أعلن إبراهيم محمود حامد وزير الداخلية السوداني أن الحكومة أعدت العدة لحسم التمرد نهائياً بدافور بنهاية هذا العام، مشيراً إلى أن رئيس البلاد حسن البشير تبنى الحملة شخصياً لنهاية التمرد. وحمّل محمود خلال كلمة له في اجتماع عقده حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان بنيالا الخلل الأمني في دارفور إلى حركات التمرد، بحسب وكالة الأنباء السودانية (سونا).
وأضاف «إذا حسمنا التمرد فسنكون استأصلنا المرض، وتتبقى الأعراض (النهب والسرقات)». موضحاً أنهم أوصدوا الباب أمام التفاوض مع الحركات المسلحة.
ونقلت سونا عن محمود تشديده على ضرورة محاسبة المجرمين بجنوب دارفور ومعاقبتهم، مشيراً إلى المجموعة المسلحة التي نصبت كميناً لمعتمد محلية قريضة، الذي راح ضحيته 21 من أفراد القوات النظامية بين قتيل وجريح.
ودعا وزير الداخلية السوداني القيادات الحزبية والأهلية إلى ضرورة الوقوف بقوة أمام ممارسات القتل والنهب التي تشهدها الولاية، وعدم التستر على المجرمين.
يُشار إلى أن الحكومة السودانية تواجه تمرداً في دارفور، تقوده حركة العدل والمساواة وحركتا تحرير السودان فصيلي منى اركو مناوي وعبد الواحد محمد نور.
وانطلقت شرارة التمرد في عام 2003، وتقول الأمم المتحدة إن نحو 300 ألف شخص قد يكونون قتلوا في دارفور في حملة شنتها قوات سودانية وميليشيات عربية لقمع التمرد، فيما تقول الحكومة إن العدد نحو عشرة آلاف، ونفت الاتهامات واصفة إياها بأنها مسيسة.
وفي الشأن السوداني الجنوبي أكدت الحكومة السودانية أن دولة جنوب السودان أبدت استجابة عالية لتنفيذ الاتفاقيات المبرمة كافة بين البلدين، فضلاً عن إبداء حرصها على الارتقاء بعلاقات البلدين في مختلف مجالات التعاون المشترك، بما يخدم مصلحة الشعبين.
ونوه وكيل وزارة الخارجية السودانية رحمة الله محمد عثمان في تصريح اليوم بمواقف الجنوب الداعمة لتطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها بما يخدم مصلحة البلدين. وأكد أنه لمس إبان زيارته لعاصمة الجنوب جوبا حرصًا كبيرًا واستجابة عالية من قِبل حكومة الجنوب لتنفيذ الاتفاقيات المبرمة وتحسين العلاقات بين البلدَين.
وقال: «إن وزارتَي الخارجية في البلدين معنيتان بتنفيذ المخرجات والأنشطة كافة التي تمت خلال الفترة الماضية، بما فيها لقاءات رئيسي البلدين عمر البشير وسلفاكير ميارديت، التي تمت في الخرطوم وجوبا».
وأفاد رحمة الله عثمان بأن الطرفين طرحا خلال اليارة، بعضاً من الأفكار للدفع بخطى الاتفاقيات, مشيراً إلى اكتمال الترتيبات لفتح المعابر الحدودية، واستئناف النشاط التجاري في الحدود.