وضع المصري «كمال الديب» حدًّا للغربة تزامناً مع حملة تصحيح الأوضاع الأخيرة، بعد أن أكمل 35 عاماً عاملاً بالمملكة في مختلف المهن. ويقول الديب، الذي بدأ حياته العملية في إحدى المؤسسات الخاصة في الرياض قبل ثلاثة عقود بمهنة «نقاش»: إن كارت العمل كان في السابق بريال واحد فقط، وتضاعف حتى وصل إلى مائة ريال، ثم الآن بسعر 2400 ريال. مشيراً إلى أن هذه الدولة - حفظها الله - سهلت خروجه مع الكثير من الوافدين من خلال التخريج بشكل نهائي. وقال لـ»الجزيرة» بحسرة وألم: يتقطع قلبي حزناً لفراق هذه البلاد، التي احتضنتي وملايين من المغتربين غيري، واستفاد منها الكثير والكثير. وبيّن الديب أنه أصبح مضطراً للمغادرة بعد تصحيح الأوضاع الأخير، وقال: المؤسسة التي أعمل بها لم تعد قادرة على دفع تكاليف الإقامة وكارت العمل، التي تتجاوز 10 آلاف ريال سنوياً. مبيناً أن التنظيمات الأخيرة لوزارة العمل الخاصة بالعمل والعمال لها مردود كبير لاقتصاد البلد، ولكن لا بد على الشباب السعودي خوض غمار العمل، واقتحام السوق المحلي دون تردد؛ فبه الكثير من الخير. وأشار الديب إلى أن الأعمال التي تتطلب جهداً بدنياً تحتاج إلى تدريب وتأهيل لخوض التجربة، وإلى أن الفائدة ستعود للمواطن والوطن إذا تم استغلال هذه المهن بالشكل السليم، ولا بد من تضافر الجهود؛ حتى يستفاد منها، وعدم ترحيل العمالة دون إيجاد بديل جاهز.
وكانت المديرية العامة للجوازات قد كشفت في تقرير أن عدد المستفيدين من المهلة التصحيحية من المنشآت والعمالة والأفراد، ممن عدلوا مهنهم منذ بدء فترة المهلة التصحيحية الأولى، بلغ 1.7 مليون مستفيد. فيما قامت مديرية الجوازات بترحيل ومنح تأشيرة خروج نهائي لنحو مليون عامل خلال فترة التصحيح.
من جانبها هددت وزارة العمل بأنه سيتم معاقبة العمالة المخالفة التي لم تصحح وضعها بكل حزم بعد انتهاء المهلة، التي بدأت مع بداية السنة الهجرية 1435هـ، وحذرت أصحاب المنشآت الخاصة من التستر على العمالة، ومن عقوبات الوزارة التي تصل إلى معاقبة صاحب المنشأة بالسجن مدة سنتين وغرامة 100 ألف ريال كحد أدنى، وترتفع مدة السجن والغرامة المادية بتعدد العمالة المخالفة في نطاق الشركة.