تبحث وزارة العمل وملاك المدارس الأهلية عصر غدا وضع حلول سريعة لقضية التفتيش في المدارس وتنظم غرفة الرياض ممثلة بلجنة الموارد البشرية بالتعاون مع الوزارة ورشة عمل توعوية يتم من خلالها عرض آليات التفتيش بعد انتهاء المهلة التصحيحية.
وفي تصريح لـ«الجزيرة» قال المهندس عثمان القصبي رئيس لجنة المدارس الأهلية بالغرفة إن اللقاء عبارة عن ورشة عمل لوزارة العمل مع ملاك المدارس الأهلية وذلك لبحث آليه التفيتش وإجراءات إثبات المخالفات. وأضاف القصبي أن الغرفة ممثلة في اللجنة تسعى لوضع حلول سريعة لأهمية هذا الموضوع الحساس ولما للمعلم والمعلمة من قيمة وعدم إهانته أمام الطلاب والتقليل منه، وذلك من خلال التفتيش والدخول على الفصول اثناء بدء اليوم الدارسي، مضيفا بأن الوقت في الفترة الماضية لم يسعف المدارس الأهلية من تعديل وتصحيح أوضاع المعلمات وخاصة المرافقات مع أزواجهن، رغم مراجعتهن لمكتب العمل لأكثر من مرة. واشار القصبي إلى ان المدارس ترغب في تأجيل التفتيش لحين الانتهاء من حل القضية ما بين وزارة التربية والتعليم وكذلك وزارة العمل.
من جهتها قدمت لجنة الموارد البشرية بالغرفة شكرها لوزارة العمل لقبولها الدعوة لعقد هذه الورشة وأكدت اللجنة على أهمية إقامتها في الوقت الحاضر حيث سيتولى مسئولين الوزارة تقديمها في مقر الغرفة، والتي تهدف إلى تعريف أصحاب الأعمال بآلية التفتيش المتبعة وإجراءات إثبات المخالفات وتوضيح العقوبات النظامية إلى جانب الإجابة على استفسارات رجال وسيدات الأعمال.
وأشارت اللجنة إلى أن تواصل وزارة العمل مع القطاع الخاص من خلال الغرفة يساهم بشكل كبير في تعزيز الشراكة بين الوزارة كجهة حكومية معنية بتنفيذ انظمه وتشريعات سوق العمل، وبين القطاع الخاص الذي سيتولى توفير الفرص الوظيفية للأعداد المتزايدة من الباحثين عن العمل . وأكد رئيس اللجنة المهندس منصور الشثري بأن التواصل والتنسيق المستمر سيسهم أيضاً في تصحيح سوق العمل ويحقق الهدف الوطني الذي نسعى اليه جميعاً بإيجاد سوق عمل متوازن يخلق مزيداً من فرص التوظيف للشباب السعودي.
ودعت اللجنة كافة رجال الأعمال والمسؤولين في منشآت القطاع الخاص لضرورة حضور الورشة والتعرف على تفاصيل آليات التفتيش التي تقوم بها الوزارة حاليا حتى يكونوا على علم و دراية بكافة الإجراءات التي سيعمل بها أثناء الحملات التفتيشية.
من جهة أخرى، قالت مصادر مطلعة بغرفة الرياض لـ«الجزيرة»: إن الورشة ستتطرق لآلية التفتيش على المدارس الأهلية وكذلك العمالة المنزلية وذلك من خلال جمع ملاك المدارس الاهلية وشركات مكاتب العمالة المنزلية مع وزارة العمل للبحث في كيفية الخروج بآلية التنظيم والتصحيح.