آلاف المصريين يحيون ذكرى ضحايا «محمد محمود»

القاهرة - علي فراج - نهى سلطان:

توافد آلاف المتظاهرين المصريين منذ الساعات الأولى لصباح أمس على ميدان التحرير بوسط وشارع محمد محمود القريب من مقر وزارة الداخلية المصرية لإحياء الذكرى الثانية لاشتباكات محمد محمود والتي خلفت وراءها عدداً من المصابين والقتلى. فيما انتشرت صور القتلى ولافتات ضد وزارة الداخلية في الشوارع الجانبية لمحمد محمود وحتى ميدان التحرير فيما حصنت وزارة الداخلية نفسها بالحواجز الحديدية على جميع أبواب مبنى الوزارة ونصبت كميناً بنهاية شارع محمد محمود تحسباً لوقوع أي مصادمات بمحيط مبنى الوزارة كما رفعت الأجهزة الأمنية استعداداتها بشكل مكثف في مختلف المحافظات المصرية حيث انتشرت قوات الجيش والشرطة لتأمين المنشآت الحيوية والأقسام والمراكز الشرطية والبنوك ودور العبادة والكنائس وتواجدت الكمائن في مداخل ومخارج المحافظات. من جانبها أكدت مي وهبة عضو المكتب السياسي لحركة تمرد أن الحركة قررت إلغاء مشاركتها في الفعاليات المقررة أمس لإحياء الذكرى الثانية لمحمد محمود وذلك نظرًا لما حصلت عليه من معلومات باستعداد جماعة الإخوان لعمل أحداث عنيفة وتوريط شباب الثورة بها ودعت وهبة الجميع بعدم النزول اليوم حتى لا تعطى فرصة للجماعة أن تزهق أرواح جديدة مشددًا على أن الجيش والشرطة عليهم تأمين الميادين والتعامل مع عناصر الإخوان حتى لا يتمكنوا من تحويل ميدان التحرير لـ«رابعة عدوية» جديدة واستنكرت مي وهبة قيام الشباب بتحطيم النصب التذكاري ودعت الجميع إلى ضرورة ضبط النفس، قائلاً: حق الشهداء سيأتي والقصاص من القاتل سيكون من خلال المحاكمات العادلة من جهة أخرى قررت محكمة القضاء الإداري بمصر أمس تأجيل الدعوى التي أقامها خالد عويس المحامي والتي طالب فيها ببطلان تشكيل لجنة الخمسين لجلسة 10 ديسمبر المقبل لتقديم الأوراق والمستندات. يذكر أن المحكمة سبق أن أصدرت حكمها في 29 أكتوبر الماضي وأيدت قرار رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور الخاص بتشكيل اللجنة التي نصت عليها المادة 29 من الإعلان الدستوري الصادر في 8 يوليو الماضي وبقائها والاستمرار في عملها وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن قرار تشكيل لجنة الخمسين سليم وصحيح ومتفق مع صحيح حكم القانون كما أثار قرار لجنة الخمسين التي تضع الدستور المصري بإلغاء نسبة العمال والفلاحين في البرلمان غضب أغلبية الأحزاب خاصة القوى الاشتراكية التي أعلنت رفضها لذلك القرار وطالبت بمراجعه مرة أخرى في التصويت النهائي للدستور، فيما قال الكاتب محمد سلماوي، المتحدث الرسمي باسم لجنة الخمسين: إن اللجنة قررت في جلستها عدم الإبقاء على نسبة تمثيل العمال والفلاحين بالشكل الذي ورد في دستور 2012، وذلك بأغلبية 32 صوتا في مقابل 6 أصوات وأضاف «سلماوي «أن عمرو موسى رئيس اللجنة أعلن في نهاية الجلسة التي استمرت 4 ساعات أنه استجابة لرغبة الغالبية من الأعضاء سيتم مناقشة صيغة انتقالية جديدة في الجلسة المقبلة للجنة تكون أكثر تمثيلاً للعمال والفلاحين، وأكثر تعبيراً عن مصالحهم وقال المتحدث الرسمي: إنه من المنتظر في الجلسة المقبلة أن يتم بحث جميع ضمانات التمييز الإيجابي الذي تحرص عليه اللجنة لكل من العمال والفلاحين والمرأة والأقباط والأشخاص ذوي الإعاقة فيما أوضح محمود بدر مؤسس حركة تمرد وعضو لجنة الخمسين أن الحديث عن الـ50% نسبة العمال والفلاحين إفلاس تاريخي، نظرًا لأن كل من كان يمثل هؤلاء في البرلمان غير منتمين لهم وليس تمثيلا حقيقيا، وأشار بدر إلى أنه أكد على استقلال جميع النقابات داخل الدستور المقبل للبلاد، مؤكدا أن الجميع ينتظر دستورا يتحدث عن دولة مدنية حديثة، وأكد بدر أنه يفضل إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة بنظام الفردي وليس بنظام القوائم، مشيرا إلى أنه لم يتم حسم النظام الانتخابي سواء بنظام الفردي أو القائمة.