الجزائر .. موطن «المليون شهيد» تنتظر انتشار الصيرفة الإسلامية في ربوعها

الجزيرة - الرياض:

لا توجد تقارير تفصيلية عن أنشطة الصرافة الإسلامية بالجزائر. و لكن الواضح أن هناك حضور خجل هناك. وقد يرجع ذلك للقواعد التنظيمية في البلاد، بالرغم من ميل الشعب للاقتصاد الإسلامي.

و تأسس بنك البركة- الجزائر في مايو من العام 1991 م كأول مصرف إسلامي،وذلك وفقا للترخيص الممنوح له من قبل بنك الجزائر. تتمثل الأنشطة الرئيسية للبنك في تقديم خدمات الصيرفة بالتجزئة والصيرفة التجارية. ويدير البنك 25 فرعاً.

وقد تم تأسيس مصرف السلام - الجزائر سنة 2006، حيث تم اعتماده من قبل السلطات النقدية الجزائرية نهاية شهر سبتمبر (أيلول) 2008، ويمارس البنك كل أعمال الصيرفة، وفقا لمنظومة الصيرفة الإسلامية، من فتح الحسابات والاعتمادات، المرابحة، المضاربة، الإيجارة المالية، بيع السلم. وتتوقع شركة رينو بداية إنتاج سياراتها من مصنع قريب من مدينة وهران في غرب الجزائر نهاية العام القادم في لحظة مهمة للاقتصاد الجزائري.

فقد تركت الشركة الفرنسية العملاقة آخر مصانعها في الجزائر قبل 43 عاما بعد تأميمه إثر استقلال البلاد عن فرنسا عام 1962.

والآن تعود الشركة مدفوعة بتغير في سياسات الحكومة. فبعد عقود من تقييد المسؤولين الاستثمارات الأجنبية فيما كان يعرف باسم «توطين الاقتصاد» ها هم يفتحون الاقتصاد تدريجيا أمام رؤوس الأموال الوافدة.

ويجري بيع نحو 400 ألف سيارة جديدة سنويا في الجزائر التي تستورد غالبية هذه السيارات لأنها لا تمتلك مصانع للإنتاج الضخم. وتأمل الحكومة في أن يساعد مصنع رينو وهو مشروع مشترك مع مستثمرين محليين تم توقيعه الشهر الماضي في تدشين صناعة محلية توفر آلاف الوظائف.

يقول أرسلان شيخاوي الخبير الاقتصادي الجزائري وصاحب شركة استشارات «بعد سنوات من سياسة توطين الاقتصاد التي حققت نجاحا متواضعا تعود الجزائر إلى اقتصاد السوق. هذا ليس حبا في الانفتاح الاقتصادي وإنما ضرورة لخلق فرص عمل كافية.»

وفي عام 2008 انتقد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة علنا المستثمرين الأجانب لاستغلالهم موارد البلاد دون إعادة استثمار جزء من أرباحهم فيها. وفرضت الحكومة بعدها ضرائب جديدة على أنشطة الشركات الأجنبية. ويبدو أن رأس المال الأجنبي أفضل طريقة لتعزيز الإيرادات وتحفيز الاقتصاد.و ذلك لأسباب منها أنه يستتبع توطين التكنولوجيا الحديثة والوصول إلى الأسواق الأجنبية.

ويمكن الوقوف على التوجه الجديد للحكومة من خلال مشروع قانون لقطاع الطاقة الذي يعكف البرلمان على مناقشته الآن. وسيلغي المشروع المتوقع التصديق عليه إذ تتمتع الحكومة بالأغلبية في البرلمان ضريبة مطبقة على شركات الطاقة الأجنبية مع استبدالها بأخرى أقل.

وقال مسؤول حكومي طلب عدم ذكر اسمه لرويترز « إن زيادة الدخل من التصدير أمر مهم لأن الجزائر تستورد كثيرا من احتياجاتها الأساسية بما فيها الغذاء والدواء والأجهزة والمعدات. وفي السابق كانت صفقات الاندماج والاستحواذ في الجزائر التي تضم مستثمرين أجانب تخضع لتدخلات من الحكومة. وحين أرادت شركة أوراسكوم تليكوم المصرية بيع وحدتها الجزائرية المربحة جازي إلى شركة ام.تي.ان الجنوب أفريقية عام 2010 أوقفت الحكومة الصفقة قائلة إن قانونا صدر عام 2009 يعطيها حق شراء الأصول عند البيع. لكن حين عززت اتصالات قطر (كيوتل) حصتها في شركة الوطنية للاتصالات الكويتية في أكتوبر تشرين الأول الماضي لم تسع الحكومة الجزائرية لاستخدام القانون للاستحواذ على وحدة الشركة الكويتية في الجزائر.

لكن الجزائر لن تتخلى عن كل قيودها على الاستثمار بين عشية وضحاها. وحتى تضمن إبرام صفقة رينو مثلا وافقت على عدم السماح لشركات سيارات أجنبية أخرى بإقامة مصانع في البلاد لثلاثة أعوام.