الجيش السوري الحر يحدد شروطا للمشاركة في جنيف 2

دمشق - وكالات:

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان صادر عنه أمس الثلاثاء تلقت وكالات الأنباء نسخة منه، أن 172 شخصاً قضوا أمس الأول في سوريا بينهم 89 مدنياً وما لا يقل عن 39 من أفراد قوات النظام السوري 17 ومن عناصر ميليشيات جيش الدفاع الوطني التابعة للنظام السوري إضافة إلى معلومات عن سقوط قتلى في صفوف حزب الله اللبناني والميليشيات العراقية الشيعية الداعمة للنظام السوري.

وأشار المرصد إلى سقوط العشرات من مقاتلي المعارضة بالإضافة إلى 11 مقاتلاً من جنسيات أجنبية يقاتلون إلى جانب المعارضة. وذكر المرصد أن اشتباكات بين قوات المعارضة وقوات النظام اندلعت أمس في مدينة داريا بريف دمشق ومنطقتي قسطل حجارين وأم العواميد في محافظة حلب ومنطقة مهين بريف حمص بينما استهدفت قوات المعارضة بقذائف الهاون نقطة عسكرية تابعة لقوات النظام في ريف حماة وسط أنباء عن قتلى وجرحى في صفوف قوات النظام. وأضاف المرصد أن قوات النظام السوري قصفت مدينتي حرستا والزبداني بريف دمشق وحيي برزة ومخيم اليرموك بضواحي دمشق وحي المرجة بمدينة حلب وبلدة جسر بيت الراس وناحية عقيربات في ريف حماة، وحي درعا البلد في مدينة درعا، ومدينة انخل في ريف درعا. من جانب آخر حدد الجيش السوري الحر شروطا للمشاركة في مؤتمر جنيف 2 المزمع عقده لحل الأزمة السورية، أبرزها تشكيل هيئة انتقالية بصلاحيات كاملة ومحاكمة مرتكبي الجرائم بحق الشعب السوري. ويأتي هذا الموقف تزامنا مع إعلان الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية موافقته المشروطة على المشاركة في جنيف 2، وأنها ستتشاور مع قوى الثورة في الداخل والمهجر حول قرارها. وقال مجلس القيادة العسكرية العليا لهيئة الأركان في الجيش السوري الحر أن ما هو مطروح لمؤتمر جنيف 2 إلى الآن يفتقر للرؤية الواضحة، وللآليات المناسبة، ولكل ما يوحي بإمكانية التوصل إلى نتائج ملموسة، وذلك في بيان أصدره الاثنين. إلا أن المجلس أعلن ترحيبه بأي حل سياسي يستند إلى توفير البيئة والمناخ المناسبين لنجاحه، محدداً سلسلة من الخطوات الواجبة لذلك، أبرزها الإعلان بشكل واضح وصريح أن هدف المؤتمر هو تشكيل حكومة وطنية انتقالية كاملة الصلاحيات على كل أجهزة الدولة بما فيها الجيش. وطالب الجيش الحر بالإعلان عن وقف العمل بالدستور الحالي، وتوافر موافقة أولية على تنحي الأسد عن السلطة. ويشكل مطلب رحيل الرئيس السوري بنداً أساسيا بالنسبة إلى المعارضة، في حين ترفض دمشق مجرد البحث في مصير الأسد الذي تنتهي ولايته في العام 2014. ودعا الجيش الحر إلى وضع جدول زمني ومحدد لمراحل التفاوض تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يجيز استخدام القوة. كما دعت القيادة العسكرية إلى أن تنبثق عن المؤتمر هيئة قضائية مستقلة مهمتها تقديم مرتكبي الجرائم بحق الشعب السوري إلى محاكمات تتوافر فيها معايير المحاكمة العادلة،إطلاق سراح المعتقلين في السجون. كما طالبت بوقف آلة القتل وقصف النظام للمدن السورية، وفتح ممرات إنسانية إلى المناطق المحاصرة، وخروج مقاتلي حزب الله اللبناني والجماعات العراقية والإيرانية من الأراضي السورية.