أمير الرياض: تمت السيطرة على من قام بأعمال الشغب وإتلاف ممتلكات المواطنين .. والتحقيقات مازالت جارية

الجزيرة - واس:

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض في قصر الحكم أمس، أصحاب الفضيلة العلماء والمعالي، وعدداً من المسئولين، وجمعاً من أهالي منطقة الرياض.

وفي بداية الاستقبال، ألقى سمو أمير منطقة الرياض كلمة عبر في مستهلها عن سعادته بحضور معالي نائب وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني ومساعد مدير الأمن العام للشؤون الأمنية اللواء جمعان الغامدي لتوضيح ما يدور في أذهان الجميع، خاصة أبناء المملكة، وما تناقلته وسائل الإعلام الخارجية في موضوع المقيمين في المملكة وتحسين وضعهم النظامي وما تخلله من بعض المعلومات المغلوطة.

وقال سموه: الدولة -أعزها الله- وبتوجيهات سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- أعطت المهل تلو الأخرى لتحسين أوضاعهم، وأعطتهم الفرصة لتقديم أوراقهم ورفع الجزاءات المفروضة على من يقيم بصورة غير نظامية، وبقي من بقي، وبعد تاريخ 1-1-1435 بدأت الحملات في جميع مناطق المملكة، ومن ضمنها منطقة الرياض وكانت الأعداد كثيرة، وقد أبلى المعنيون بهذا الأمر من الجهات الأمنية بلاءً حسناً، في البحث عن كل مقيم غير نظامي في المملكة، وكانت التعليمات التي وجهت إلى هذه الجهات أن تكون المعاملة حسنة للجميع، وأن يعاملوا معاملة حسنة، وكذلك من يسلم نفسه يلقى معاملة حسنة، وبعض المتخلفين ممن لم يحسن وضعه قام ببعض الأعمال المحدودة بمنطقة محدودة من منطقه الرياض، ولكن بحمد الله وبتعاون المواطنين ورجال الأمن والمكلفين تمت السيطرة على الوضع، إلا أن هناك حدثت بعض الإصابات والوفيات التي لا تتعدى مواطنا واحدا واثنين من المخالفين لنظام الإقامة والعمل، وتمت السيطرة على من قام بأعمال الشغب وإتلاف ممتلكات المواطنين والتحقيقات مازالت جارية, وبادر بعض المخالفين بتسليم أنفسهم والتقديم للجهات المعنية للترتيب مع سفاراتهم وترحيلهم إلى بلدانهم».

وأضاف سموه: هذا الأمر لم يأت من فراغ، بل كان هناك تنسيقات مستمرة بين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ومعالي وزير العمل المهندس عادل محمد فقيه، وكذلك جميع القطاعات المعنية بهذا الأمر بترتيب ذلك، ووضع الإجراءات النظامية التي تكفل في فترة زمنية محددة أن يتم القضاء على هذه الظاهرة.

وتابع سموه يقول: لقد كانت إجراءات واضحة وسليمة زودت بها كافة الجهات المعنية لإنهاء هذه القضية، وتم التنفيذ -ولله الحمد- وسوف نستمر في هذه الحملات حتى نصل إلى أن يكون جميع المقيمين في المملكة أصحاب إقامة نظامية لتحصل السيطرة على الإجراءات الأمنية في المملكة، وحتى يأخذ العامل الأجنبي أو المقيم على الحقوق المطلوبة والمقدمة له من الدولة.

وأردف سموه: المملكة ليست الدولة الوحيدة التي تطبق هذه النظام بل في كافة دول العالم، كل يحافظ على أمن بلاده وإن كل مقيم في هذه البلدان يحظى بإقامة نظامية معتبرة وصادرة من الدولة وكل دولة ذات سيادة تتطلب الإجراءات الواضحة بأن يكون كل مقيم في بلادها مقيماً إقامة نظامية، وأن هذه الحملة ليست موجهة لفئة معينة بل موجهة لكل مقيم في المملكة مخالفاً لنظام الإقامة والعمل.

