طالب رؤساء جمعيات السكر بدول مجلس التعاون الخليجي, بوجود سجل وطني لمرضى السكر تبني عليه وزارات الصحة استراتيجياتها للأعوام المقبلة, إلى جانب مسح إحصائي للأمراض المزمنة في دول المجلس، في الوقت الذي أوضحوا أن حوالي 11% من ميزانيات وزارات الصحة الخليجية تذهب لمكافحة داء السكر في دول مجلس التعاون, بعد احتلالها المراكز الأولى في نسبة الاصابة بمرض السكر على مستوى العالم.
وشددوا خلال مؤتمر صحفي على هامش افتتاح المؤتمر الإقليمي الأول لجمعيات السكر بدول مجلس التعاون الخليجي تحت عنوان «لنحمي مستقبلنا» الذي افتتح بالدمام تحت رعاية أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف، على التركيز على حماية أبنائنا الأطفال وتغير النمط السلوكي للأكل والعمل على تبني برامج رياضية مجتمعية.
وأشار رئيس الاتحاد الدولي لمكافحة السكر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا رئيس الجمعية القطرية للسكر الدكتور عبدالله الحمقي، بأن دول المجلس لديها ارتفاع في مرضى السكر وصفه بالمخيف إذا لم تتدارك وزارات الصحة خطر هذا الداء, برفع المستوى التثقيفي لمواطني مجلس التعاون ووضع خارطة طريق بإنشاء السجل الوطني لمرضى السكر في دول مجلس التعاون.
وتوقع أن يزيد مرضى السكر في دول الشرق الأوسط بما فيها دول مجلس التعاون عن 60 مليون مصاب بحلول عام 2030 وأن مريض السكري يكلف السعودية حوالي 5 آلاف ريال سنويا تكاليف مباشرة فقط, كما أن 11% من ميزانيات وزارات الصحة الخليجية تذهب لعلاج مرضى السكر، مؤكداً بأن العلاجات الجيدة متوفرة في دول المجلس إلا أن برامج الوقاية لا تزال ضعيفة.
واستبعد الحمقي مقاضاة شركات الأكلات السريعة في الوقت الحالي, إلا أنه طالبهم بزيادة برامج المسؤولية المجتمعية مع جمعيات النفع العام وخاصة جمعيات السكر في دول مجلس التعاون لمكافحة الأكلات غير الصحية والمشروبات الغازية التي تقدم للأطفال.