اقتصاديون يحذرون من طرق مبتكرة لغسل الأموال عبر «نقاط البيع»

الجزيرة - يحيى القبعة:

حذَّر اقتصاديون من استغلال نقاط البيع المتوفرة بمنافذ التوزيع بالسوق المحليَّة في عملية غسل الأموال وقالوا: إن أصحاب بعض المتاجر يقومون بعمليات غسل منظمة، بحيث يتخلصون من النقد الذي بحوزتهم من خلال توزيعه على أكبر قدر من عملاء السحب النقدي، مطالبين بتكثيف عملية الرقابة من قبل القطاع المصرفي للحدِّ من هذه العمليات المحظورة.

وعن ارتفاع المبيعات عبر نقاط البيع في سبتمبر 19 في المئة، أوضحوا أن النسبة تُعدُّ متدنية. كما نادوا بضرورة تطويرها من حيث الانتشار.

وأكَّد الاقتصادي فضل البوعينين أن المدفوعات الإلكترونية تُعدُّ البديل المثالي للدفع النقدي؛ وتوفر السرعة والأمان لطرفي العلاقة التجاريَّة؛ إضافة إلى ما تحققه من فوائد في جانب التوثيق المالي؛ وتنظيم المشتريات وتدقيق المصروفات. وعن ارتفاع المبيعات عبر نقاط البيع في سبتمبر 19 في المئة قال: إنه أمر جيد؛ إلا أنَّه ما زال أقل من المتوقع؛ فالمملكة تُعدُّ الأكثر توسعًا في استخدامات شبكات الإنترنت، والأكبر نموًّا في المنطقة، قائلاً: إن نسبة الـ19 في المئة ما زالت متواضعة حتَّى الآن.

وأشار إلى أن نمو الدفع عن طريق نقاط البيع بحاجة إلى شبكة إلكترونية ذات كفاءة عالية تدعم النمو في عمليات الدفع الإلكتروني؛ إضافة إلى حاجتها لأجهزة طرفية حديثة، وأنظمة إلكترونية مُتطوِّرة في المصارف، بما يضمن تقليص زمن تنفيذ العملية، وتقليص الأخطاء، ورفع كفاءة الشبكة.

وذهب إلى أن أجهزة نقاط البيع وضعت لدفع قيمة المشتريات عن طريقها أيّ إجراء عملية دفع إلكترونية مقابل شراء بضاعة من المتجر، مشيرًا إلى أن البعض يستخدم هذه الأجهزة لإجراء عمليات نقدية خاصة حملة بطاقات الائتمان؛ بحيث تنفذ عملية الدفع من خلال جهاز البيع من أجل الحصول على النقد بدل المنتجات، وفي هذه الحالة يقول البوعينين: إنّه يمكن لصاحب المتجر أن يقوم بعمليات غسل أموال منظمة، بحيث يتخلص من النقد الذي في حوزته من خلال توزيعه على أكبر قدر من عملاء السحب النقدي، في الوقت الذي يتم فيه إعادة إدخال تلك الأموال إلى حسابه المصرفي خصمًا من حسابات العملاء الجارية أو بطاقات الائتمان، دون أن تثير الشبهات. وأضاف أنّه يمكن اعتبار هذه الطريقة من الطرق الحديثة التي بدأت في الانتشار مؤخرًا، فبعض المحال التجاريَّة توفر النقد لحاملي بطاقات الائتمان دون أن تحملهم الرسوم التي تحتسب عليهم في حال قيامهم بالسحب النقدي من حساب البطاقة، وأكثر من ذلك يتحمل التاجر خصمًا على مدفوعاته بنسبة 2 في المئة تقريبًا؛ متسائلاً ما الذي يدفعه إلى تحمل نسبة الخصم، ويعفي الساحب من رسم السحب النقدي إذا لم يكن يحقِّق فائدة من تلك العمليات. موضحًا أنّه بشكل عام، خصصت أجهزة نقاط البيع لعمليات الشراء فقط، ومن الخطأ استخدامها في العمليات النقديَّة لأسباب تنظيمية وأمنيَّة. وعدّ البوعينين أن تطوير الشبكة الإلكترونية من أهم وسائل الدعم المطلوبة، محملاً مسؤوليتها للقطاع المصرفي ومؤسسة النقد.

وطالب بتحديث الأنظمة الإلكترونية في المصارف، وتحديث الأجهزة الطرفية واستخدام الأجهزة الحديثة المنتشرة في أوروبا. وقال: «للأسف الشديد أسواق المنطقة باتت مفتوحة لرجيع الأجهزة الإلكترونية القادمة من أوروبا وأمريكا». ونادى بنشر الأجهزة على نطاق واسع، وأن تكون إلزامية للمحلات الكبرى والمستشفيات ومحطات الوقود ومكاتب السفر والطيران، مضيفًا أن ثقافة الدفع الإلكتروني يجب أن تنتشر وأن تبدأ بالوزارات والمؤسسات الحكوميَّة والمتاجر والأسواق بشكل عام.

وأفاد أن تطوير شبكة البنوك لا تغني عن تطوير شبكة الاتِّصالات المُتحكِّمة في نقل البيانات، موضحًا أن خدمات شركات الاتِّصالات في حاجة إلى تطوير شامل وبما يسهم في دعم شبكة المدفوعات الإلكترونية وشبكات البنوك بشكل عام. معتبرًا أن استخدام أجهزة نقاط البيع أفضل من الدفع النقدي، وهي توفر الحماية التامة للعملاء؛ وتوفر لهم القيود التوثيقية، وتساعدهم على تنظيم المصروفات؛ وتبعدهم عن التعرض للاحتيال فيما يتعلّق بالعملات المزوَّرة. وخلص الكاتب الاقتصادي إلى أن شبكة المدفوعات الإلكترونية ما زالت متدنية الكفاءة وتتعرض لأخطاء متكرِّرة وتتسبب في إحراج العملاء، لذا من الواجب تطويرها بما يضمن كفاءتها وبالتالي اعتماد الجميع عليها. من جهته، قال الاقتصادي الدكتور عبد الله باعشن: إن ارتفاع المبيعات عبر نقاط في أواخر الربع الثالث 19 في المئة، يعد أقل من المتوقع نسبيًّا.

وعزا الارتفاع في المبيعات عبر نقاط البيع إلى عدد من العوامل التي ساعدت بدورها إلى هذه الزيادة، منها: القوة الشرائية للمستهلكين وكذلك إلى توفر نقاط البيع عبر منافذ التوزيع نتيجة البنية التحتية الجيدة للقطاع المصرفي ولقطاع الاتِّصالات، إضافة إلى وعي المستهلكين بأهمية الشراء عبر هذه النقاط بدلاً من الدفع النقدي المباشر، مما يسهم في عملية التنشيط التسويقي.

وأشار باعشن إلى أن هذه النقاط بالفعل من الممكن أن تسهم في عملية غسل الأموال، مستدركًا أن الرقابة في شبكة المدفوعات تُعدُّ جيدة، حيث تخضع نقاط البيع لشروط المصارف الرقابية، مما يقلل من احتمال حدوث حالات عديدة لغسيل الأموال. مطالبًا بضرورة تطويرها من حيث الانتشار، حيث قال: إنه لا يجب اقتصارها فقط على المحلات التجاريَّة وإنما تذهب لتشمل كافة التعاملات التجاريَّة بجميع المؤسسات.