وتابع قائلاً: إن جهود الإخوة في وزارة العمل كانت واضحة بتعاونهم مع إمارة منطقة الرياض، سواء معي أو مع سمو الأمير تركي بن عبدالله في مجتمعات وتنسيقات متتالية سواء بمكتب العمل أو الجوازات بالرياض، وكان هناك مندوبو من الإمارة بشكل يومي، وذلك بالتواجد والتنسيق مع الجوازات أو وزارة العمل والتنسيق كان على قدم وساق ومستمر وظهرنا بنتائج جيدة وليست فقط على موضوع العمالة المخالفة، ولكن بحث أوجه فرص العمل الموجودة للسعوديين في المملكة.

وأكد سمو الأمير خالد بن بندر أن إمارة الرياض تعنى بالمواطن وتتحسس مشاكله وقال: «نسقنا مع وزارة العمل وصندوق الموارد البشرية والغرفة التجارية وكان هناك محضر اتفاق بين الجميع ووضعنا إجراءات لمن أراد الحصول على الوظائف، وأشكر الجميع على جهودهم وأخص بالشكر وزارة العمل وزارة الداخلية ممثلة باللواء جمعان الغامدي الذي نسق معنا وقام بتوفير جميع المتطلبات وتأمين المأوى المناسب للمخالفين من الجنسيات المختلفة في منطقه الرياض بما يحفظ كرامتهم حتى يعودوا إلى أوطانهم.

وأضاف: يظهر عن بعض الناس أن هذه الحملة أدت إلى بعض القصور في بعض المرافق وأن الأسعار تغيرت فنحن نتابع مع وزارة التجارة بعدم الإخلال بالسوق المحلي وتوفير جميع المواد الغذائية ومتطلبات المواطن وسنسعى بالتنسيق مع كل الجهات المعنية بألا يتأثر المواطن في منطقة الرياض بهذه الحملة.

عقب ذلك ألقى نائب وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني كلمة أوضح فيها أن المهلة التي أعطتها الدولة للمخالفين كانت دليلاً قاطعاً على عزم الدولة على ألا تراجع عن تصحيح واقع سوق العمل.

وبيّن معاليه أن عدم تضافر وتكامل الجهود بين الجهات الحكومية أدى إلى وجود الكثير من المخالفات النظامية في سوق العمل, مشيراً إلى أن الحملة التصحيحية أسهمت في إيجاد تعاون وتنسيق بين الجهات الحكومية بشكل لم يسبق العمل فيه بحيث أصبح التواصل مباشراً وبشكل فاعل.

وفي ختام، كلمته قدم معالي نائب وزير العمل شكره لسمو أمير منطقة الرياض ولسمو نائبه على ما تجده وزارة العمل من دعم ومساندة من سموهما.

حضر الاستقبال معالي المشرف العام على مكتب سمو أمير منطقة الرياض سحمي بن شويمي بن فويز, ووكيل إمارة منطقة الرياض عبدالله بن مجدوع القرني, والوكلاء المساعدون وعدد من مسئولي إمارة منطقة الرياض. عقب ذلك تناول الجميع طعام الغداء على مائدة سموه.

بعد ذلك، عقد صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز اجتماعاً مع معالي نائب وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني ومساعد مدير الأمن العام لشؤون الأمن اللواء جمعان الغامدي وعدد من منسوبي وزارة العمل.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة أوضاع حملة التصحيح القائمة ومجرياتها عقب انتهاء المهلة الممنوحة لتصحيح أوضاع العمالة الوافدة.

حضر الاجتماع وكيل إمارة منطقة الرياض عبدالله مجدوع القرني.

من جانب، آخر قلد سمو أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم أمس المشرف العام على إدارات توقيف الوافدين بالمديرية العامة للسجون اللواء محمد بن بطي العنزي رتبته الجديدة، إثر صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته إلى رتبة لواء.

وأعرب سمو أمير منطقة الرياض عن تمنياته للواء العنزي بالتوفيق والسداد وأن ينفع به دينه ووطنه.

من جانبه، رفع اللواء محمد العنزي شكره وتقديره لولاة الأمر على هذه الثقة الغالية, مؤكداً أنه سيبذل كل ما في وسعه لمزيد من العطاء والتضحية لخدمة دينه ثم مليكه ووطنه.