رفعت الحكومة المصرية أمس الثلاثاء حالة الطوارئ المطبقة منذ ثلاثة اشهر قبل يومين من موعد انتهائها في14نوفمبر بموجب حكم محكمة القضاء الإداري. وقالت الحكومة في بيان أنها ستحترم الحكم. وأكد بيان للمستشار الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء التزام المجلس بتنفيذ أحكام القضاء ولا تعقيب عليها، وكان الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور اعلن حالة الطوارئ في 14اغسطس بعد اعمال العنف التي شهدتها مصر على اثر قيام قوات الامن بتفريق اعتصامين للإسلاميين من انصار الرئيس الاسلامي المعزول محمد مرسي وقتل على إثرها المئات أغلبهم من انصار مرسي. ميدانياً أصيب جندي مصري أمس برصاص مجهولين أثناء هجوم إرهابى على قسم شرطة رمانة في شمال سيناء حسبما أكدت مصادر أمنية مصرية التي أشارت فيما بعد بقيام قوات الأمن بتمشيط حى المساعيد بشمال سيناء بعد قيام إرهابيين ملثمين بإطلاق النيران على قوات الأمن المكلفة بحراسة مبنى إذاعة شمال سيناء . إلى ذلك استدعت الخارجية المصرية أمس السفير التركى بالقاهرة حسين عونى بوطصالى على خلفية مواقف وتصريحات لمسئولين أتراك مؤخراً تعتبرها مصر تدخلاً غير مقبول فى شئونها الداخلية. وهذه ليست المرة الأولى التى يتم فيها استدعاء السفير التركى منذ ثورة 30 يونيو.