المرأة والعمل

منذ فترة مضت قرأت مقالاً نشرته جريدتنا الأولى (الجزيرة) يتحدث عن المعاهد العلمية ودورها في نشر العلم والتعليم وباعتبارها رديفاً للتعليم العام فيما بعد الابتدائي وخاصة في جانب التعليم الشرعي والعربي وكانت إدارتها تُسمى الرئاسة العامة للكليات والمعاهد العلمية.

وخريجو تلك المعاهد ينتقلون إلى إحدى الكليتين التابعتين لتلك الإدارة (كلية الشريعة) أنشئت عام 1373هـ ومن اختصاصاتها تخريج القضاة وملازميهم إضافة إلى كتَّاب العدل أو إلى (كلية اللغة العربية).

وقد أنشئت عام 1374هـ وكلتا الكليتين تخرّجان مدرسين في مختلف الفنون العلمية وموظفين ملأوا الوزارات والإدارات الحكومية آنذاك ومنذ عام 1394هـ تحوّلت تلك الرئاسة إلى مسمى جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية التي نراها اليوم من أكبر الجامعات بالمملكة وتضم أكثر من 50 قسماً علمياً في سائر التخصصات النظرية والتطبيقية إضافة إلى 16 عمادة مساندة وأصبحت المعاهد جزءاً منها كوكالة وإلى اليوم وعددها 65 معهداً علمياً في مناطق المملكة الـ13 إضافة إلى 3 معاهد خارج المملكة في إندونيسيا وجيبوتي واليابان ولا تزال تلك المعاهد مقتصرة على الأبناء دون البنات وهي المغذّي الرئيسي لكليات تلك الجامعة وبالنظر إلى ظروف اليوم والتغيُّرات الجذرية التي حدثت بالوطن ودخول الفتيات إلى سلم التوظيف والعمل بعد أن أوجدت لهن الكليات والمعاهد على اختلاف تخصصاتها ومنها كليات التقنية للبنات التي وصل عددها إلى 18 كلية موزعة لتصل إلى 27 كلية ليتوافق عدد الكليات مع عدد المتقدّمات إليها كل عام وليسهم في زيادة أعداد المتدربات في تلك الكليات فهاهن الفتيات يعملن في الطب وفي التدريس والتمريض والمكاتب الإدارية وفي بيع ما يخص النساء في الأسواق أيضاً، بل تجد الفتيات يعملن في كثير من المهن كان آخرها دخولهن مهن المحاماة.

غير أن سلك القضاء بمختلف تخصصاته لا يزال يخلو منهن خاصة القضاء الشرعي وكتابة العدل، وظروف اليوم تحتم وجودهن في هاتين المهنتين.

وهذا يتطلب علماً شرعياً مما يستلزم ضرورة فتح معاهد علمية خاصة بالفتيات لتكون أساساً لفتح كليات شريعة خاصة بهن ليتخرّج البعض منهن كقاضيات وكاتبات عدل ومن أجل الإنهاءات والإصلاح وخلافها وتلك مهن أصبحت ملحة لذا أرى أنه من واجب جامعة الإمام أن تأخذ بزمام المبادرة من أجل فتح معاهد علمية خاصة بالبنات لتكون أساساً لتعليمهن العلوم الشرعية وطريقاً إلى الانتساب لكليات الشريعة ليتأهلن للعمل في المحاكم والإدارات الحكومية القضائية على اختلاف تخصصاتها..

أتمنى أن تلبي الجامعة هذا النداء وتأخذ بهذا الاقتراح لأهميته ولتحقيق تخصص المرأة فيما يتعلّق بشؤونها الحياتية.

- صالح العبدالرحمن التويجري