أنهى الفريق الفني الخاص بقطاع النقل البري التابع للمركز السعودي لكفاءة الطاقة، وضع مسودة الصيغة الأولية لمعيار اقتصاد الوقود وتعميمها على المصنّعين الدوليين وتجمعات المصنّعين، كما اعتمد الفريق التصميم الأولي لبطاقة اقتصاد الوقود الخاصة بالمركبات الخفيفة بناءً على البطاقة الأوروبية، وذلك بعد الاطلاع وتقييم عدة تصاميم عالمية، وذلك في سبيل تحسين كفاءة استهلاك الوقود في قطاع النقل البري.
أمام ذلك، أثنى رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية رئيس اللجنة الإدارية في «كفاءة» الدكتور محمد السويل، على حجم الجهود المبذولة في إعداد البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أهمية تضافر هذه الجهود واستمرارها، والتنسيق المستمر بين الجهات المعنية لتحقيق أهداف هذا البرنامج الذي يعمل المركز على إنجازه. جاء ذلك خلال رئاسته أمس اجتماع اللجنة، الذي شهد عرضاً للجهود والمهام التي نفذتها الفرق الفنية خلال الفترة الماضية في قطاعات المباني، النقل البري، والصناعة.
وفي هذا الشأن، فقد انتهى الفريق الفني الخاص بقطاع المباني من تحديث المواصفات الخاصة بأجهزة المجمدات والثلاجات والغسالات، وبانتظار اعتمادها من مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة كمواصفة جديدة، كما يعمل الفريق على تطوير مواصفة قياسية لمنتجات الإضاءة السكنية، فضلاً عن استكمال العمل على مراجعة وتحديث المواصفات القياسية لمواد العزل الحراري. واستكمل الفريق الفني الخاص بقطاع الصناعة جهوده لمعرفة وتحسين مستويات كفاءة الطاقة في المصانع القائمة، في سبيل تحقيق معدل كفاءة للطاقة مساوٍ تقريباً لمثيلاتها في العالم ولا سيما مصانع قطاعات الإسمنت والحديد والبتروكيماويات، مع تحديث ضوابط وشروط إنشاء المصانع الجديدة لتشمل معايير كفاءة الطاقة، والعمل مع الجهات ذات العلاقة للبدء بالتطبيق. ويسعى فريق التخطيط الحضري لتحديد المشاريع الحكومية التي يمكن من خلالها وضع معايير واشتراطات خاصة بكفاءة الطاقة في العقود الحكومية، حيث تم التنسيق في ذلك مع كل من الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، هيئة المدن الاقتصادية، هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية، ووزارة الإسكان.
واستمع السويل وأعضاء اللجنة الإدارية للمركز السعودي لكفاءة الطاقة إلى عرض عن الخطة التي يعمل عليها فريق التوعية لإطلاق الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة (لتبقى) في بداية العام 2014، والمهام التي يعمل عليها الفريق والتجهيزات قبل إطلاق هذه الحملة بشكل رسمي، ومنها إطلاق موقع الحملة التجريبي وشعار الحملة، فضلاً عن تصميم العديد من المبادرات والشراكات مع مؤسسات وشركات القطاع الخاص في المملكة.