جددت قوى ثورية وحركات ناشطة مصرية مطالبتها بإعادة محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك واستمرار وضعه قيد الإقامة الجبرية والتي انتهت الخميس الماضي مع انتهاء العمل بحالة الطوارئ، فيما قال المحامي فريد الديب إن موكله مبارك من حقه التنقل داخل مصر بكل حرية بصدور حكم بانتهاء حالة الطوارئ، لكنه يفضل البقاء في مكانه في مستشفى المعادي العسكري لاستكمال علاجه تجنباً لإحراج الحكومة والجيش.
وأضاف أن الأمر الوحيد الممنوع على مبارك حالياً هو السفر لأن قرار منعه من السفر ما زال ساري المفعول، مشيراً إلى أن بقاءه في المستشفى سيكون اختيارياً وليس إجبارياً أي يمكن له الخروج من المستشفى في أي وقت يشاء.
من جانبه قال نبيه الوحش المحامي إن من حق السلطات المصرية أن تحدد إقامة مبارك خوفاً علي حياته مبينًا أن من يقوم بإصدار تلك الأوامر وزارة الداخلية ومجلس الوزراء لا سيما بعد انتهاء حالة الطوارئ.
وأوضح الوحش أن مبارك الآن كأي مواطن عادي من حقه أن يمارس حياته بشكل طبيعي وأن يحضر الجلسات من أي مكان أراد أن يكون فيه.
فيما أكد أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة عين شمس الدكتور أحمد الجنزوري أن التعديل الذي طرأ على المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية الخاص بمدة فترة الحبس الاحتياطي يسمح للقضاة الذين ينظرون القضايا المتهم فيها الرئيس الأسبق مبارك بإصدار قرارات بالقبض عليه مرة أخرى، موضحاً أنه في حالة وجود دواع أمنية تمنع إخلاء سبيل مبارك يمكن للقاضي تطبيق قانون الحبس الاحتياطي الذي لم يحدد مدته حالياً على الرئيس الأسبق.