أكدت مصادر وزارية مصرية أن الحكومة مستمرة في حصر ممتلكات جماعة الإخوان المسلمين لتنفيذ حكم المحكمة بحظر الجماعة ومصادرة أموالها ،فيما أكد المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل، ورئيس لجنة إدارة أصول وممتلكات الجماعة أن اللجنة ستواصل اجتماعاتها، لحصر أموال وممتلكات الإخوان وحصر أنشطتها داخل مصر وخارجها، موضحا أن اللجنة كانت تنتظر الحكم النهائي في الاستشكال المقدم من جمعية الإخوان على حكم مصادرة أموالها وممتلكاتها وحظر أنشطتها، والذي كان محددا له جلسة الأربعاء، والذي قررت فيه محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة رفض الاستشكال المقدم من محامي جماعة الإخوان على الحكم الصادر بحظر جمعية الإخوان، والجماعة المنبثقة عنها، وجميع أنشطتها، والتحفظ على أموالها، وأيدت استمرار تنفيذ حكم الحظر.وكانت اللجنة عقدت خلال الأيام الماضية جلسات تحضيرية، بالإضافة إلى بحث تأثير هذا الاستشكال على وجود اللجنة.يذكر أن اللجنة تضم في عضويتها ممثلين لوزارات الداخلية والتضامن الاجتماعي وإدارة التعاون الدولي والكسب غير المشروع والشهر العقاري، المكلفين بحصر أنشطة التنظيم وممتلكاته وأمواله داخليًا وخارجيًا وإدارتها.فيما أصدرت جماعة الإخوان بيانا، ردا على رفض محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، الاستشكال المقدم من محامي الجماعة على الحكم الصادر بحظر جمعية الإخوان، والجماعة المنبثقة عنها، وجميع أنشطتها، والتحفظ على أموالها، في الدعوى المقامة من حزب التجمع اليساري، وأيدت المحكمة استمرار تنفيذ حكم الحظر ،وقال بيان الإخوان: «يتصور البعض أن جماعة الإخوان المسلمين عبارة عن بيان في دفتر يمكن أن يشطب، أو محل تجاري يمكن أن يسحب ترخيصه، بقرار إداري أو حكم مسيس، ولم يعلموا أن هذه الجماعة عبارة عن عقيدة ومبادئ وأفكار تربط أعضاءها من القلوب وتوحد بينهم بنور العقول، وتؤلف بينهم من أعماق المشاعر، مضيفة: «هذه العقيدة والمبادئ والأفكار هي الإسلام الذي رضيه الله للناس ديناً ومنهج حياة انتشر بين الناس بالحجة والإقناع، وغيّر قيمهم بالتربية والتهذيب والأخلاق وغيّر سلوكهم وحياتهم بالتدرج والتمهل والسلمية، وأسدى البر والخير للناس أجمعين» وأضاف البيان: «من أجل تطبيق ذلك انطلقت الجماعة تعمل فى كل مجالات الحياة، مجال الدعوة، تُعلم الناس الإسلام الصحيح الوسطي وتجمعهم على تنفيذ شعائره وشرائعه وتحميهم من الغلو والتطرف فترفضفكرة تكفير المسلمين وترفض استخدام العنف والإرهاب من أجل تطبيق الأحكام، وتعتمد في الجدال مع المخالفين على الحجة والبرهان والالتزام بالسلمية في الدعوة والحركة، وتابع البيان: خاضت انتخابات كثيرة لمجالس إدارات النقابات المهنية ونوادي أعضاء تدريس الجامعات واتحادات الطلاب ثم مجالس الشعب والشورى وحققت أغلبيات كبيرة في معظم هذه الانتخابات بإرادة الناخبين الحرة، وقدمت خدمات غير مسبوقة لكل الناخبين وأثبتت كفاءة ونزاهة وتجردا شهد به جميع المنصفين، ثم توجت هذه الانتخابات بانتخابات رئيس للجمهورية كان ينتمي لهذه الجماعة، إيمانا منها بالديمقراطية» وتابعت: «واليوم يستخدم خصومها كل أنواع العنف والإرهاب والظلم المادي والمعنوي ضدها بدءا بالقتل والاعتقال وتلفيق التهم ومصادرة المقرات والأموال وسحب التراخيص والتشويه بالكذب والافتراء عن طريق الإعلام».