قرأت في جريدة الجزيرة تصريحاً لمسؤول عن وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد من أن هناك دراسة لاختصار الوقت فيما بين الآذان والإقامة وخاصة فيما يخص المساجد القريبة من الأسواق لاعتبارات أوردتها الصحيفة، ومنذ أيام معدودة قرأت إيضاحاً من الدكتور غياض السلمي مدير مركز التميز البحثي في فقه القضايا المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود من أن هناك دراسة لتقليص أوقات الصلاة بين الآذان والإقامة لمراعاة أغراض الناس وذلك بناء على طلب هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
حقيقة أن إطالة الوقت بين الآذان والإقامة هو من أجل تمكين الناس من الوضوء ودخول المساجد في وقت مبكر قبل إقامة الصلاة، ولا شك أن وجود تلك الدقائق بين الآذان والإقامة هي فرصة قد لا تعوض إذ تمكن الكثير من الناس لأداء الصلاة مع الجماعة والفوز بأجرها الـ 25 أو الـ 27 درجة، وبنفس الوقت هو فرصة لمن يدخل المساجد لأداء ركعتي تحية المسجد وفرصة أكبر لتلاوة جزء ولو يسير من القرآن الكريم الذي هو حبل الله المتين وصراطه المستقيم، إذ إن تلاوة القرآن في غير المساجد لا تكاد تذكر أو بالأحرى لا وجود لها، ونحن اليوم نخوض معارك مع من يدعون أنه لا يوجد دليل على إقامة الصلاة جماعة في المساجد متجاهلين أدلة ذلك من الكتاب والسنة، ومعارك مع من يدعون إلى إجازة ترك الصلاة مع الجماعة للعاملين في الصيدليات رفقاً بطالبي الأدوية أو طالبي بعضا من مخصصات التجميل أو للعاملين بمحطات البنزين لتزويد المركبات بالوقود، ولو استجيبوا لطلبهم لطلبوا إعفاء الأطباء والممرضين من صلاة ا لجماعة وهم أولى من سابقيهم من أجل طوابير المرضى التي تنتظر وهكذا، هذا من جانب. أما الجانب الآخر فلو أذن لبعض المساجد كالتي على الطرقات أو ذات الكثافة العمالية لامتلأت تلك المساجد من المصلين على اختلاف أصنافهم ومهنهم لقصد السرعة وقلة الجماعة في المساجد الأخرى (خلق الإنسان عجولا) وقد شاهدت ذلك في بلدتي التي انتمي إليها بالقصيم إذ خصص فيها مسجد للعمالة لا يكاد ينتهي الآذان إلا وتقام فيه الصلاة وعندها يكون قد امتلأت من عامة الناس قبل العمالة بل وسيكون ذلك عذراً أو حجة لمن لم يصل أصلاً فيما لو سئل فيجيب بأنه صلى في ذاك المسجد المستعجل، ويبدو أن الوزارة تراجعت عما فكرت به (أعني دراسةهذا الموضوع) ولا شك أن هذا هو الصواب وأن يبقى زمن الانتظار بين الآذان والإقامة كما هو محدد من قبل وألا تسمح باختصار الوقت بين الآذان والإقامة لأي مسجد كان بل وتمنع حدوثه وتعاقب عليه وما ذلك إلا من أجل المصلحة العامة وتمكين البعض من المصلين من تلاوة كتاب الله الحكيم، وهنا تكون الهيئات كررت نفس ما كانت ستقوم به وزارة الشؤون الإسلامية لذا ومن أجل المصلحة العامة وحفاظاً على ربط الناس بالكتاب الكريم ودفع المصلين لتلاوته ولتأدية ركعات تحيات المسجد إحياءً لسنة رسول الهدى أتمنى أن تتراجع الهيئات عن طلبها والهيئات هم أولى من أن يحرص على تأدية العبادة كاملة وممن تحض علىأفعال الخير.