جاء قرار معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ والقاضي بإيقاف مناقشة الشأن العام التي تستهل بها الجلسات العادية للمجلس على غير ما بدا عليه، إذ يهدف إلى إيقاف مؤقت تمهيدا لوضع آلية تضمن تفعيل أكبر لما يطرحه الأعضاء من مداخلات تتعلق بالشأن العام والمفترض أن ترتكز على مساحة حرة (غير مدرجة على جدول الأعمال) لكل ما يمس الوطن والمواطن بشكل يومي، مع التركيز على نوعيته، بما يخدم ويحقق المصلحة العامة.
وفي هذا السياق شكلت منذ وقت مبكر لجنة برئاسة معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد تضم 15 عضوا، تتولى وضع الآلية المشار إليها والمتعلقة في جلسة الشأن العام، إضافة إلى موضوعات أخرى تخص عدة جوانب في أعمال الداخلية للمجلس. وأكد معالي مساعد رئيس مجلس الشورى ورئيس اللجنة الدكتور فهاد بن معتاد الحمد لـ (الجزيرة) أن اللجنة تعمل منذ عدة أشهر وعقدت عدة اجتماعات تتعلق بتطوير كل العمل الداخلي للمجلس، إضافة إلى تطوير آلية التعامل مع ما يتعلق بملف مناقشة الشأن العام من ناحية آلية ونوعية طرحه، بما يضمن تفعيل ما يطرح ومتابعة ما يتم بشأنه.
وبين الدكتور الحمد أن اللجنة تلقت ملاحظات عديدة ومقترحات من كثير من الأعضاء بخصوص مناقشة الشأن العام تهدف في مجملها لتطوير آليته ونوعيته ومتابعة مخرجاته، ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماع يوم الأربعاء القادم استكمالا لما بدأت به، مبينا أن جلسة مناقشة الشأن العام ستستأنف بشكل أفضل مما كانت عليه. وأكد د. الحمد أن المجلس لم ولن يتخلى عن المهام الموكلة له ومن بينها تناول كل ما يمس الوطن والمواطن بما يتماشى مع توجيهات وطموح القيادة الرشيدة في تحقيق التنمية والمصلحة العامة وخدمة الوطن والمواطن.