جدد رئيس لجنة المقاولين في غرفة الرياض مطالبته بضرورة «إنشاء مرجعية موحدة لقطاع المقاولات في المملكة، أو مجلس أعلى لشؤون المقاولين في جميع الوزارات يعوَّل عليه الكثير في تنفيذ توجهّات الحكومة نحو إيجاد بنية تحتية متطورة ومشاريع سكنية وتعليمية واستشفائية وغيرها.. في الوقت الذي جُلّ ما يعاني منه القطاع هو مشكلة التشتّت الإداري الذي يمثّل أحد أبرز عوامل وراء تعثّر المشاريع».
ولفت الحمادي إلى أنّ هذه المعضلة تشكّل اليوم أبرز المحاور المطروحة على طاولة البحث في «ملتقى الإنشاءات والمشاريع الثاني» الذي ينعقد برعاية وزير الإسكان د. شويش بن سعود الضويحي وتنظمه الغرفة التجارية الصناعية بالرياض بالشراكة مع وزارة الإسكان وبالتعاون مع مجموعة الاقتصاد والأعمال 21 محرم 1435هـ الموافق 24 نوفمبر الحالي في فندق فور سيزنز الرياض»، مضيفا: «من المخطط أن تشهد فعاليات الملتقى جلسة مخصصة للنقاش في أهمية إنشاء هذه الهيئة التي ستكون عبارة عن مرجعية مستقلة متخصصة في رعاية شؤون ومصالح قطاع المقاولات على مختلف الصعد»، معتبراً أن أهمية هذه الهيئة «تتمثل من خلال عملها على حل المعّوقات والعراقيل التي يواجهها المقاول ومالك المشروع على حدٍّ سواء، ومن خلال اختصار الوقت والإجراءات معًا. كما تبرز مهامها في تمثيل قطاع المقاولات أمام الهيئات الحكومية، إضافة إلى عملها على تطوير معايير الاحترافية لمنسوبي القطاع، وتعزيز معايير السلامة، والسعي إلى مكافحة التستر والإغراق في قطاع المقاولات الوطني».