن الحاجة باتت ملِّحة لفتح أكاديميات أو إدراج مناهج تدرس التجميل بالتَّعليم العام والعالي على حد سواء.

وأكَّدت الموسى أن قرارات مكتب العمل قتلت المنشآت الصَّغيرة في حين أن المنشآت المتوسطة خسرت، مشيرة إلى أن التوسع العمراني بالرياض يحتاج إلى منشآت صغيرة في عدد كبير من الأحياء، وقالت: إن عددًا من سيدات الأعمال السعوديات جعلن مشاغلهن للتقبيل أو الإغلاق واتجهن للعقار بشراء عمائر وشقق للاسثثمار، نظرًا لما يشهده القطاع من خسائر فادحة في ظلِّ القرارات الأخيرة.

وعلى الصعيد ذاته أكَّد الاقتصادي الدكتور حسن الشقطي لـ»الجزيرة» أن القطاع النسائي الخدمي الذي يقوم بالعمل فيه عمالة نسائية فعليًّا هو قطاع تضرر بشكل كبير من عمليات تصحيح العمالة المخالفة. لأنَّه لا يوجد عمالة وطنيَّة مؤهلة للقيام بهذه المهن المتخصصة مثل «الكوفيرات» أو الخياطات أو الخادمات بالمشاغل على وجه العموم، ولفت إلى أن قرارات تصحيح العمالة تعاملت مع قطاع المشاغل كغيره من القطاعات وافترضت قدرة السوق على تدبير العمالة النسائية السعوديَّة له، وهذا واقعيًا لم يحدث ولا يُتوقَّع حدوثه قريبًا، وحتى وإن حدث فإنَّه لن يتواءم مع مستويات أسعار وتكاليف تقديم الخدمة بالسوق. وعدّ الشقطي أن المستثمرات يقمن حاليًّا بعملية هجرة من القطاعات الخدميَّة كالمشاغل لقطاعات أخرى، أبرزها العقار، أيّ سيعود القطاع النسائي للوراء لأنَّه سيعاود العمل من خلف الستار، مشددًا على أن العقار والمقاولات لا تسمح لعمل المرأة سواء كمديرة أو عاملة أو حتَّى كصاحبة مشروع، فكيف ستعمل بالطبع كوكيلة أو صاحبة مشروع ولا تديره ولا تمارس العمل فيه.

ورأى الشقطي أن السوق حاليًّا يفتقد لحضانة المشروعات النسائية، التي تدعم وترعي وتضع حلول الاستثمارات النسائية حاليًا، وهي تائهة بين قرارات التصحيح الجديدة وغير قادرة على التكيَّف معها لأنَّه بسهولة لا توجد العمالة السعوديَّة التي تقبل اشتراطات العمل الحالية في قطاع المشاغل، وستقوم استمرارية المشاغل حاليًّا على عاملات رخيصة الثمن وتعمل لفترة تزيد عن 10 ساعات يوميًّا وذات مهارة، والعمالة السعوديَّة لن تقبل بهذه الاشتراطات في ظلِّ ارتفاع الأجور والرواتب لهن إلى ما يوازي ضعفين أو ثلاثة أضعاف رواتب العمالة الأجنبية الحالية.

وأكَّد الشقطي أن قطاع المشاغل يُعدُّ حاليًّا من أهم القطاعات النسائية بالكامل التي تديرها مستثمرات سعوديات بلا وكيل أو وسيط، وينبغي إيجاد حلول عاجلة للحفاظ على استثماراته، والحديث عن هجرة هذه الأموال إلى قطاعات أخرى إنما محاولة معرضة للفشل، وقد يكون مصير هذه الأموال أو النسبة الكبرى منها الاستنزاف أو التلاشي إن لم تجد الحاضنة التي تتولى إيجاد حلول عملية لمشكلات عمالتها.