المزادات العقارية تكشف حاجة السوق للمزيد من المخططات المطورة

الجزيرة - عبد الله الفهيد:

سجلت المزادات العقارية مع نهاية العام الهجري المنصرم وبداية العام الحالي حضوراً لافتاً كشف الحاجة الماسة للمزيد من المخططات المطورة لسد حاجته، وشهد اليومان الماضيان بيع كامل المخططات سواء التي طرحتها وزارة التجارة والصناعة للمساهمات المتعثرة أو التي طرحت من قٍبل القطاع الخاص بالمشاركة مع الصناديق الاستثمارية العقارية قوة الاقتصاد العقاري، وأكد رئيس اللجنة الوطنية العقارية حمد الشويعر لـ»الجزيرة» أن الطلب على الأراضي لا يزال أكثر من العرض في جميع مناطق المملكة، والمخططات محدودة، مؤكداً على الحاجة الماسة للمزيد من المخططات العقارية.

ونوه الشويعر بالخطوات التي قامت بها وزارة التجارة عندما عالجت وضع المساهمات المتعثرة وطرحها في مزادات علنية، كما أشار إلى آخر مزاد طرح نهاية الأسبوع المنصرم وهو مخطط السعيدانية والوقت القياسي في بيع كامل المخطط في ساعات محدودة، مؤكداً أن المزادات العقارية تُعد فعالية تعطي حراكاً هاماً للسوق العقاري.. وتمكنت لجنة المساهمات العقارية من بيع مساهمات كانت متعثرة ولسنوات طويلة، حيث أوضح رئيس اللجنة الوزير توفيق الربيعة أن الوزارة جادة في حل مشاكل المساهمات المتعثرة، والالتزام بمبدأ الشفافية والحياد في طرح تلك المساهمات في مزادات علنية وذلك لتطبيق مبدأ الشفافية ولضمان العدالة، حيث أكد معالي الدكتور الربيعة أن أعضاء لجنة المساهمات العقارية والعاملين فيها لا يتقاضون أي ريال من المساهمة فهم من موظفي الدولة، وللجنة نصيب 5 في المائة يتم صرفه على تغطية الأتعاب وتكاليف المحاسبين وتجهيز المزادات والإعلانات.

وأسهم هذا التوجه في توفير الجو الصحي الاستثماري عبر طرح صناديق استثمارية سواء لتطوير الأراضي أو بناء المساكن، إضافة إلى الحد من التلاعب في أموال المساهمين وهو ما أكدته وزارة التجارة والصناعة عندما أشارت إلى أن هناك مساهمات كان فيها تلاعب، حيث وقفت لها بكل حزم، وشرعت في تطبيق جميع الأنظمة، بل ومقاضاة مجموعة كبيرة ووقفت حساباتها البنكية، والمنع من السفر، وهي مستمرة في ذلك التوجه.