أعلن الصندوق الخيري الاجتماعي بدء التسجيل ببرنامجه الجديد «خطوة»، الذي يهدف إلى دعم توجُّه أفراد الأسر المحتاجة إلى تأسيس مشاريع خاصة بهم، وتقديم ثلاثة أمور مهمة للمستهدفين، هي (التدريب، الدعم المالي والمتابعة)، وسيكون التعاون في تنفيذه بين الصندوق الخيري الاجتماعي مع البنك السعودي للتسليف والادخار ومعهد ريادة الأعمال الوطني.وبيَّن معالي الدكتور يوسف العثيمين وزير الشؤون الاجتماعية رئيس مجلس إدارة الصندوق الخيري الاجتماعي أن المزمع تنفيذه من خلال إطلاق هذا البرنامج، الذي بدأ فيه التسجيل الآن، هو تأهيل وتدريب وإقراض ورعاية الفئات المستهدفة لنشاط الصندوق لإقامة مشاريع صغيرة، وذلك عن طريق أفرع معهد ريادة الأعمال وأفرع بنك التسليف الـ 26 في مختلف مناطق المملكة؛ إذ سيقوم الصندوق الخيري الاجتماعي بتمويل التدريب والتأهيل عن طريق معهد ريادة وأفرعه الـ 26 في جميع مناطق المملكة، وكذلك يقوم الصندوق بتمويل المشروعات عن طريق بنك التسليف.وأضاف معالي الدكتور يوسف العثيمين: «من خلال هذه الفكرة الخلاقة سيتمكن الصندوق الخيري الاجتماعي من تقديم وجه من وجوه العمل الخيري المنتج والبناء، بعيداً عن أسلوب الدعم التقليدي المباشر؛ ليكون لدى الفئات المستهدفة القدرة على العمل المنتج الذي يغنيهم عن طلب المساعدة؛ لهذا فإن الصندوق يقوم بمعاونة هذه الفئات على الخروج من دائرة الحاجة الدائمة للمساعدة المادية، وتحويلها إلى طاقات منتجة في المجتمع، من خلال مجموعة من الآليات والوسائل، من أهمها: تقديم قروض حسنة للقادرين على إقامة مشاريع استشارية صغيرة، وإعداد البرامج التدريبية التي تسهم في تنمية قدراتهم، وتوفير المنح الدراسة لأبناء وبنات الأسر المحتاجة لدرجتي الدبلوم والبكالوريوس, إضافة إلى الإسهام في توفير وظائف للمحتاجين».
من جهته دعا المدير العام للصندوق الخيري الاجتماعي الأستاذ عادل فرحات جميع الشرائح المستهدفة من خدمات الصندوق، من ذكور وإناث قادرين على العمل، إلى المبادرة بتأسيس مشاريعهم الخاصة، والتسجيل الفوري عبر موقع معهد ريادة؛ إذ تتم تعبئة جميع نماذج التسجيل إلكترونياً.
مضيفاً بأن هذا البرنامج تطوُّر إيجابي لآلية عمل الصندوق، بالشراكة مع ريادة وبنك التسليف؛ إذ تجتمع خبرات متراكمة لدى كل جهة، وتسهم في التكامل نحو هذا العمل المشترك، مشدداً على أن لدى الصندوق خبرة طويلة في تنفيذ دعم المشاريع مع الجمعيات الخيرية في قرى نائية ومدن صغيرة ومحافظات على أطراف المملكة؛ وذلك لإدارة محافظ مالية ممولة من الصندوق لإقراض مستفيديهم وبدايتهم بمشاريع صغيرة، تسهم في تحسين مستواهم المعيشي؛ وهذا ما دعا الصندوق للتفكير والبحث عن شركاء متخصصين لتعزيز برنامج الإقراض ببرنامج تدريبي يستهدف القدرات الخاملة من الفئات المحتاجة لتوعيتهم أولاً بأهمية العمل وضرورته, وتأهيلهم للعمل الحر, ثم العمل على تدريبهم على أيدي مختصين في معهد ريادة الأعمال على بدء مشاريعهم, وإعداد خطط العمل ودراسات الجدوى ومساعدتهم في الحصول على التمويل اللازم لبدء مشاريعهم عن طريق بنك التسليف.وذكر أن من ميزات هذا البرنامج عدم التخلي عن المستفيدين، والاستمرار في متابعتهم فنياً عن طريق معهد ريادة الأعمال بعد استلام دفعات القرض لمدة سنتين، إضافة إلى تولي البنك مهام تحصيل المبالغ ومتابعة السداد؛ ولهذا فقد تم اختيار مسمى «خطوه» لهذا البرنامج تعبيراً عن مضمونه؛ إذ إن هذه الجهات الثلاث تسير مع الفئات المستهدفة خطوة بخطوة, من مرحلة الخمول إلى مرحلة العمل الحر مروراً بالتأهيل والتدريب والمتابعة، في إشارة للتقدم التدريجي وإنجاز الأعمال خطوة بخطوة. وأوضح أن الصندوق سيعمل على توفير التمويل اللازم للبرنامج، المقدر بخمسين مليون ريال، دعماً للمشروعات، تُصرف على ثلاث مراحل, إضافة إلى مبلغ أربعة ملايين ريال، وهي تكاليف التدريب والتأهيل والرعاية لصالح معهد ريادة الأعمال الوطني، وفي مقابل ذلك سيعمل المعهد على تنفيذ مهام التأهيل والتدريب والرعاية كافة عن طريق خمس دورات رئيسية، وإعداد دراسات الجدوى وخطة العمل، فيما يقوم البنك بصرف التمويل للفئات المستهدفة ومتابعة التحصيل وسداد القروض وفق ضمانات تراعي قدرات الفئات المستهدفة وإمكانياتها، كما سيكون التمويل من خلال عشر شرائح، تبدأ بمبلغ (10,000) ريال، إلى أن تصل إلى مبلغ (200,000) ريال، وفق شروط وآليات مختلفة ومحددة لكل شريحة. وختم الأستاذ عادل فرحات حديثه بأن الشرائح التي يحق لها الاستفادة من هذا البرنامج هم مستفيدو الضمان الاجتماعي، وجمعيات البر الخيرية، المتعافن من الإدمان وأسرهم، السجناء والمفرج عنهم وذووهم، الأيتام، المطلقات، المعلقات، وكل فرد يقل دخل معيله عن 8 آلاف ريال.